الحكومة الأردنية تتجه إلى رفع أسعار الكهرباء للمواطنين في 2022
قالت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية هالة زواتي، اليوم الأربعاء، إن الشريحة المنزلية التي تستهلك أكثر من 600 كيلو واط شهرياً "لن تكون مدعومة بالتعرفة الكهربائية الجديدة"، ابتداء من عام 2022.
وأضافت، خلال اجتماع في مجلس النواب مع لجنتي الاقتصاد والاستثمار والطاقة والثروة المعدنية، أنه قد يكون هناك ارتفاع في فاتورة الكهرباء لمن يستهلك أكثر من 600 كيلو واط، إذ ستصل قيمة الزيادة في فاتورة كهرباء لمن يستهلك أكثر من 600 كيلو واط إلى ما بين 1.5 دينار و10 دنانير، (من دولارين حتى 24 دولاراً).
وأشارت إلى أنّ الحكومة تجري دراسة على التعرفة الكهربائية، حيث سيجرى تخفيض عدد الشرائح في فاتورة الكهرباء لتبسيط التعرفة الكهربائية، مضيفة أنّ "من أولويات دراسة التعرفة الكهربائية تخفيض كلفة الكهرباء على القطاعات الاقتصادية دون التأثير على القطاع المنزلي، خصوصاً على ذوي الدخل المحدود والمتدني".
وتابعت زواتي: "لن تتأثر فاتورة المواطن من استهلاك 160 إلى 600 كيلو واط بتعديل التعرفة الكهربائية، والتصور الموجود أن يصبح عدد الشرائح 3 بدلاً من 7، ولن تتأثر فواتير العائلات الأردنية التي تستهلك أقل من 600 كيلو واط ساعة بالشهر".
ووفق قولها، فإنّ 93 % من المنازل الأردنية تستهلك أقل من 600 كيلو واط شهرياً.
وأوضحت أنه بموجب برنامج صندوق النقد الدولي، التزمت الحكومة الأردنية بخطة مدتها 3 سنوات ابتداء من عام 2021 لتعديل تعرفة الكهرباء لتحسين استهداف الدعم المقدم للأسر وخفض التكلفة العالية للكهرباء على الشركات.
وأضافت أنّ "قطاع الكهرباء يشكل اليوم نحو 20% من الدين العام بسبب تراكم ديون شركة الكهرباء الوطنية والتي وصلت إلى 7 .18 مليار دولار"، موضحة أنّ "تراكم هذه الديون جاء بفعل إقامة الأردن استثمارات كبيرة في قدرات التوليد الجديدة ابتداء من عام 2007 بغرض تلبية الطلب المتنامي وتعزيز أمن الطاقة الوطني".
من جانبه، أكد وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة، خلال الاجتماع، أنّ "كل الجهد المنصب حالياً هو حول إعادة هيكلة تشوهات التعرفة الكهربائية"، مشيراً إلى أنّ "هناك سعياً إلى تخفيض كلف الطاقة على القطاعات الاقتصادية والإنتاجية المختلفة".
ولفت إلى أنّ "هناك بعض الخبرات الفنية استعنّا بها من قبل البنك الدولي لدراسة هيكلة التعرفة الكهربائية".
وفي نهاية مايو/ أيار الماضي، قالت مجموعة البنك الدولي إنّ قطاع الكهرباء "يعتبر من المساهمين الرئيسيين في الاختلالات الإجمالية في الاقتصاد الكلي الأردني، وأكبر مصدر للمطلوبات الطارئة في الأردن".
وخلال السنوات القليلة الماضية، "ساهم تباطؤ الاقتصادي، والاختلالات في تسعيرة الكهرباء، وتدني مستويات الصادرات، والانخفاض في الاستهلاك الصناعي إلى تنامي الفائض"، بحسب المجموعة.
