الحكومة المغربية تعد بخطة لتوفير فرص العمل

أعلنت الحكومة المغربية عن اعتزامها الكشف عن خطة جديدة لإنعاش سوق العمل خلال الأسابيع القادمة، في سياق متسمٍ بارتفاع معدل البطالة، خاصة في صفوف الشباب. وبعثت الحكومة تقارير رسمية ببيانات مقلقة دفعت الحكومة في الأشهر الأخيرة إلى التأكيد على أن التشغيل سيحظى بالأولوية في النصف الثاني من ولايتها التي تنتهي في عام 2026.

وكشف وزير التشغيل، يونس السكوري، بمناسبة انعقاد مجلس الحكومة اليوم الخميس بالرباط، عن الخطوط العريضة لمشروع الخطة، مؤكداً أن إعدادها استغرق ستة أشهر، وأنها جرت عبر التشاور مع القطاعات الإنتاجية وأرباب العمل. وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في مؤتمرٍ صحافي بالرباط، اليوم الخميس، أن الخطة الجديدة تهدف إلى تقديم حوافز تشجيعية للشركات الصغيرة والمتوسطة والصغيرة جداً، بهدف توفير فرص عمل. وشدد على أن الخطة ترمي إلى تأهيل الشباب غير الحاصلين على شهادات، بهدف إدماجهم في سوق العمل، مع العمل على إعادة هيكلة برامج التكوين الفني. وأشار إلى أن خطة الحكومة المغربية تهدف إلى تشجيع الأنشطة المدرة للدخل والمحدثة لفرص العمل في الأرياف، التي تضررت أكثر من غيرها جراء تداعيات الجفاف.

وتوقع الناطق الرسمي باسم الحكومة الإعلان خلال الأسابيع المقبلة عن تفاصيل الخطة الحكومية التي يُراد من خلالها إنعاش سوق العمل. ويأتي الإعلان عن خطة الحكومة المغربية في سياق ضعف النمو الاقتصادي، الذي استقر في حدود 3.2%، بسبب الجفاف الذي أدى إلى تراجع القطاع الزراعي، وهو ما يؤكده انهيار إنتاج الحبوب إلى 3.12 ملايين طن. ولم يتمكن القطاع غير الزراعي من تعويض ضعف مساهمة القطاع الزراعي في سوق العمل. وقد ارتفع معدل البطالة إلى 13.3% خلال العام الماضي، مقابل 13% في العام الذي سبقه، حيث شمل أكثر من 1.63 مليون شخص في المغرب، غير أن هذا المعدل العام لا يخفي التباينات التي تكشف عنها بعض التفاصيل. وأوضحت المندوبية السامية للتخطيط أن معدل البطالة ارتفع في المدن من 16.8% إلى 16.9% بين عامي 2023 و2024، كما ارتفع في الأرياف من 6.3% إلى 6.8%.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

صندوق النقد الدولي يوصي المغرب بإنعاش سوق العمل لمواجهة البطالة

وتؤثر البطالة بشكل أكبر على الشباب المتراوحة أعمارهم بين 15 و24 عاماً، حيث بلغت 36.7% في العام الماضي، بينما وصلت إلى 19.6% بين حاملي الشهادات، و19.4% وسط النساء. وتواجه الحكومة تحدياً كبيراً في توفير فرص عمل كافية تستوعب جزءاً من الشباب الذين يدخلون سوق العمل، والذين يبلغ عددهم سنوياً 300 ألف شخص، في حين لا يتمكّن الاقتصاد، في المتوسط، من توفير سوى حوالي 112 ألف فرصة عمل سنوياً، نظراً لضعف النمو الذي يدور حول 3%.

وحثَّ صندوق النقد الدولي المغرب على تنفيذ مقاربة جديدة للسياسات النشطة في سوق الشغل، في ظل ارتفاع معدل البطالة، التي تؤثر بشكل خاص على الشباب والنساء والخريجين. وأوصى رئيس بعثة صندوق النقد الدولي بالمغرب، روبيرتو كارداريلي، الذي ترأس فريقاً من خبراء الصندوق خلال الفترة الممتدة من 27 يناير/كانون الثاني إلى 7 فبراير/شباط، في إطار مشاورات عام 2025 بموجب المادة الرابعة، بأن تتجه المقاربة الجديدة في مجال التشغيل نحو التركيز على اليد العاملة التي فقدت وظائفها في قطاع الزراعة جراء توالي سنوات الجفاف.