الحكومة اللبنانية تتحرك متأخرة للحد من الاحتكار والتلاعب بالأسعار
الحكومة اللبنانية تتحرك متأخرة للحد من الاحتكار والتلاعب بالأسعار
تتحرك السلطات اللبنانية ببطء أمام الأزمات المعيشية والاقتصادية التي تسيطر على البلاد. إذ بعدما طاول التهريب غالبية السلع الأساسية ومنها المساعدات والسلع المدعومة، وبعدما سيطر الاحتكار على كافة مفاصل الأسواق التجارية، كلّف رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان حسان دياب اليوم الأربعاء وزراء الدفاع، الداخلية والبلديات، المالية، الاقتصاد والتجارة، وضع خطة متكاملة في سبيل اتخاذ أقصى الإجراءات، والتشدد في تطبيق التدابير كافة التي من شأنها مكافحة ظاهرة الاحتكار والغش والتلاعب بالأسعار، لا سيما في الشق المتعلق منها بالمواد الغذائية والحاجات الأساسية للمواطنين.
وطلب دياب في القرار الصادر عنه اليوم الأربعاء، تشديد الرقابة على جميع المعابر والمرافق الحدودية لا سيما البرية منها بهدف منع التهريب ومكافحته، على أن يصار إلى إنشاء غرفة عمليات مشتركة تضم ممثلي الوزارات والأجهزة الأمنية والعسكرية المعنية بالموضوع بهدف اتخاذ جميع الإجراءات العملانية واللوجستية لوضع الخطة التي ستُقرّ من قبل الوزراء موضع التنفيذ الفوري. وسيتم إيداع تقرير دوري لدى رئيس الحكومة عن سير الإجراءات المتبعة.
ويعاني اللبنانيون من ظاهرة الاحتكار والتلاعب بالأسعار، التي تطاول السلع المدعومة، حيث يتم بيعها بأسعار مرتفعة أو تهريبها إلى الخارج، في حين ينشط التهريب على المعابر الشرعية وغير الشرعية وعبر الحدود، ما يكبد لبنان خسائر بملايين الدولارات، ويُترجم "شحّاً" في لبنان ولا سيما على صعيد المحروقات والطحين.
وداهمت دوريات مشتركة تابعة لوزارتي الاقتصاد والصناعة في الآونة الأخيرة عدداً من المستودعات، في بيروت، وجبل لبنان، والشمال، وقضاء عاليه، وتم تسطير محاضر ضبط بحق أصحابها، لـ"الاحتكار، والتلاعب بسلع مدعومة وإعادة توضيبها بهدف بيعها بأسعارٍ غير مدعومة، في حين تمّ إقفال بعضها بالشمع الأحمر".
في حين ينشط التهريب على المعابر والمرافق الحدودية، وخصوصاً إلى سورية، بلا حسيبٍ أو رقيبٍ، ما يكبّد لبنان خسائر سنوية، بملايين الدولارات، في وقتٍ تعيش البلاد أسوأ أزمة اقتصادية ونقدية في تاريخها، وفي ظلّ شحّ كبير بالبنزين والمازوت، والطحين، تهرّب إلى الداخل السوري، ما يترجم حرماناً في لبنان، وارتفاعاً في الأسعار، ووقوف مواطنين لساعات في طوابير طويلة لشراء كميات من المازوت أو البنزين.
ويلجأ بعض المحطات إلى رفع خراطيمه لانقطاعه من المحروقات، وهو مشهدٌ يتكرّر بين فترة وأخرى، ومتوقّع أن يعود إلى الواجهة في الأيام القليلة المقبلة، مع ارتفاع أسعار المحروقات بشكل كبير.
وسجّل لبنان اليوم الأربعاء، ارتفاعاً جديداً بأسعار صفيحتي البنزين، 95 و98 أوكتان، ألف ليرة لبنانية، (حوالي 0.70 دولار وفق السعر الرسمي 1515 ليرة)، فيما ارتفع سعر صفيحة المازوت 900 ليرة، (0.60 دولار)، وقارورة الغاز 400 ليرة (حوالي 0.26 دولار)، في حين لا يزال سعر صرف الدولار في السوق السوداء، يتراوح بين 9300 إلى 9400 ليرة، بيعاً وشراءً.
وعمد بعض محطات الوقود أمس الثلاثاء، إلى الإقفال باكراً، استنكاراً لمسار الأسعار التصاعدي، وبذريعة نفاد الكمية في خزاناته، في حين يتخوّف اللبنانيون والعاملون في النقل العام، من أن تكون النوايا الحقيقية للإقفال تخزين البنزين، لبيعه بأسعار مرتفعة، لتحقيق أرباح طائلة، ولا سيما في ظلّ وجود مؤشرات إلى زيادات متوقعة بأسعار المحروقات في الفترة المقبلة.
من جهتها، أوضحت وزارة الطاقة والمياه اللبنانية، الآلية المتبعة أسبوعياً لتحديد أسعار مبيع المحروقات ومنها البنزين والديزل أويل، بحيث تتكون جداول تركيب أسعار المحروقات، من المعدل الأسبوعي للأسعار العالمية للمشتقات النفطية، وفق نشرات Platts، وهو عنصر متغير. وتسيطر على أكثر من 70 في المائة من ثمن البضاعة، كلفة البضاعة من بلد المنشأ إلى الأراضي اللبنانية من نقل بحري، تأمين، مصاريف مصرفية، ربح، وغيرها، وهذه العناصر ثابتة، ومنها نسب مئوية ترتبط بحركة الأسعار العالمية لمشتقات النفط.
تضاف إلى ذلك، رسوم وضرائب، عمولات التوزيع، الصهاريج والمحطات، وهذه عناصر ثابتة محددة بالليرة اللبنانية.
وأشارت الوزارة، إلى أنّ مصرف لبنان يدعم ولا يزال حتى تاريخه شراء المشتقات النفطية بنسبة 90 في المائة، فتحتسب هذه النسبة على أساس سعر الصرف الرسمي، في حين يتم احتساب نسبة الـ10 في المائة المتبقية على أساس سعر صرف الدولار في السوق السوداء. ولخصت وزارة الطاقة في بيانها، أسباب الارتفاع الأسبوعي، بارتفاع الأسعار العالمية للمشتقات النفطية من جهة، وإلى الارتفاع الحاد في سعر صرف الدولار الأميركي في السوق السوداء من جهة أخرى.
