الحكومة السورية تنفي وجود رسوم جمركية داخل مناطقها
استمع إلى الملخص
- أوضح مازن علوش أن إجراءات الترسيم تطبق حصرياً على البضائع المهربة من مناطق سيطرة قسد، وهي ليست جديدة بل تهدف لمنع تهريب البضائع إلى السوق السورية.
- شدد علوش على أن عمل الهيئة لا يحمل أي بعد مناطقي أو سياسي، مؤكداً أن الهدف هو حماية الصناعات المحلية والخزينة العامة من الخسائر.
نفت الهيئة العامة للمنافذ البحرية والجمركية في سورية ما تردد من شائعات عن فرض رسوم على نقل البضائع داخل مناطق الحكومة، وخاصة من دير الزور والحسكة، وقالت الهيئة إن الإجراءات الجمركية الحالية تستهدف البضائع المهربة فقط، بهدف حماية الاقتصاد الوطني وضمان استقرار الأسواق، من دون أن تكون موجّهة ضد أي مواطن أو منطقة.
وقال مازن علوش، مدير العلاقات في الهيئة، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن ما يجرى تداوله على مواقع التواصل حول فرض رسوم جديدة هو معلومات غير دقيقة، وأضاف: "إجراءات الترسيم تطبق حصراً على البضائع المهربة من مناطق سيطرة قسد، وهي آلية معمول بها منذ سنوات لحماية الاقتصاد ومنع تهريب البضائع إلى السوق السورية، وليست أمراً جديداً أو استثنائياً".
وأوضح علوش أن عمل هيئة الجمارك لا يحمل أي بعد مناطقي أو سياسي، مشدداً على أن الهدف الأساسي هو حماية الصناعات المحلية والخزينة العامة من الخسائر التي يسببها التهريب. وأضاف: "الكثير من البضائع المهربة مجهولة المصدر، وبعضها منتهي الصلاحية أو غير مطابق للمواصفات، وهذا يهدد سلامة المواطنين ويضر بالاقتصاد الوطني".
وأشار المسؤول إلى أن هذه الإجراءات لا تتعارض مع العلاقة الطيبة بين الهيئة وأهالي المناطق الشرقية قائلاً: "أهل دير الزور والحسكة شركاؤنا في حماية اقتصادهم ووطنهم. إدارة الجمارك ليست جهة صدام، بل جهة حماية ومسؤولية، ونطبق القانون بحكمة وعدالة لضمان مصلحة الجميع". وأكد أن مكافحة التهريب تهدف إلى استقرار الأسواق وحماية المستهلكين والصناعة الوطنية على حد سواء.
