الحكومة الفلسطينية تقر موازنة 2021 بعجز مليار دولار
أقر مجلس الوزراء الفلسطيني في جلسته التي عقدت في رام الله اليوم الاثنين، عبر تقنية التواصل عن بعد، الموازنة العامة للسنة المالية 2021، وسط توقعات بفجوة عجز تصل إلى حوالي مليار دولار، ستعمل الحكومة لسدها عبر إصلاحات هيكلية إدارية ومالية.
وقال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية في بيان للحكومة الفلسطينية: "إن مجلس الوزراء أجرى نقاشًا معمقًا للمسودتين الأولى والثانية قبل إقرارها اليوم، حيث اتسمت بالشمولية والمرونة والتكيف بما يستجيب لرؤية الحكومة في تحقيق التنمية المستدامة"، موضحًا أنه سيتم إحالة الموازنة إلى الرئيس محمود عباس للمصادقة عليها وفق الأصول. توقعت الحكومة الفلسطينية، اليوم الاثنين، أن يصل العجز المالي للموازنة العامة في 2021 إلى مليار دولار، مؤكدة سعيها إلى سد هذه الفجوة.
وكان اشتية قال في كلمة له في مستهل الجلسة الأسبوعية للحكومة في مدينة رام الله، اليوم الاثنين، إنّ مصادقة الرئيس محمود عباس على الموازنة "ستتم بعد أن يُجري مجلس الوزراء النقاش للمرة الثالثة والنهائية لها، وسط توقعات بفجوة عجز حوالي مليار دولار، والتي ستعمل الحكومة كل ما تستطيع من أجل سد هذه الفجوة، عبر إصلاحات هيكلية إدارية، ومالية".
وأشار اشتية إلى أنّ "مجلس الوزراء يستكمل في جلسته الأسبوعية، المنعقدة اليوم الاثنين في مدينة رام الله، مناقشة الموازنة العامة للسنة المالية 2021، قبل إحالتها إلى الرئيس عباس للمصادقة عليها، وفق الأصول".
ولفت اشتية إلى تطبيق الخطة الاستراتيجية للإيرادات الضريبية للفترة 2021- 2025، و"التي تركز بشكل أساسي على مكافحة التهرب الضريبي، وتجنب الضرائب، وتوسيع القاعدة الضريبية بشكل أفقي، وعدم زيادة العبء الضريبي على المواطنين".
أشتية: العمل جارٍ لترشيد الإنفاق العام في أمور هامة، كصافي الإقراض، والتحويلات الطبية، والتكاليف الأخرى، ومتابعة الجهود بشكل حثيث، لتصويب الملفات المالية العالقة مع الجانب الإسرائيلي
وأضاف أنّ "العمل جارٍ لترشيد الإنفاق العام في أمور هامة، كصافي الإقراض، والتحويلات الطبية، والتكاليف الأخرى، ومتابعة الجهود بشكل حثيث، لتصويب الملفات المالية العالقة مع الجانب الإسرائيلي، والمنبثقة من بروتوكول باريس".
وأشار رئيس الوزراء الفلسطيني إلى أنّ إقرار موازنة هذا العام يأتي بعد انقطاع دام عامين عن اعتماد موازنة عادية؛ بسبب الظروف الاستثنائية التي مرت بها فلسطين، وما زالت تمر بها، وسط تصاعد الموجة الثالثة من النسخ المتحورة من كورونا، والتي تسببت في اتخاذ تدابير وإجراءات وقائية، فاقمت من التداعيات الصحية والاقتصادية للوباء.
وتابع اشتية: "يأتي إعداد مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2021 استكمالاً لتنفيذ الخطة الوطنية (الصمود المقاوم والانفكاك والتنمية بالعناقيد نحو الاستقلال)، هذه الخطة خطة التنمية بمحاورها الثلاثة الرئيسية: إنهاء الاحتلال والإصلاح وتحسين جودة الخدمات العامة".
وأشار اشتية إلى أن موازنة 2021 تعكس التوجهات العامة للحكومة والواردة في أجندة السياسات الوطنية وأهداف التنمية المستدامة، مع الأخذ في الاعتبار المرونة والقابلية للتنفيذ، وفقاً للتدفقات النقدية وأولويات الحكومة في الصرف، والتي سوف ترتكز بشكل أساسي على قضايا الصحة والتعليم وكذلك مساندة الفقراء.
وأضاف اشتية: "كما تعكس الموازنة المرونة في إجراء أي تعديل في ضوء أي تطورات سياسية داخلية أو خارجية مرتبطة بالوضع الفلسطيني، وهذا ما يؤهلها لأن تشكل رؤية مستقبلية تمنح الحكومة قدرا من المرونة في مواجهة الأزمات، وتضمن توحيد الجهود في الأنشطة المتشابهة بمختلف القطاعات، وهذا سيؤسس لواحدة من أهم أدوات الإصلاح الاقتصادي لتنفيذ رؤية الحكومة في تحقيق التنمية المستدامة بمفهومها الشامل، بهدف توسيع القاعدة الإنتاجية وتعزيز الصمود ومحاربة الفقر كخطوة هامة على طريق الانفكاك عن الاحتلال".
