الحكومة الفلسطينية تبحث إعمار غزة وسط دعوات لتعويض آلاف العمال

الحكومة الفلسطينية تبحث إعمار غزة وسط دعوات لتعويض آلاف العمال المتضررين

24 مايو 2021
العدوان دمر مئات المساكن (Getty)
+ الخط -

أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية أن مجلس الوزراء خصص جلسته الأسبوعية، الاثنين، "لبحث عملية إغاثة أهلنا في غزة وإعادة الإعمار، والمقترحات المقدمة لنا من مختلف أنحاء العالم حول الموضوع، وقضايا متعلقة بالقدس والعدوان المتكرر هناك".

ولم يقدم اشتية مزيدا من التفاصيل حول مقترحات إعادة الإعمار، لكنه أكد أن غزة بحاجة إلى "إغاثة فورية، برنامج لإعادة الإعمار، وبرنامج تنموي لخلق فرص عمل وإعادة تشغيل وتيرة الاقتصاد".

وأردف اشتية: "نرى في مصر وقطر والدول العربية مجتمعة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة ومصر شركاء لنا في عملية إعادة إعمار غزة".

وطالب، إسرائيل برفع حصارها (عن القطاع) لتسير عملية إعادة الإعمار بيُسر، مشددا في الوقت ذاته على أن العملية "بحاجة لأفق سياسي كي لا يتكرر الدمار مرة أخرى".

في المقابل، طالبت وزارة العمل في قطاع غزة، الاثنين، بإنشاء صندوق حماية لتعويض العاملين بالقطاع الاقتصادي المتضررين جراء العدوان الإسرائيلي الأخير على القطاع.

آلاف العمال فقدوا مصدر رزقهم الوحيد جراء تدمير جيش الاحتلال المصانع والمنشآت التجارية الفلسطينية

وقال وكيل الوزارة التي تديرها حركة حماس إيهاب الغصين، خلال مؤتمر صحافي في غزة، إن "آلاف العمال فقدوا مصدر رزقهم الوحيد جراء تدمير المصانع والمنشآت التجارية".

وحمّل الغصين الجانب الإسرائيلي "المسؤولية الكاملة عن العدوان الذي طاول القطاع الاقتصادي، ودمر العديد من المنشآت الصناعية والتجارية". وبيّن أن "نحو 90 بالمئة من العاملين في المنشآت المتضررة فقدوا مصدر رزقهم"، مناشدًا بتوفير مساعدة عاجلة لهذه الفئة.

وأوضح أن القطاعات الاقتصادية وقطاعات العمل المختلفة "تعرضت لعملية تدمير منظمة من الاحتلال الإسرائيلي، ما أدى لتدمير وحرق وانهيار الآلاف منها، بحيث أصبحت غير صالحة للعمل".

وذكر أن "تدمير مقر وزارة العمل سيؤثر سلبًا على الخدمات المقدمة لعشرات الآلاف من العمال وأصحاب العمل والعاطلين"، داعيا إلى الإسراع في إعادة إعماره.

وطالب بـ"تشكيل لجنة تحقيق دولية في الجرائم التي ارتكبها الاحتلال بحق قطاعات العمل المدنية".

المكتب الإعلامي الحكومي في غزة: إجمالي الخسائر المباشرة بالقطاع الاقتصادي 40 مليون دولار

وبحسب المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، فإن إجمالي الخسائر المباشرة بالقطاع الاقتصادي بلغ نحو 40 مليون دولار.

وكان المرصد "الأورومتوسطي" لحقوق الإنسان (مقره جنيف) قد وثق، في بيان أصدره الخميس، تعرض 525 منشأة اقتصادية في غزة لتدمير وأضرار جسيمة جراء العدوان الإسرائيلي الأخير.

وبدأ فجر الجمعة سريان وقف لإطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية والاحتلال، بعد عدوان إسرائيلي على القطاع الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني، وتحاصره إسرائيل منذ صيف 2006، حيث استمر العدوان 11 يوما.

وأسفر العدوان على الأراضي الفلسطينية عن 280 شهيدا، بينهم 69 طفلا و40 سيدة و17 مسنا، بجانب أكثر من 8900 مصاب، فضلًا عن تضرر 1800 وحدة سكنية وتدمير 184 برجا ومنزلا وعدد من المصانع والمرافق الاقتصادية. 

(العربي الجديد، الأناضول)