الحكومة العمانية تطلق مبادرة لتشغيل 32 ألف مواطن

الحكومة العمانية تطلق مبادرة لتشغيل 32 ألف مواطن

25 مايو 2021
وجّه السلطان العماني هيثم بن طارق الجهات المعنية بسرعة تنفيذ المبادرة (تويتر)
+ الخط -

أطلقت الحكومة العمانية اليوم الثلاثاء، مجموعة جديدة من المبادرات التشغيليّة، ضمن اهتمام الحكومة بتوفير فرص عمل للباحثين عن عمل والذين أُنهيت خدماتهم في ظل ظروف المرحلة الراهنة المتعلقة بتداعيات الأوضاع الاقتصادية العالمية والتي أفرزت انكماشًا في أسواق العمل، إضافة إلى التأثيرات الناتجة عن انتشار جائحة كورونا.
وتأتي المبادرة وفقا لوكالة الأنباء العمانية "أونا" استكمالًا للجهود المستمرة التي تبذلها الجهات المعنيّة لتشغيل الشباب العُماني في مؤسسات القطاعين العام والخاص، إضافة إلى دعم أصحاب الأعمال العاملين لحسابهم الخاص، وفي مقدمتها تنفيذ خطة لإيجاد ما يزيد عن 32 ألف فرصة عمل خلال هذا العام، منها 12 ألف فرصة عمل في القطاع الحكومي المدني والعسكري وفق الاحتياجات الفعلية للجهات المختلفة، وفي إطار توجيهات السلطان هيثم بن طارق، والجهود التي تبذلها الحكومة لإيجاد كافة السبل لدعم التشغيل لما له من أولوية في كافة الخطط التي يتم تدارسها.
وتضمنت المبادرة التي وجه السلطان العماني الجهات المعنية بسرعة تنفيذها عددا من البنود منها: توفير ألفي فرصة عمل بالقطاع الحكومي بنظام العقود المؤقتة حسب الاحتياجات الفعلية للمؤسسات الحكومية في مختلف محافظات السلطنة.

 كما نصت المبادرة على توفير ما مجموعه مليون ساعة للعمل الجزئي في المؤسسات الحكومية بمختلف محافظات السلطنة، وستقوم وزارة العمل بالإعلان عن الضوابط والآليات التنفيذية لذلك.

اقتصاد عربي
التحديثات الحية

 وأكدت على دعم أجور العمانيين الداخلين الجدد لسوق العمل في القطاع الخاص بما مقداره 200 ريال عماني، على أن يتحمل صاحب العمل فرق الراتب المتفق عليه لعدد 15 ألف فرصة عمل وذلك لمدة سنتين، وستقوم وزارة العمل خلال شهر يونيو/حزيران القادم بالإعلان عن الضوابط والآليات التنفيذية اللازمة لذلك.
 وكذلك صرْف إعانة شهرية مقطوعة من صندوق الأمان الوظيفي بما مقداره 202.5 ريال لمدة ستة أشهر، للعاملين لحسابهم الخاص المؤمن عليهم لدى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية المتأثرة أعمالهم بسبب الوضع الاقتصادي ومن في حكمهم والبالغ عددهم قرابة 15 ألفا.

وتضمنت المبادرة أيضا صرف إعانة شهرية مقطوعة من صندوق الأمان الوظيفي بما مقداره 202.5 ريال للذين أُنهيت خدماتهم من العمانيين العاملين بدول مجلس التعاون الخليجي، وذلك لمدة ستة أشهر.
تجدد الاحتجاجات
وخرج عشرات المحتجين الغاضبين من إجراءات تسريح عمال وسوء حالة الاقتصاد العماني في مسيرة عبر مدينة رئيسية اليوم الثلاثاء، وفقا لوكالة "أسوشييتد برس" في اليوم الثالث من المظاهرات في السلطنة التي تتميز بالهدوء. 
وبدأت الاحتجاجات في مدينة صحار الواقعة على بعد حوالي 200 كيلومتر شمال غربي العاصمة مسقط، وأظهرت مقاطع فيديو متظاهرين مساء الإثنين في صلالة، وهي مدينة تبعد حوالي 850 كيلومترا جنوب غربي مسقط. وأقر التلفزيون العماني الرسمي ظهر الإثنين بأن عاطلين عن العمل يأتون إلى مكاتب وزارة العمل "للإسراع بحل أوضاعهم".

وعلى حسابها في تويتر، قالت وزارة العمل الأحد، إنّها تابعت "باهتمام كبير تجمع عدد من المواطنين المطالبين بإيجاد فرص عمل وحلّ مشكلة بعض المسرّحين منهم".
وأضافت: "تم الاستماع لهم بكل مهنية وأخذ بياناتهم العلمية والعملية لاستيعابهم حسب الفرص المتوافرة في القطاعات المختلفة".
وكانت الحكومة العمانية قد أمرت قطاعات الدولة في نيسان/إبريل 2020 بتسريع عملية استبدال الموظفين الأجانب بمواطنين عمانيين، وخصوصا في المناصب العليا، لتأمين مزيد من فرص العمل لمواطنيها.
وأمهلت وزارة المالية القطاع العام حتى تموز/يوليو 2021 لوضع جداول زمنية لتعيين العمانيين، بما في ذلك في المناصب الإدارية.
ويشكّل الأجانب أكثر من 40 في المائة من سكّان عمان البالغ عددهم 4,6 ملايين نسمة، وقد لعبوا دورًا رئيسيًا في بناء وتطوير الدولة الخليجية لعقود.

(العربي الجديد، وكالات)

المساهمون