الحكومة المصرية تعلن تنفيذ مشروعات اقتصادية في ليبيا
قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، إنه اتفق مع الحكومة الليبية على تنفيذ العديد من المشروعات التي سيتم البدء في تنفيذها على أرض ليبيا خلال المرحلة المقبلة في مجالات الطاقة والكهرباء والنفط، والبنية التحتية والصحة والتعليم والإسكان، وأيضاً في مجالات التعاون الأمني، وتدريب الكوادر البشرية، وفي مجال الاتصالات.
وأكد مدبولي في مؤتمر صحافي عقب انتهاء اجتماع اللجنة العليا المشتركة المصرية الليبية، بحضور عدد كبير من وزراء البلدين، "حرص بلاده" على تقديم مختلف أوجه الدعم لليبيا لتنفيذ خارطة الطريق، و"دعم خطوات التنمية التي يتطلع إليها الشعب الليبي".
من جهته، قال عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، إن "الإرادة السياسية الفاعلة هي المحرك الأساسي في التعاون المصري الليبي".
واستهل مدبولي المؤتمر الصحافي بالترحيب بالدبيبة، والوفد الليبي الذي ضم 30 وزيراً من الحكومة، بالإضافة إلى عدد كبير من المسؤولين في الدولة الليبية، مشيرا إلى "عمق الروابط التاريخية بين البلدين"، ومؤكدا أن مصر "مستمرة في تقديم كل الدعم لأشقائنا في ليبيا؛ لكي تحقق آمال وطموحات الشعب الليبي خلال الفترة المقبلة".
كما أكد مدبولي حرص مصر على "تقديم مختلف أوجه الدعم السياسي واللوجيستي والاقتصادي، وغيره، حتى يتسنى للشقيقة ليبيا تنفيذ خارطة الطريق"، لافتا إلى اللقاء الذي عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم مع مسؤولي البلدين، حيث أكد الرئيس على "مساندة الدولة المصرية قيادة، وحكومة، وشعبًا، للأشقاء في ليبيا"، كما أكد على "دعم كل الأطراف حتى يتم الاتفاق على تنفيذ خارطة الطريق السياسية بكل عناصرها"، وقال "إننا في مصر نقف على قدم المساواة نحو دعم هذا التوجه".
وفي ما يتعلق بالشق الاقتصادي في المباحثات المصرية الليبية، قال مدبولي، رئيس الوزراء: "إننا ناقشنا عددا كبيرا من مجالات التعاون بين الحكومتين، كما كان هناك نقاش على المستوى الوزاري، أثمر عن الاتفاق على تنفيذ العديد من مشروعات التعاون بين الجانبين، حيث كانت هناك رؤية موحدة على ضرورة الاتفاق على المشروعات التي سيتم البدء في تنفيذها على أرض ليبيا خلال المرحلة المقبلة في الكثير من القطاعات والمجالات، سواء في مجال الطاقة، أو الكهرباء، أو النفط، ومجالات البنية التحتية، والصحة والتعليم، والإسكان، وأيضًا في مجالات التعاون الأمني، وتدريب الكوادر البشرية، وفي مجال الاتصالات، وكذلك في مجال التجارة والصناعة، وتدريب الكوادر الليبية بالقاهرة في كافة المناحي".
وجدّد مدبولي التأكيد على أن هذا اليوم "يعد بالفعل يوما تاريخيا، لأنه يشهد عودة انعقاد اللجنة العليا المصرية الليبية المشتركة، بعد توقف دام ما يقرب من اثني عشر عاما، وهو ما يعد دلالة قوية ومؤشرا على عودة العلاقات الوثيقة بين البلدين خلال المرحلة المقبلة"، كما أعاد "تأكيد حرص مصر على دعمها الكامل لجميع خطوات التنمية التي يتطلع إليها الشعب الليبي، وأن الدولة المصرية بكل مؤسساتها مستعدة لتقديم المساندة الكاملة لتنفيذ المشروعات المزمعة إقامتها والتي تلبي طموحات الشعب الليبي".
وخلال كلمته بالمؤتمر، أعرب رئيس مجلس الوزراء المصري، عن سعادته لتوقيع عقود تنفيذ مشروعات بنية تحتية في دولة ليبيا بمشاركة الشركات المصرية ذات الخبرة الطويلة في تنفيذ مثل هذه المشروعات، لافتا إلى تأكيد الرئيس عبدالفتاح السيسي أيضًا خلال لقائه بالوفد الليبي برئاسة المهندس عبد الحميد الدبيبة، أن هناك العديد من الشركات المصرية التي أصبحت لديها خبرة عالمية في تنفيذ مشروعات عملاقة في جميع المجالات، وهو ما تشهد عليه المشروعات التي تم تنفيذها في مصر خلال السنوات القليلة الماضية، مؤكدا استعداد هذه الشركات لتنفيذ هذه المشروعات التي تلبي طموحات الشعب الليبي، خلال المرحلة المقبلة.
وخلال كلمته، دعا الدبيبة المسؤولين والمعنيين من الجانبين إلى سرعة ترجمة ما تم توقيعه من مذكرات تعاون وعقود على أرض الواقع خلال الفترة القليلة المقبلة، مؤكداً استعداده وبتعاون مدبولي، وكذا أبناء الشعب الليبي لتقديم مختلف أوجه الدعم اللازم لإنجاح المهام التي تسهم في تنفيذ هذه المذكرات والعقود، مشدداً على أن الإرادة السياسية الفاعلة هي المحرك الأساسي في هذا التعاون المصري الليبي.
