الحكومة الفلسطينية تتوقع نمو الاقتصاد 4% في 2022
توقع رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، اليوم الإثنين، أن يحقق الاقتصاد الفلسطيني نموا بمعدل 4% خلال العام 2022.
وقال رئيس الوزراء الفلسطيني، في كلمته بمستهل جلسة الحكومة الأسبوعية المنعقدة في مدينة رام الله اليوم الإثنين، "إن الاقتصاد الفلسطيني سجل العام الماضي نمواً في الناتج المحلي الإجمالي بمعدل 6.7%، رغم الأزمة المالية واستمرار جائحة كورونا، وإجراءات الاحتلال الإسرائيلي".
وأضاف اشتية: "خلال العام 2021، شهدت معظم الأنشطة الاقتصادية ارتفاعاً في القيمة المضافة، ما أدى لارتفاع في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.1%، ليزداد بذلك مستوى الطلب العام لمؤشري الاستهلاك والاستثمار الكلي الذي ارتفع بنسبة 11%، كما شهدت معظم الأنشطة الاقتصادية ارتفاعاً في قيمتها المضافة خلال العام 2021 مقارنة بالعام 2020".
ولفت اشتية إلى أن التقديرات الأولية تشير إلى ارتفاع قيمة الصادرات بنسبة 14% مقارنة بعام 2020، كما ارتفعت قيمة الواردات بنسبة 9% خلال الفترة نفسها.
وبيّن رئيس الوزراء الفلسطيني، أن إجمالي عدد العاملين في فلسطين ارتفع من 886 ألف عامل عام 2020 إلى 925 ألف عامل عام 2021، وانخفض معدل البطالة ليصل إلى 27.8%، (17% في الضفة الغربية 51% في قطاع غزة)، فيما تركزت معدلات البطالة بين الخريجين لتتجاوز 35%، من مجمل من هم عاطلون عن العمل، كما أن التباين العالي في أجور العمال بين دولة فلسطين والاحتلال الإسرائيلي، أدى إلى وجود نقص في الأيدي العاملة في السوق المحلية.
وكانت تصريحات أدلى بها اشتية الأسبوع الماضي، حول البطالة أثارت جدلاً على مواقع التواصل الاجتماعي، ودعا الفلسطينيون اشتية إلى مراجعة الإحصائيات من الجهات المختصة، وأن سبب الانخفاض هو عزوف العمال عن السوق الفلسطينية في مقابل دخولهم إلى العمل في الداخل الفلسطيني المحتل عام 1948، نظرًا لتدني الأجور في الضفة الغربية مقارنة بتلك التي في الداخل.
من جهة أخرى، قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية في كلمته بمستهل الجلسة الأسبوعية اليوم: "رغم الارتفاع العالمي للأسعار، خاصة أسعار الشحن والبترول، سجل متوسط الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك في فلسطين خلال العام 2021 ارتفاعاً نسبته 1.2% مقارنة بالعام 2020"، مشيراً إلى أن جهود الحكومة أدت إلى الحد من ارتفاعها بشكل أكبر مما كان متوقعاً لدى الكثيرين.
وتوقع اشتية ارتفاع قيمة الدخل القومي الإجمالي والدخل القومي المتاح الإجمالي بنسبة 3.2% إلى 4.2% على التوالي، خلال عام 2022 مقارنة بالعام 2021، وأيضاً استقرار قيمة نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي، وارتفاع قيمة إجمالي الاستهلاك (الخاص والعام) بنسبة 2%، وارتفاع قيمة إجمالي الاستثمار بنسبة 7.9% مقارنة بالعام 2021.
