الحكومة الفلسطينية تحذر من توقف القطاعات الحيوية بسبب احتجاز إسرائيل أموال المقاصة

حذّرت الحكومة الفلسطينية، مساء اليوم الخميس، من استمرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي في احتجاز أموال المقاصة، التي تُشكّل أكثر من ثلثي إيرادات الدولة، الأمر الذي يهدد قدرة المؤسسات الحكومية على تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين، لا سيما في قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، إلى جانب مختلف القطاعات الحيوية الأخرى، مشيرة إلى أن بعض الدوائر الرسمية مهددة بإيقاف مؤقت عن العمل.

وجاء التحذير ضمن بيان صادر عن الحكومة عقب جلسة طارئة عقدتها لمناقشة تداعيات الأزمة المالية، في ظل استمرار إسرائيل باحتجاز أموال المقاصة. كما حذرت الحكومة من تداعيات استمرار الحرب الإسرائيلية الشاملة على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس، واستمرار اعتداءات المستوطنين، وتقييد الحركة على المعابر، وإغلاق الحواجز.

وأشارت الحكومة الفلسطينية إلى أن قيمة الأموال المحتجزة تجاوزت 8.2 مليارات شيكل، بالإضافة إلى مقاصة الشهرين الماضيين، ليصل إجمالي المبلغ المحتجز إلى نحو 9.1 مليارات شيكل. وقد انعكس هذا الوضع بشكل كبير على قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه مختلف القطاعات الحيوية، لا سيما القطاع الصحي، الذي يعاني من نقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية، ما يهدد بشلل كامل للقطاع، إلى جانب تقويض قدرة باقي المؤسسات على أداء واجباتها. كما حذّرت من مؤشرات خطيرة تتمثل في تصاعد مستويات الفقر والبطالة، وانعكاسات ذلك على السلم الأهلي والمجتمعي والاستقرار الداخلي.

وأكدت الحكومة أن استمرار هذا الوضع، وعدم قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها تجاه الموظفين والقطاعات المختلفة، سينعكس سلباً على جودة الخدمات وأداء مهامها، الأمر الذي قد يدفع إلى اتخاذ قرار بإيقاف مؤقت لبعض الدوائر الرسمية، وتقليص حاد في دوام الموظفين. وأشار مجلس الوزراء الفلسطيني إلى أن القيادة الفلسطينية، وعلى رأسها الرئيس، تواصل تحركاتها السياسية والقانونية المكثفة لاستعادة حقوق الشعب الفلسطيني، داعياً مختلف دول العالم، وخصوصاً الولايات المتحدة الأميركية بصفتها موقّعة على اتفاق أوسلو، وفرنسا باعتبارها الدولة المستضيفة لاتفاق باريس، إلى ممارسة مزيد من الضغط على إسرائيل لإلزامها بتنفيذ الالتزامات الموقّعة. كما حذّر المجلس من خطورة نفاد الوقت دون تحرك فاعل لضمان الاستقرار والسلام في المنطقة.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

توقف وشيك للخدمات في فلسطين بسبب احتجاز إسرائيل أموال المقاصة

في سياق متصل، أكد مجلس الوزراء الفلسطيني أنه، وبرغم التعقيدات والظروف الصعبة، يواصل العمل على استعادة الحقوق المالية المحتجزة، وتأمين ما أمكن من موارد للوفاء بالالتزامات المالية، خصوصًا ما يتعلق برواتب الموظفين ومختلف القطاعات. وفي ختام بيانه، وجّه المجلس رؤساء الدوائر الحكومية للإسراع باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنظيم دوام المؤسسات العامة بما يتلاءم مع حجم التحديات القائمة، وضمان استمرار تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين.

كذلك، طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية في بيان لها اليوم الجمعة، كل الدول والمجتمع الدولي بتحرك جاد وفاعل لإجبار الحكومة الإسرائيلية على الإفراج عن أموال الشعب الفلسطيني فوراً، معتبرة أن ردات الفعل الدولية تجاه ما يتعرض له الشعب الفلسطيني لا ترتقي إلى مستوى الفظائع والجرائم التي يرتكبها الاحتلال واستباحته للشعب الفلسطيني وأرض وطنه وحقوقه، خاصة من زاوية التقاعس في ترجمة المواقف والقرارات الدولية إلى إجراءات عملية تفرض تطبيق القانون الدولي على حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة. وقالت الخارجية الفلسطينية: "إن الإمعان في قرصنة أموال الشعب الفلسطيني يندرج في إطار حرب الاحتلال الشاملة على قضية شعبنا وفرصة تجسيد دولته على الأرض، وهي أحد مظاهر جرائم الإبادة والتهجير والضم الكبرى".

وعممت وزارة الخارجية على سفارات وبعثات دولة فلسطين مخرجات الجلسة الطارئة للحكومة الفلسطينية وطالبتها بسرعة مواصلة التحرك تجاه وزارات الخارجية ومراكز صنع القرار والرأي العام لفضح انتهاكات الاحتلال وحشد أوسع جبهة دولية ضاغطة لوقفها فوراً وقبل فوات الأوان.