الحكومة اليمنية الجديدة تضع التعافي الاقتصادي في صدارة خططها
بدأت الحكومة اليمنية الجديدة بمناقشة موجهات برنامجها العام، في ضوء الأولويات الملحة خلال الفترة القادمة، وعلى رأسها التعافي الاقتصادي واستعادة الدولة، تمهيداً لتقديمه إلى البرلمان لمنحها الثقة، بعد نحو 3 أسابيع.
وكلّف مجلس الوزراء اليمني، في اجتماعه، الأحد، بالعاصمة المؤقتة عدن، عدداً من الوزارات إعداد موجهات البرنامج العام للحكومة ووضع المحددات الرئيسة ليجري في ضوئها إعداد الخطط القطاعية من قبل الوزارات، وذلك خلال أسبوعين من تاريخه.
ووفقاً لوكالة "سبأ" الرسمية، فقد وجّه رئيس الحكومة، معين عبد الملك، أن تكون خطة البرنامج "غير تقليدية وواقعية"، وتتواكب مع طبيعة التحديات الماثلة، وعلى رأسها الأهداف الرئيسية المتمثلة باستعادة الدولة، وتحقيق إصلاحات مالية وإدارية وفق المحددات التي نوقشَت مع القوى والمكونات السياسية في أثناء مشاورات تشكيل الحكومة.
وقال عبد الملك: "لدينا أولوية عريضة، وينبغي أن تتمحور حولها كل خططنا وبرامجنا، وهي إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة ونشر الاستقرار وتحقيق التعافي الاقتصادي".
وطالب عبد الملك الوزارات بوضع خططها وبرامجها بشكل مركز، ومراعاة احتياجات المواطنين الخدمية والتنموية والاقتصادية، وأن تضع في اعتبارها أن هذا البرنامج سيكون محل محاسبة ورقابة من المواطنين قبل الأجهزة المختصة.
وشدد رئيس الحكومة اليمنية على أهمية التركيز على الإصلاحات الاقتصادية ومعالجة الاختلالات التي سادت خلال الفترة الماضية، وتفعيل أدوات السياسة المالية والنقدية للقيام بدورها في تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين وحياتهم اليومية.
وأشار إلى أن المرحلة القادمة سيكون عنوانها النزاهة والشفافية، وستحرص الحكومة على تفعيل كل أدوات الرقابة والمحاسبة ومنظومة النزاهة، بما في ذلك الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد.
وكانت الحكومة اليمنية الجديدة، التي وصلت إلى عدن الأربعاء قبل الماضي، قد تعرضت لهجوم صاروخي في أثناء وصولها إلى عدن، ما أدى إلى عشرات القتلى والجرحى، فضلاً عن تداعيات اقتصادية كبيرة.
وأدى الانفجار والاضطرابات الأمنية التي تلت وصول الحكومة إلى عدن، إلى فقدان الريال بعض المكاسب التي تحققت بعد تشكيل مجلس الوزراء. وقال صرافون في مدينة تعز لـ"العربي الجديد" إن أسعار الصرف سجلت اليوم الأحد 730 ريالاً أمام الدولار الواحد، بعد أن كانت قد تحسنت إلى 630 ريالاً قبل أسبوعين.
وكانت الفترة التي سبقت تشكيل الحكومة قد شهدت انهياراً هو الأسوأ على الإطلاق، وذلك بعد بلوغ أسعار الصرف 930 ريالاً أمام الدولار الواحد، في جميع المحافظات الخاضعة للحكومة المعترف بها دولياً.
