الحظر يفاقم معاناة العمال في الأردن
أصدرت جمعيّة تمكين للمساعدة القانونية، في الأردن، تقريرًا حول ظروف العمل وتأثير فيروس كورونا على العاملين في المناطق المحظورة، مشيرة إلى أن العديد من العاملين، خسروا جزءاً من دخلهم، بسبب قرارات الحظر الجزئي والشامل التي تفرضها الحكومة.
أوصت الجمعية في تقرير صدر أمس الأحد، بإعادة النظر في قرار الحظر الجزئي والشامل للمناطق والقرى التي تُعد بؤرًا ساخنة، لوجود إصابات فيها، وإيجاد آليات حماية للعاملين المتضررين غير المشمولين بالضمان الاجتماعي، وشمول العاملين لحسابهم الخاص بالضمان، بغض النظر عن الجنسية.
وقالت تمكين إن "فترة الحظر الشامل والكلي الأولى، شكلت عبئا كبيرا على العاملين في مختلف القطاعات، وتعرض من يعملون في القطاع الخاص من ذوي الدخل المحدود، لظروف معيشية قاهرة، لذا، تكشف العودة من جديد للحظر الشامل والجزئي، عن مفاقمة الأزمة الاقتصادية الناجمة عن تبعات جائحة كورونا، وتشكل خطورة على الاقتصاد المحلي الذي تسببت هذه القرارات بزيادة أعبائه، وتسببت في مضاعفة إرهاق دخل العاملين في مختلف القطاعات".
ورصد التقرير الذي تناول ظروف العمل وتأثير فيروس كورونا المستجد على العاملين في المناطق المحظورة، شكاوى 161 عاملا وعاملة في الفترة من 15 أغسطس/ آب الماضي، وحتى 8 أكتوبر/تشرين الأول الحالي، توزعوا على محافظات عمان والبلقاء وإربد والمفرق وجرش والكرك ومعان، بينهم 126 أردنيا، 16 سورية، 11 فلسطينيا، و8 يمنيين، ونسبة الذكور 80 في المائة ، والإناث 20 في المائة.
وتوزعت الشكاوى على القطاعات الاقتصادية، 21 في الإنشاءات، 3 في التعليم، 46 في الخدمات، 15 في المصانع، 23 في المطاعم والحلويات، 14 في عمل المنازل، 32 في النقل، و4 في المرئي والمسموع.
وتركزت الحالات التي رصدها التقرير على مجموعة من الانتهاكات جاءت نسبتها كالتالي: 54% شكاوى سببها تطبيق قانون الدفاع/ خصم من الأجور، بحيث أخبر أصحاب العمل عامليهم في المناطق المحظورة، بتطبيق أوامر الدفاع بشأن الأجور، و24% شكاوى سببها خصم أيام الحظر من إجازات العاملين، وفي حال انتهاء أيام الإجازة، تحسم أيام التغيب من الأجور، و11% شكاوى أوقف فيها أصحاب العمل عامليهم مؤقتاً عن العمل، و10% شكاوى، تمثلت في توقف كامل عن العمل من دون أي دخل.
وحول ظروف العمال المعيشية أثناء الحظر، بخاصة عمال المياومة منهم، أكدوا أن أوضاعهم المعيشية ازدادت سوءا، لانعدام دخلهم جراء توقف أعمالهم في الحظر الذي تعرضت له مناطقهم، وتراكمت عليهم الديون، رغم المدة المحدودة للحظر، إذ إن تسديد ديونهم يعتمد على ما يجنونه من عملهم يوميا، والذي أصبح متقطعا، وغير آمن أو مستقر.
وأجمعوا على عدم إمكانية توفير احتياجاتهم الأساسية، بخاصة إيجارات المنازل، وأقساط القروض، وفواتير المياه والكهرباء، وحاجيات منازلهم من مأكل ومشرب ومواد تنظيف.
وبينوا أن أوضاعهم المعيشية، ستزداد سوءاً في ظل الجائحة والقرارات المرتطبة بها، واستمرار العمل بالحظر، كما قال العديد منهم لفريق "تمكين"، مشيرين إلى أن عودة العمل ووقف تطبيق الحظر، سيساعدانهم ولو قليلاً بسد احتياجاتهم واحتياجات عائلاتهم الأساسية بالحد الأدنى.
وأجمعوا على أن فرض الحظر في بعض المناطق يسبب أضراراً بالغة، بخاصة وأن غالبية القاطنين في الأماكن المحظورة هم من ذوي الدخل المحدود، ويعتبرون من العمالة الفقيرة، إلى جانب أن هناك عددا كبيرا منهم، يعمل وفقاً لنظام المياومة، وفي حال توقف عملهم، فإن ذلك ينعكس سلباً على مستواهم المعيشي.
