الحكومة الإسرائيلية تدرس مجدداً اتفاقية نقل النفط من الخليج
ذكرت صحيفة "هآرتس"، صباح اليوم الجمعة، أنّ رئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بينت، ووزير خارجيته يئير لبيد يدرسان من جديد الاتفاق الذي وقعته الشركة الإسرائيلية "كاتسا" (شركة خط النفط أوروبا آسيا) لنقل نفط الخليج عبر ميناءي إيلات وأسدود، وصولاً للبحر المتوسط.
وذكرت الصحيفة أنه تقرّر عقد اجتماع موسع للوزارات ذات الصلة، ولا سيما وزارة شؤون البيئة، ووزارات الخارجية والمالية والطاقة والقضاء، خصوصاً في ظل معارضة وزارة البيئة للاتفاق، ولإعادة تفعيل أنبوب النفط الممتد من إيلات وحتى أسدود، والذي تملكه شركة "كاتسا"، بسبب الأضرار البيئية الهائلة التي سببّها، وعدم قيام الشركة بإجراءات الصيانة المطلوبة للأنبوب، علماً أن نشاط الشركة كان بالأساس حتى نشوب الثورة الإيرانية وتوقف إيران عن تصدير النفط لإسرائيل.
وقالت الصحيفة إنّ وزيرة الطاقة الجديدة كارين الهرار، اعترفت، بأنّ الاتفاق الذي وقعته الشركة الإسرائيلية مع الإمارات العربية المتحدة، "لا يفيد المصالح الإسرائيلية ولا يعود بالفائدة على المواطن الإسرائيلي ولا على الاقتصاد الإسرائيلي، وفي حال إلغائه لن نرى في ذلك أي ضرر".
ولفتت الصحيفة إلى أنّ قرار رئيس الحكومة الإسرائيلية بإعادة النظر بالاتفاق، جاء في ظل رفض ومعارضة وزيرة شؤون البيئة غيلا غمليئيل للاتفاق، إذ بيّنت الدراسات التي قدمتها وزارة البيئة أنّ نقل النفط الإماراتي عبر إيلات إلى أسدود سيسبب أضراراً بالغة للبيئة، بدءاً من الشعب المرجانية في ميناء إيلات، وحتى مسار الأنبوب في صحراء فلسطين، وصولاً لأسدود. وقرّر الاثنان إجراء دراسة استراتيجية لهذا الملف، ووضع ميزان حسنات مقابل سيئات الاتفاق، وتداعياته الممكنة على إسرائيل.
وسبق لجمعيات وهيئات في مجال البيئة أن قدمت التماسات للمحكمة الإسرائيلية العليا، في شهر مايو/أيار الماضي، ضد الاتفاق الذي تم توقيعه في عهد حكومة بنيامين نتنياهو في أوج اتفاقيات التعاون بين الإمارات ودولة الاحتلال، وادعت هذه الهيئات أن الاتفاق وُقّع من قبل الشركة المذكورة، من دون أن يسبقه بحث رسمي وجاد في الحكومة، كما أن الحكومة لم تصادق على الاتفاق ولم تقرّه.
