الحكومة المصرية تخصص أكثر من ملياري جنيه للبرلمان
اعتمدت الحكومة المصرية أكثر من ملياري جنيه (127.4 مليون دولار) لموازنتي مجلسي النواب والشيوخ في الموازنة الجديدة للدولة 2021/2022، التي تبدأ في الأول من يوليو/ تموز المقبل، بهدف تغطية الزيادة السنوية في بدلات ومكافآت أعضاء البرلمان بغرفتيه (42 ألف جنيه شهرياً)، والبالغ عددهم 896 نائباً، فضلاً عن العاملين في المجلسين بإجمالي 3 آلاف موظف تقريباً.
ويستمع مجلس النواب إلى البيان المالي لوزير المالية محمد معيط، اليوم الأحد، بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد، وبيان وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة السعيد، عن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي نفسه، إيذاناً ببدء مناقشات الموازنة الجديدة، وإقرارها قبل بدء العام المالي.
وحسب البيان المالي، بلغت موازنة مجلس النواب نحو 1.47 مليار جنيه، مقابل 1.65 ملياراً في العام المالي الحالي، بانخفاض بلغت قيمته حوالي 183 مليون جنيه، وذلك بفعل انفصال موازنة مجلس الشيوخ عن مجلس النواب.
وتضمن البيان أول موازنة مستقلة لمجلس الشيوخ، إثر عودة الغرفة الثانية للبرلمان بموجب تعديلات الدستور عام 2019، إذ بلغت موازنة المجلس نحو 581.1 مليون جنيه، بما يرفع موازنتي مجلسي النواب والشيوخ معاً إلى نحو 2.05 مليار جنيه، بزيادة تقدَّر بـ 444 مليون جنيه مقارنة بموازنة البرلمان في العام المالي الجاري، البالغة 1.6 مليار جنيه.
وبذلك تكون موازنة البرلمان السنوية قد تضاعفت لأكثر من أربع مرات منذ عام 2016، حيث كانت تبلغ 508 ملايين جنيه فقط في موازنة العام المالي 2014/2015، زيدت بنحو 92 مليون جنيه في موازنة العام اللاحق، و221 مليون جنيه في موازنة 2016/2017، وبنحو 279 مليون جنيه في العام المالي التالي، و300 مليون جنيه في موازنة 2018/2019، ونحو 151 مليون جنيه في موازنة 2019/2020، ثم 55 مليون جنيه في موازنة العام المالي الحالي 2020/2021.
