الحكومة الجزائرية تُقرّ بتأخر رقمنة المعاملات المالية

أطلقت الحكومة الجزائرية نظام ربط شبكي للدفع الإلكتروني عبر الإنترنت، يربط للمرة الأولى مراكز البريد بالبنوك، ويسهّل عمليات الدفع، في سياق جهود تقوم بها الحكومة لرقمنة العمليات المالية وخفض تداول العملة والأوراق النقدية وربح الوقت بالنسبة إلى المواطنين، وتخفيض الضغط على البنوك ومراكز البريد.

وقال رئيس الحكومة الجزائرية أيمن بن عبد الرحمن، إن مسار تعميم استخدام وسائل الدفع الإلكتروني عبر الإنترنت، قد تَعزّز اليوم، بعد توقيع الاتفاقية بين مؤسسة بريد الجزائر وتجمّع النقد الآلي، وكذا شركة النقد الآلي والعلاقات التلقائية بين البنوك (ساتيم)، حيث سيساعد التفاعل بين الـمنصتين النقديتين للشبكتين البريدية والبنكية، حاملي البطاقات البريدية البنكية على حد سواء، في الاستفادة من الخدمات النقدية التي توفرها الموزعات الآلية في مكاتب البريد والوكالات البنكية، عبر كامل المناطق، وفقاً لمعايير السلامة والفعالية المطلوبة.

وأكد بن عبد الرحمن الذي يشغل أيضاً منصب وزير المالية، أن هذه الخطوة الجديدة "ستسمح باستكمال حلقة التشغيل البيني لنظام الدفع الإلكتروني للمنصتين النقديتين البريدية والبنكية، من خلال إتاحة خدمة الدفع عبر الإنترنت لأكثر من 10 ملايين شخص حامل للبطاقة النقدية، فضلاً عن إمكان استغلال أجهزة الدفع الإلكتروني في إطار التعاملات التجارية، وهو إجراء تأخر تشغيله كثيراً في الجزائر، حيث ما زال الطابع التقليدي في الدفع، يغلب على المعاملات التجارية.

وعلى الرغم من تسجيل تقدم نسبي في مؤشرات الدفع الإلكتروني خلال السنتين الماضيتين، وخاصة في ظل الأزمة الصحية الناجمة عن انتشار جائحة كورونا التي أسهمت في خفض استعمال السيولة النقدية، وتسجيل ما يفوق مليوني عملية تجارية عبر أجهزة الدفع الإلكتروني سنة 2021، بزيادة قدرت بنسبة 220% مقارنة بالعام الماضي 2020، ما زال الأمر غير كافٍ بالنسبة إلى الجزائر التي تشهد تأخراً كبيراً في رقمنة المعاملات التجارية، وكذا الدفع عبر الإنترنت، والتي سجلت ارتفاعاً لافتاً من 1.33 مليون عملية خلال سنة 2020، إلى أكثر من 6.3 ملايين عملية خلال سنة 2021 بحسب تقرير رئيس الحكومة وزير المالية الجزائري.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

الجزائر: انحسار العجز التجاري يدعم استقرار احتياطي النقد الأجنبي

وأقرّ المصدر نفسه بأن "هذه المؤشرات تبقى دون مستوى الإمكانات والبنى التحتية المتوافرة والفرص المتاحة في مجال الدفع الإلكتروني، ولا ترقى إلى مستوى تطلعات الحكومة، وكذا تطلعات المواطنين والمتعاملين الاقتصاديين".

وأشار إلى أن الحكومة وضعت خطة لتسريع مسار عصرنة أنظمة الدفع من طريق وضع الإطار القانوني المناسب، وكذا المنشآت والأجهزة المتعلقة بأنظمة الدفع، حيث تسعى لتوفير أكثر من 16 مليون بطاقة دفع في آفاق 2024، بين الشبكة البنكية وبريد الجزائر، وتوفير موزع آلي لكل 5 آلاف نسمة، مع ضمان تزويد أكثر من مليون تاجر بأجهزة الدفع الإلكتروني وتوفير أكثر من 10 آلاف خدمة تجارية من طريق الويب للسلع والخدمات، لجعل البطاقة وسيلة رئيسية للدفع.