تخصيص 12% من إجمالي الموازنة العامة للقطاع الصحي، لمواجهة كورونا، وتطوير البنية التحتية للمستشفيات الحكومية، والمراكز الصحية، واستقطاب كوادر الندرة، وتخفيض فاتورة التحويلات الطبية
ولفت اشتية إلى أنّ موازنة هذا العام "تتميز بالعديد من الجوانب، منها: تركيز الإنفاق الحكومي بشكل ثابت وموجه نحو قطاعات الصحة، والتعليم، والحماية الاجتماعية والأمن، ويشكل حجم الإنفاق على هذه القطاعات ما نسبته 62% من إجمالي الإنفاق العام، وقد خُصّص للتعليم 17% من إجمالي الموازنة".
وتابع "سيتم التركيز على تحسين البنية التحتية للمدارس، ودعم المدارس في مدينة القدس، وما يسمّى بالمناطق المصنفة "ج"، والأغوار، إضافة إلى توفير التمكين التكنولوجي، وتطوير المستوى التعليمي".
وأكد اشتية أنه سوف يتم تخصيص 12% من إجمالي الموازنة العامة للقطاع الصحي، بحيث تركز على مواجهة كورونا، وتطوير البنية التحتية للمستشفيات الحكومية، والمراكز الصحية، واستقطاب كوادر الندرة، وتخفيض فاتورة التحويلات الطبية.
وأشار إلى أنه سوف يتم تخصيص 13% من إجمالي الموازنة للحماية والتنمية الاجتماعية، وذلك لدعم الفئات المتضررة من الاحتلال من جهة، والفئات المهمّشة والعاطلين عن العمل وتخفيض نسبة الفقر من جهة أخرى.
ووفق اشتية، فسيتم تركيز الإنفاق الحكومي نحو برنامج التنمية الاقتصادي الشامل المبني على التنمية بالعناقيد (العنقود الزراعي، العنقود السياحي، العنقود الصناعي، عنقود العاصمة، عنقود تكنولوجيا المعلومات، وعناقيد قطاع غزة)، وذلك لزيادة القاعدة الإنتاجية، والاعتماد على الذات، ومحاربة الفقر، والبطالة، والانفكاك التدريجي عن الاحتلال، حيث تركز التنمية بالعناقيد على تعظيم الاستفادة من الميزة الجغرافية التي تتمتع بها المحافظات الفلسطينية، من خلال تطويرها عمودياً وأفقياً، وخلق شراكة ما بين القطاع العام والأهلي والخاص، ما يشجع على جذب مزيد من الاستثمارات في مختلف المجالات الزراعية، والسياحية، والصناعية.
وأكد اشتية: "تعتبر موازنة عام 2021 نقلة نوعية في دعم القطاعات الإنتاجية التي كانت سابقا تعتمد على دعم المانحين، ويأتي في مقدمتها القطاع الزراعي، الذي احتلّ المرتبة الثانية، ضمن الموازنة التطويرية لعام 2021، أي بزيادة قدرها 37% عن الموازنة التطويرية لوزارة الزراعة لعام 2020، وبزيادة قدرها 161% عن الموازنة التطويرية لوزارة الزراعة لعام 2019، وجاءت هذه الزيادة استجابة لخطة وأجندة السياسات الوطنية وخطة التنمية للحكومة الثامنة عشرة".
الموازنة تؤكد على استمرار الحكومة في التزاماتها المالية تجاه أهالي قطاع غزة، بما يقارب 1.4 مليار دولار، وما نسبته 30% من إجمالي النفقات و40% من إجمالي الإيرادات، ستصرف على القطاع
وتابع "سيتم تركيز الإنفاق الحكومي نحو برامج تعزيز صمود المواطنين، وخاصة في القدس، فقد تم تخصيص مبلغ 60 مليون دولار لدعم الصحة والتعليم والكهرباء في القدس، إضافة إلى 26 مليون دولار لدعم عنقود العاصمة التنموي".
وأكد اشتية أن الموازنة تؤكد استمرار الحكومة في التزاماتها المالية تجاه أهالي قطاع غزة، بما يقارب 1.4 مليار دولار، وما نسبته 30% من إجمالي النفقات و40% من إجمالي الإيرادات، ستصرف على قطاع غزة، وكذلك تركيز الإنفاق الحكومي نحو تعزيز دور الشباب والمرأة والفئات المهمشة، من خلال برامج ومشاريع مختلفة بما يقارب 70 مليون دولار.
وتطرّق رئيس الوزراء الفلسطيني إلى "المرتكزات التي ستعمل عليها الحكومة ضمن الموازنة لسد الفجوة التمويلية، عبر ثلاثة محاور، وهي: الإصلاحات الهيكلية إدارياً ومالياً، والعمل على تطبيق الخطة الاستراتيجية للإيرادات الضريبية للفترة 2021-2025، والتي تركز بشكل أساسي على توسيع القاعدة الضريبية بشكل أفقي، وعدم زيادة العبء الضريبي على المواطنين، وكذلك عبر ترشيد الإنفاق الحكومي، والأمر الثالث متابعة الجهود الحثيثة لتحصيل حقوقنا المالية من الجانب الإسرائيلي، وهناك مستحقات لنا تقدر بمئات الملايين من الشواقل".
