الحكومة المصرية: تدبير نفقات أزمة كورونا من خارج موازنة الدولة
شهد اجتماع لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب المصري، لمناقشة مشروع موازنة قطاع الصحة للسنة المالية الجديدة 2021-2022، الأربعاء، حالة من الجدل بين أعضاء اللجنة، وممثلي وزارات المالية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والصحة والسكان، لا سيما إثر إعلان الحكومة عن تدبير النفقات اللازمة في مواجهة أزمة تفشي وباء كورونا من خارج الموازنة العامة للدولة.
وقال رئيس قطاع الأمانة العامة في وزارة الصحة، سامي هدهد، إن حجم الإنفاق على قطاع الصحة منذ بدء جائحة فيروس كورونا في مصر، وذلك خلال النصف الثاني من العام المالي 2019-2020، وحتى العام المالي 2021-2022، بلغ نحو 15.5 مليار جنيه، منها نحو مليارين و471 مليون جنيه في السنة المالية 2019-2020، و6 مليارات و550 مليون جنيه في 2020-2021.
وأضاف أنه من المستهدف إنفاق نحو 6 مليارات و484 مليون جنيه في العام المالي 2021-2022، موضحاً أن المبالغ المخصصة لمواجهة تداعيات جائحة كورونا "دائماً تكون خارج موازنة الوزارة، أو الموازنة العامة للدولة، ويجري تدبيرها من الاحتياطيات العامة"، على حد قوله.
ووجه رئيس الهيئة البرلمانية لـ"الحزب الديمقراطي الاجتماعي"، إيهاب منصور، تساؤلات عدة لممثلي الحكومة خلال الاجتماع، في مقدمتها عدم تدبير احتياجات أزمة كورونا من موازنة الدولة، وبالتالي عدم وجود رقابة على أوجه إنفاقها من جانب الأجهزة المختصة مثل "الجهاز المركزي للمحاسبات".
كما تساءل عن آليات التعاقد مع الأطباء وأعضاء هيئة التدريس بقيمة 300 مليون جنيه في الموازنة الجديدة، وأسباب خفض مخصصات صيانة الآلات والمعدات من 362 مليون جنيه إلى 162 مليون جنيه في موازنة قطاع الصحة، في حين أن هذا البند زاد من 2.5 مليار جنيه إلى 3.6 مليارات جنيه في موازنة الدولة.
وقال منصور: "لماذا ارتفع إيجار وسائل النقل في موازنة وزارة الصحة من 8 ملايين جنيه إلى 110 ملايين؟ ولماذا لا يُصرف بدل مخاطر للمهندسين والفنيين القائمين على صيانة الأجهزة الطبية؟"، مشدداً على ضرورة وفاء وزارة الصحة بالتزاماتها، خاصة أنها وعدت في يوليو/تموز 2020 بإدراج المهندسين في قانون بدل مخاطر العدوى، وهو ما لم يتحقق حتى الآن.
وعرج اجتماع اللجنة على تطورات أزمة تفشي جائحة كورونا في محافظة سوهاج، جنوب البلاد، وتدهور الأوضاع بصورة كبيرة في المحافظة، إذ قال النائب مصطفى سالم: "الجميع متابع ما يحدث على الأرض في سوهاج، وزيادة عدد الإصابات والوفيات بسبب الجائحة، وهو ما يتطلب تدخل أجهزة الدولة لإنقاذ الموقف"، حسب تعبيره.
وأضاف: "هناك ستة أطباء توفوا خلال الأيام القليلة الماضية في سوهاج، ونتلقى عشرات الاتصالات يومياً لمساعدة المواطنين في الوصول إلى جهاز تنفس صناعي، أو أسطوانة أوكسجين، أو غرفة عناية مركزة، ثم تخرج قيادات وزارة الصحة، وجامعة سوهاج، ببيانات غير صحيحة عن الأزمة، وتدعي أن الأمور تحت السيطرة على خلاف الحقيقة".
واتهم سالم المسؤولين في وزارة الصحة بالتسبب في زيادة نسب الإصابات والوفيات في المحافظة، قائلاً: "لا بد من المكاشفة، وقول الحقيقة للناس، ولو أن ليس هناك أزمة كما تقول الوزارة، فلماذا انتدبت 40 طبيباً على وجه السرعة للذهاب إلى سوهاج؟ ولماذا وجهت بتوفير الأسرة وأجهزة التنفس الصناعي في مستشفيات المحافظة؟!".
بدوره، قال وكيل اللجنة، النائب ياسر عمر: "مساعد وزيرة الصحة للشؤون العلاجية، مصطفى غنيمة، يمارس الكذب في وسائل الإعلام، حين يقول إن هناك إشغالات بنسبة 40% فقط في أسرة الرعاية المركزة بالمستشفيات، بينما تعاني محافظات مثل سوهاج وقنا وأسيوط من عدم توافر أي أسرة للمرضى".
وعقب رئيس قطاع الطب العلاجي في الوزارة، محسن طه، بقوله: "أوفدنا لجنة مختصة إلى محافظة سوهاج لتقييم الوضع على الأرض، وتبيان مدى وفاء أسرة العناية المركزة بأعداد المرضى في المحافظة"، مضيفاً: "سنسحب الأعمال من الشركات المتقاعسة في المستشفيات، ونوجهها إلى شركات أخرى".
