الحكومة المصرية تعيد إلى البرلمان قانون رسوم "راديو السيارات"
قالت مصادر برلمانية مصرية، الجمعة، إنّ الحكومة شكّلت لجنة لدراسة تعديل رسوم "راديو السيارات"، البالغة 1.4 جنيه سنوياً (الدولار= 15.7 جنيهاً) بموجب قانون رسوم الإذاعة والأجهزة اللاسلكية رقم 77 لسنة 1968، حتى تتناسب مع القيمة العادلة وفق الأسعار السائدة حالياً، تمهيداً لعرض تقرير بنتائج أعمالها على مجلس الوزراء، وإعادة تقديم القانون إلى مجلس النواب بعد اعتماد الرسوم الجديدة.
وأضافت المصادر، لـ"العربي الجديد"، أنّ الرسوم المقترحة من اللجنة لن تقل عن 100 جنيه سنوياً، بحيث تفرض على جميع أنواع السيارات، سواء أكانت خاصة أم أجرة، وتحصيلها عند سداد أي ضرائب أو رسوم مستحقة على السيارة، وأيلولة نسبة من تلك الحصيلة لصالح الهيئة الوطنية للإعلام (اتحاد الإذاعة والتلفزيون سابقاً)، ونسبة أخرى لصالح وزارة الداخلية.
وبحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (حكومي)، فإنّ هناك ما يزيد على 12 مليون سيارة مرخصة في مصر، منها 7 ملايين سيارة ملاكي (خاصة) تقريباً، أي أن الرسوم المستهدف تحصيلها تحت مسمى "راديو السيارات" ستتجاوز نحو مليار و200 مليون جنيه سنوياً، في حالة اقتراح اللجنة الحكومية زيادة الرسم من 1.4 جنيه إلى 100 جنيه.
وفي 25 مايو/أيار الماضي، أعلن رئيس مجلس النواب المصري، حنفي جبالي، سحب مجلس الوزراء أحد عشر تشريعاً اقتصادياً لإعادة مراجعتها، وفي مقدمتها التعديل الخاص برسوم "راديو السيارات"، بعدما أثارت حالة من الاستهجان في الشارع، كونها تفرض المزيد من الرسوم على المواطنين، الذين يعانون في الأصل من أوضاع معيشية صعبة جراء ارتفاع معدلات التضخم والبطالة.
ووافق البرلمان المصري، في فبراير/شباط الماضي، على تعديل مقدم من الحكومة على قانون المرور، بغرض فرض رسوم جديدة على كافة أنواع تراخيص المركبات، واستحداث رسم سنوي تصل قيمته إلى 300 جنيه مقابل تركيب ما يُعرف بـ"الملصق المروري الإلكتروني".
وفرض التعديل رسماً جديداً للترخيص بتسيير المركبات من قسم المرور المختص، تُحدد فئاته بجدول الرسوم والضرائب الملحق بقانون المرور عن كل عام، ويزداد سنوياً بنسبة 6% من أصل قيمة الرسم، وبما لا يجاوز ثلاثة أضعاف الحد الأقصى له. ولا يسري على الرسم أحكام الإعفاء من سداد الضرائب والرسوم المقررة بموجب هذا القانون، أو غيره من التشريعات.
وشملت الرسوم الجديدة فرض 60 جنيهاً سنوياً عن المركبات الخاصة ذات السعة اللترية الأقل من 1300، و75 جنيهاً عن المركبات ذات السعة اللترية من 1300 إلى 1600، و150 جنيهاً عن المركبات ذات السعة اللترية من 1601 إلى 2000، و250 جنيهاً عن المركبات ذات السعة اللترية من 2001 إلى 2500، و350 جنيهاً عن المركبات ذات السعة اللترية الأعلى من 2500، وألف جنيه عن سيارات الجمرك.
وسابقاً، وافق مجلس النواب المصري على مشروع قانون حكومي يقضي بزيادة الضريبة السنوية لتجديد رخص تسيير السيارات الخاصة من 116 جنيهاً إلى 225 جنيهاً للمحرك أقل من 1030 سم مكعب، ومن 143 جنيهاً إلى 350 جنيهاً للمحرك من 1030 سم مكعب حتى 1330 سم مكعب، ومن 175 جنيهاً إلى 750 جنيهاً للمحرك من 1330 سم مكعب حتى 1630 سم مكعب، ومن 800 جنيه إلى 3000 جنيه للمحرك أعلى من 1630 سم مكعب.
وفرض القانون رسماً إضافياً مقابل ترخيص السيارات الجديدة، بنسبة 0.25% من ثمن السيارة التي لا تزيد سعتها اللترية على 1330 سم مكعب، و1% من ثمن السيارة التي تزيد سعتها اللترية على 1330 ولا تجاوز 1630 سم مكعب، و1.75% من ثمن السيارة التي تزيد سعتها اللترية على 1630 ولا تجاوز 2030 سم مكعب، و2.5% من ثمن السيارة التي تزيد سعتها اللترية على 2030 سم مكعب.
فيما أصدر وزير الداخلية المصري، محمود توفيق، قراراً الشهر الماضي بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المرور، والذي نص على وجوب تزويد كل مركبة (سيارة) بأجهزة إطفاء الحريق، ومطابقتها للمواصفات القياسية العالمية والمصرية، وتوضيح أنواع هذه الأجهزة في رخص تسيير المركبات. وشمل القرار رفع قيمة تكاليف استخراج نموذج رخصة القيادة، ورخصة المركبة، أو بدل الفاقد، أو التالف منهما، من 30 جنيهاً إلى 75 جنيهاً، بنسبة زيادة 150%.
ونتيجة الزيادات المتوالية في ضرائب ورسوم الترخيص بتسيير السيارات، وتجديدها، فقد ارتفعت قيمة المبالغ المُحصلة من المواطنين في إدارات المرور عن العام الواحد بنسبة تزيد على 300%، إذ ارتفعت قيمة المبالغ المستحقة عن السيارات التي لا تزيد سعتها اللترية على 1630 سم مكعب من 420 جنيهاً في عام 2018 إلى 1780 جنيهاً في 2021، ترتفع إلى 1880 جنيهاً مع إضافة رسوم "راديو السيارات".
