الحكومة التونسية واتحاد الشغل يوقعان اتفاق إصلاحات اقتصادية
وقعت حكومة تونس، اليوم الأربعاء، اتفاقاً مع الاتحاد العام التونسي للشغل (النقابة الأكثر تمثيلاً) للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي تمهيداً لبدء تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية التي تطالب بها دوائر القرار المالي العالمي.
وقال رئيس الحكومة هشام المشيشي، في مؤتمر صحافي مشترك عقده مع الأمين العام لاتحاد الشغل نور الدين الطبوبي، إنّ الحكومة توصلت إلى اتفاق وصفه بـ"التاريخي" لبدء إصلاحات اقتصادية واجتماعية بموافقة النقابات العمالية، مؤكداً أن لا نيّة لدى الحكومة للتفويت في المؤسسات الحكومية، لكن الإصلاح يستهدف إدارة جديدة للشركات الحكومية التي تعاني صعوبات مالية.
وأضاف المشيشي أنّ الحكومة ستواجه الصعوبات التي قد تترتب على الإصلاحات الاقتصادية القادمة بمساندة النقابات العمالية التي أبدت مرونة في ملفات تهمّ سياسة الدعم وإصلاح المؤسسات العمومية وأيضاً الجباية، معتبراً أنّ الإصلاح "هو المعركة الحقيقية التي يجب أن يخوضها التونسيون بيد واحدة لإنقاذ البلاد".
من جانبه، قال الطبوبي إنّ الاتحاد العام التونسي للشغل "وافق على الشروع في تنفيذ إصلاحات فورية في 7 مؤسسات حكومية في قطاعات حيوية حتى تكون قاطرة التنمية في البلاد، وهي شركة الخطوط التونسية وشركة الفولاذ وديوان الأراضي الدولية وشركة الشحن والترصيف والصيدلية المركزية وشركة سيفات لصناعة الأودية إلى جانب شركة الكهرباء والغاز".
وحول إنهاء منظومة الدعم، أكد الطبوبي أنّ إصلاح منظومة الدعم "سيراعي القدرة الشرائية للطبقات الضعيفة والوسطى بحمايتها من الزيادة في الأسعار التي قد تترتب على رفع الدعم التدريجي على عدد من المواد الأساسية التي تدعمها الدولة".
وطالب الطبوبي بأن تتقاسم الحكومة الأعباء والخيرات مع التونسيين عبر إرساء نظام جبائي عادل يوفر موارد مالية مهمة للدولة، وتساعد على تحسين الخدمات العامة، مشدداً على "أهمية أخذ التونسيين بزمام الأمور قبل التدخل الخارجي في القرارات السيادية"، وفق قوله.
وبدأت حكومة المشيشي، منذ أيام، سلسلة من المشاورات مع الأحزاب الممثلة في البرلمان والمنظمات الوطنية من أجل ضبط برنامج إصلاح اقتصادي تنطلق قريباً في تنفيذه من أجل الحصول على قروض جديدة من صندوق النقد الدولي، الذي يشترط الشروع الفوري في الإصلاح الاقتصادي، قبل إبرام اتفاق تمويل جديد مع تونس.
وحذر الصندوق من وصول العجز المالي إلى 9% من الناتج المحلي الإجمالي في 2021 إذا لم تنفذ تونس إصلاحات.
وقال الصندوق، في فبراير/ شباط الماضي، إنّ السياسة النقدية يجب أن تركز على التضخم من خلال توجيه أسعار الفائدة قصيرة الأجل، مع الحفاظ على مرونة أسعار الصرف إلى جانب إصلاح المؤسسات الحكومية وخفض كتلة الأجور ونفقات الدعم.
ووفقاً لميزانية 2021، تتوقع تونس أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي 4% هذا العام، وهي تهدف إلى خفض العجز إلى 6.6%.
وتتوقع ميزانية تونس 2021 أن يصل الاقتراض إلى 7.2 مليارات دولار بما في ذلك نحو 6 مليارات دولار في شكل قروض خارجية. ويقدر سداد الديون المستحقة هذا العام عند 16 مليار دينار ارتفاعاً من 11 مليار دينار في 2020.
(الدولار = 2.8 دينار تونسي)
