تعهدت الحكومة الجزائرية بإدماج ما يفوق ثلث مليون شاب في الوظائف الحكومية والمؤسسات الاقتصادية العمومية والبريد وغيرها، ممن تم توظيفهم منذ سنوات في إطار المساعدة الاجتماعية بعقود عمل مؤقتة، لتمكينهم من اكتساب الخبرة المهنية.  
وقال وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الجزائري الهاشمي جعبوب، في تصريح صحافي، إن مجلس الحكومة المنعقد الأربعاء الماضي، أقر خطة لتنفيذ تعهدات بإدماج جميع الشباب المستخدمين في إطار جهاز المساعدة على الإدماج المهني، والبالغ عددهم 365 ألفاً وفق أجندة زمنية محددة.

وأشار جعبوب إلى أن"الدولة ستعمل على تجسيد تعهداتها والتزامات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الذي كان قد أبدى حرصه الشخصي على إدماجهم في وظائف قارة".
وتعتمد الخطة الحكومية التي قدمتها وزيرة العمل، على تبسيط الإجراءات وإزاحة العراقيل التي حالت دون إعادة إدماج هؤلاء الشباب الموظفين، في وظائفهم القارة، بعد سنوات من الخدمة، حيث سيتم عرض هذه الخطة على  رئيس الجمهورية تبون للموافقة عليها حال عودته من رحلته العلاجية في ألمانيا إلى أرض الوطن قريبا.

وعبّر الوزير جعبوب عن امتعاضه من العراقيل التي كانت تعيق إدماج هؤلاء وتأمين مستقبلهم المهني، إذ لم تنجح الحكومة سابقا سوى في إدماج 20 ألف شاب فقط من مجموع 365 ألف شاب في وظائفهم.
ومنذ عشر سنوات تبنت الحكومة الجزائرية برامج إدماج مهني تقوم على تشجيع الإدارات والمؤسسات العمومية على توظيف الشباب وخريجي الجامعات، مقابل مساعدة شهرية تقدمها الدولة لصالح الراتب الشهري للموظف والشاب المدمج لمدة  ثلاث سنوات، على أساس أن تقوم تلك الإدارات بتثبيت الموظف في منصبه بعد هذه الفترة.

لكن التطورات والأزمات المالية التي عانت منها عدة إدارات ومؤسسات عمومية أو خاصة، جعلتها تتخلى عن هؤلاء الموظفين أو تبقيهم ضمن عقود مؤقتة وليست دائمة، ما عدا قطاع البريد الذي حقق تقدما في مجال الإدماج المهني للموظفين المؤقتين.