الحكومة الليبية تقلص الإنفاق الحكومي
الحكومة الليبية تقلص الإنفاق الحكومي
أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، عبدالحميد الدبيبة مساء اليوم الأحد منشورًا تنظيميًّا للوزارات والجهات التابعة، بشأن تقنين وترشيد عدد من النفقات التسييرية كالسفر والإقامة والإعاشة للمسؤولين الحكوميين.
وبحسب الصفحة الرسمية للحكومة على موقع فيسبوك، فقد جاء هذا الإجراء في إطار خطة الحكومة لترشيد الإنفاق الاستهلاكي، وحشد الموارد لتنفيذ عدد من المشروعات التنموية الإستراتيجية. ووفقاً للمنشور سيتم إيقاف كل خدمات التموين بالوجبات، واقتصار الخدمات التموينية على المشروبات الساخنة والماء، وكذلك إيقاف الصرف على تقديم الهدايا داخلياً وخارجياً، ومنع شراء الهواتف وأجهزة الكمبيوتر المحمولة التي تصرف للموظفين، ووقف شراء السيارات لجميع المسؤولين والموظفين بالوزارات والجهات العامة، على أن تستثنى السيارات الخدمية وسيارات الإسعاف.
كما حدد المنشور أقصى مدة لقرارات الإيفاد في مهام عمل رسمية بخمسة أيام تمنح فقط في حال الضرورة، ومنع حجز تذاكر السفر، إلا بناء على مهمة عمل رسمية، على أن يكون على الدرجة العادية، باستثناء الوزراء، هذا بالإضافة لمنع دفع قيمة إيجار السكن لأي موظف أو مسؤول لم تمنحه التشريعات النافذة ذلك.
وشدد المنشور على ضرورة الالتزام بالعدد المحدد للمستشارين في الوزارات، وألا تتعدى العهدة المالية 5000 دينار، باستثناء حالات الضرورة وبموافقة رئيس مجلس الوزراء، فضلاً عن الالتزام بالحالات التي يجوز فيها التكليف المباشر وفقاً للائحة العقود الإدارية. ووفقاً للمنشور، ستتم إجراءات المشتريات العادية من قبل لجنة المشتريات لكل جهة ومن مخصصات الباب الثاني للميزانية العامة، على أن تتولى لجان العطاءات إجراءات التعاقد على المشروعات من مخصصات الباب الثالث بالميزانية العامة.
وتأتي هذه الخطوة من حكومة الوحدة الوطنية بعد أيام من نشر ديوان المحاسبة تقريره الدوري عن سنة 2021، ونتج عن بيانات التقرير لغط عام حول حجم الإنفاق الحكومي الذي وصفه كثيرون بالمبالغ فيه، كما نتج عنه شد وجذب حول دقة البيانات بين ديوان المحاسبة ووزارات وهيئات ومؤسسات رسمية كشف تقرير الديوان عن حجم الإنفاق فيها.
