الحكومة المصرية تطمئن الأسر قبل رمضان: رصيد كافٍ من السلع وانخفاض متوقع بالأسعار

18 يناير 2025
رصيد القمح المكون الرئيسي للخبز يكفي 4 أشهر، القاهرة في 17 مايو 2024 (Getty)
+ الخط -

استمع إلى الملخص

اظهر الملخص
- أكدت الحكومة المصرية أن احتياطي القمح يكفي لأربعة أشهر، مع تغطية السلع التموينية لـ13.5 شهراً للسكر و6.3 أشهر للزيوت، مع جهود لضبط الأسواق قبل رمضان.
- تعتمد مصر بشكل كبير على واردات القمح، حيث استوردت 14.7 مليون طن في 2024، معظمها من روسيا، مع توقعات بانخفاض أسعار الجملة خلال رمضان.
- شهدت مصر تباطؤاً في التضخم السنوي الحضري، مع توقعات البنك المركزي باستمرار التباطؤ في 2025، مما قد يؤدي إلى خفض أسعار الفائدة وزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي.

قالت الحكومة المصرية في بيان اليوم السبت، إن "احتياطي البلاد الاستراتيجي من القمح يكفي لتغطية استهلاك أربعة أشهر". وأضاف البيان أن "رصيد مختلف السلع آمن، ويغطي حتى آخر شهر رمضان، حيث يراوح من 3 إلى 10 أشهر، كذلك فإن رصيد السلع التموينية يتجاوز شهر رمضان، حيث يغطي 13.5 شهراً، للسكر و6.3 أشهر للزيوت". 

وأكد البيان أن رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، تلقى تقريراً من الاتحاد العام للغرف التجارية عن أرصدة عدد من السلع الأساسية والاستراتيجية ومستوى أسعارها في الأسواق، حيث شدد البيان على "استمرار جهود مختلف الجهات لتوفير المزيد من الاحتياطيات والأرصدة الآمنة لمختلف السلع، سعياً لإتاحة مختلف متطلبات المواطنين منها، خصوصاً مع قرب حلول شهر رمضان المعظم، هذا إلى جانب اتخاذ ما يلزم من إجراءات من شأنها أن تسهم في ضبط الأسواق واستقرارها، وإتاحة تلك السلع بالكميات والأسعار المناسبة". 

وتعتمد الحكومة المصرية على واردات القمح لتوفير الخبز المدعوم لحوالى 70 مليون مواطن، وواجهت أخيراً تحديات في استيراد الحبوب، فيما تضاءلت احتياطياتها الاستراتيجية. وتشير بيانات تجارية نشرتها وكالة رويترز أول من أمس الخميس، إلى أن مصر استوردت في عام 2024 نحو 14.7 مليون طن من القمح في عمليات شراء حكومية وخاصة، 74.3% منها من روسيا.

وقال مصدران في جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، مشتري الحبوب الحكومي، في ديسمبر/ كانون الأول لرويترز إنه وفر ما يكفي من القمح لتلبية احتياجات البلاد حتى نهاية يونيو/ حزيران 2025، معظمه من روسيا.

وأوضح بيان الحكومة المصرية أن "هناك العديد من الشحنات التي لم تُفرَّغ والتي ما زالت في المياه الإقليمية، وتتجاوز مليونَي طن، ومن المتوقع أن تضيف أكثر من شهرين إلى الأرصدة بمختلف السلع". وأشار إلى أن أرصدة "السوبر ماركت والبقالة وتجار نصف الجملة، تضيف متوسط 47 يوماً إضافياً، هذا إلى جانب أرصدة المنازل التي تضيف متوسط 19 يوماً إضافياً أيضاً".

ولفت البيان إلى "انخفاض أسعار الجملة للقمح والدقيق والزيوت والفول المستورد، وهو ما ستظهر آثاره خلال شهر رمضان المعظم، هذا فضلاً عن استقرار أسعار الجملة للحوم البلدية والألبان التي ستظهر آثارها خلال شهر رمضان أيضاً. كذلك استقرت أسعار التجزئة خلال الفترة من نوفمبر/ تشرين الثاني إلى ديسمبر/ كانون الأول الماضيين، ومن المتوقع انخفاضها مع انخفاض أسعار الجملة والبيض بنسبة 13%".

ووقعت مصر في مارس/ آذار الماضي على حزمة دعم مالي بقيمة ثمانية مليارات دولار مع صندوق النقد، بهدف مساعدتها على تقليص عجز الموازنة وتبنّي سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم. لكن الحزمة تلزم الحكومة المصرية بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في وقت سابق من الشهر الجاري، أنّ أسعار المستهلك السنوية في المناطق الحضرية زادت 24.1% في ديسمبر/ كانون الأول، مقابل 25.5% في الشهر السابق، مسجلة بذلك الشهر الثاني على التوالي من التباطؤ. فيما انخفض معدل التضخم الشهري إلى 0.2% من 0.5% في نوفمبر/ تشرين الثاني الفائت.

وارتفعت أسعار المواد الغذائية والمشروبات، أكبر مكون منفرد لسلة التضخم، بنسبة سنوية بلغت 20.3% مقابل 24.6% في نوفمبر، وانخفضت أسعار المواد الغذائية 1.5% على أساس شهري. ويتوقع البنك المركزي المصري أن يستمر التضخم في مصر بالتباطؤ على الأرجح في أوائل عام 2025 بسبب السياسة النقدية الصارمة وتأثير القاعدة المواتي.

ومن شأن مثل هذا المسار، وفقاً لتقرير حديث لوكالة "بلومبيرغ"، أن يجعل أول خفض لأسعار الفائدة في البلاد منذ ذروة جائحة كورونا أمراً مرجحاً بشكل متزايد، رغم أن معظم خبراء الاقتصاد يتوقعون ألا يحدث ذلك حتى نهاية الربع الأول على أقرب تقدير. ومن المقرر أن يعقد البنك المركزي المصري اجتماعه المقبل بشأن السياسة النقدية في 20 فبراير/ شباط المقبل. وقد قال البنك، الذي أبقى على سعر الفائدة القياسي عند أعلى مستوى قياسي في 26 ديسمبر، إنه يستهدف الآن أن يبلغ معدل التضخم في مصر 7%، يزيد أو ينقص نقطتين مئويتين، بحلول نهاية العام المقبل.

وقال البنك المركزي المصري الخميس، إن عجز ميزان المعاملات الجارية في البلاد بلغ في المجمل 5.9 مليارات دولار في الفترة بين يوليو/ تموز وسبتمبر/ أيلول 2024 (الربع الأول من العام المالي الجاري) مقارنة بـ 2.8 مليار دولار في الربع نفسه قبل عام. وتراجعت إيرادات قناة السويس 61.2% إلى 931.2 مليون دولار في الفترة بين يوليو/ تموز وسبتمبر/ أيلول من 2.4 مليار دولار في الفترة ذاتها قبل عام.

وقال البنك المركزي إن تحويلات المصريين في الخارج ساهمت في تعويض تراجع عائدات القناة، مشيراً إلى أن التحويلات زادت للضعف تقريباً إلى 8.3 من 4.5 مليارات دولار في الفترة من يوليو/ تموز إلى سبتمبر/ أيلول 2023. وزاد صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر إلى 2.7 مليار دولار من 2.3 مليار دولار خلال الفترة نفسها، بينما ارتفعت عائدات السياحة إلى 4.8 مليارات دولار من 4.5 مليارات دولار. 

(رويترز، العربي الجديد)

المساهمون