الحكومة الأردنية تتقشف لتخفيض عجز الموازنة

تبدو الحكومة الأردنية الحالية برئاسة جعفر حسان، التي تشكلت في شهر سبتمبر/ أيلول الماضي أكثر تشدداً في مجالات ضبط الإنفاق وترشيده والحد من مجالات تتعلق بالعمل الرسمي بهدف تحقيق وفورات مالية تسهم في تخفيض عجز الموازنة المرتفع وزيادة درجة الاعتماد على الذات.

كذلك تأتي الإجراءات الحكومية التي يتخذ بعضها لأول مرة، كما يقرأها خبراء اقتصاد، في سياق مواجهة التحديات الناتجة من الضغوط الاقتصادية واحتمال إعادة النظر بالفرضيات التي بُنيت عليها الموازنة العامة لعام 2025 التي ترتبط في أحد بنودها الأساسية بالمساعدات الخارجية المقدر الحصول عليها إلى جانب تعزيز منظومة العمل برؤية التحديث الاقتصادي.

ورغم أن الحكومة كانت تأمل الخروج من الضائقة الاقتصادية تدريجاً، اعتباراً من العام الحالي، إلا أن الظروف المحيطة، والاضطرابات وقرارات الإدارة الأميركية بتعليق المساعدات لمدة 90 يوماً منذ تسلمها مهامها، والتداعيات المحتملة لرفض الأردن التهجير ستفرض، حسب الخبراء، واقعاً سلبياً على الاقتصاد الأردني، قد يؤدي إلى ارتفاع آخر في عجز الموازنة ووقف تنفيذ مشروعات استراتيجية ذات أولوية رصدت مخصصاتها في الموازنة ضمن النفقات الرأسمالية.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

الأردن يزيد رواتب المتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى

وقد اتخذت الحكومة عدة قرارات لضبط الإنفاق، من بينها منع سفر الوزراء وكبار المسؤولين إلا للضرورة، وعدم اصطحاب مرافقين على الإطلاق، إضافة إلى إلغاء صرف المكافآت المادية للجان الحكومية التي تعقد أعمالها خلال ساعات الدوام الرسمي بحدود معينة، إلى جانب الحد من استخدام السيارات الحكومية واعتماد المركبات الكهربائية والموفرة للطاقة.

وفي جانب آخر أُكِّدَت أهمية معالجة الهدر المالي والحالات المرتبطة، ويجري تحديدها في تقارير ديوان المحاسبة والعمل على معالجة الاختلالات وتصويب المخالفات فوراً دون تأخير، والمحافظة على المال العام بكفاءة عالية.

وزير المالية الأردني، عبد الحكيم الشبلي، قال إن عمليات الصرف تخضع لعملية تدقيق محكمة بموجب الأنظمة والتعليمات للتأكد من عدم وجود أي هدر مالي والتعامل مع الإنفاق يجري بما لا يعوق المشاريع الرأس مالية المقررة في موازنات الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية وتتوافق مع توجه الحكومة الواضحة الرامية إلى الحد من الإنفاق غير الضروري الممكن الاستغناء عنه وتسهيل عملية المتابعة من الجهات الرقابية المختلفة.

تقديرات الحكومة الأردنية للإنفاق

وقدرت الحكومة حجم الموازنة العامة، أي الإنفاق العام للعام الحالي بنحو 12.511 مليار دينار (17.64 مليار دولار)، منها نفقات جارية بنحو 11.042 مليار دينار، ونفقات رأسمالية 1.469 مليار دينار، بزيادة 16.5% عن مستواها المعاد تقديره لعام 2024، وذلك لتغطية تمويل المشاريع الكبرى وبناء المستشفيات والمدارس الجديدة وصيانة المستشفيات والمدارس الحالية. (الدينار = 1.41 دولار).
وخُفِّض العجز الأولي للموازنة لعام 2025 إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ 2.9% عام 2024، حيث قدرت الحكومة العجز المالي للموازنة العامة بحوالى 2.278 مليار دينار.
الخبير الاقتصادي هاشم عقل، قال لـ"العربي الجديد" إن تخفيض الإنفاق وترشيده ومعالجة الهدر الحاصل لدى بعض الجهات ضرورة ملحة في هذا الوقت لزيادة درجة الاعتماد على الذات وتفادي ارتفاعات أخرى في عجز الموازنة العامة إذا تراجعت المساعدات الخارجية المتوقعة لهذا العام بناءً على فرضيات الموازنة.
وأضاف أن الإجراءات الحكومية المتخذة حتى الآن، وإن كانت لا تحقق وفورات مالية كبيرة، إلا أنها رسالة التزام من قبل الحكومة بتخفيض الإنفاق وترشيده واتباع سياسة تقوم على تحقيق وفر يخدم محصلة الأغراض.
وقال إن زيادة الإيرادات المحلية ورفع نسبة تغطيتها للنفقات العامة بشقيها، الجاري والرأسمالي، يأتي من خلال تحفيز مختلف القطاعات مثل السياحة والعقارات والاستثمارات الصناعية وزيادة الصادرات الوطنية وتنشيط بيئة الأعمال، ما يرفع العوائد المتحققة للخزينة.