الحروب تضغط على رواتب الإسرائيليين: تجميد قد يطول لسنوات

في الربع الأخير من عام 2023، أثرت الحرب على غزة ولبنان في نظام رواتب الإسرائيليين في القطاع العام. حيث انعكس التوظيف المكثف للموظفين في جيش الاحتياط، وزيادة حالات الغياب عن المؤسسات على مكونات مختلفة من الرواتب، بما في ذلك مدفوعات الاستدعاء والعمل الإضافي. وأشار مفوض الرواتب بوزارة المالية، أمس الثلاثاء، إلى أن التأثيرات الكاملة للحرب على هيكل الأجور سوف تتطلب تحليلاً معمقاً في السنوات المقبلة.

وبالنظر إلى المستقبل، أدرجت وزارة المالية الإسرائيلية خطة لخفض الأجور المؤقتة في القطاع العام في قانون ترتيبات الميزانية لعام 2025. ويأتي هذا في إطار خطة تقارب الميزانية في ضوء الإنفاق الحربي المرتفع. ومن المتوقع أن تؤثر الخطة، التي لم يجر إقرارها بعد، مثل جميع قوانين الترتيبات، في أجور موظفي القطاع العام بالسنوات المقبلة بطريقة من شأنها أن تجمدها فعلياً.

رواتب الإسرائيليين موظفي الحكومة تخفي تشوهات

ويُظهر تقرير مفوض الرواتب بوزارة المالية، أن متوسط ​​الراتب في المكاتب الحكومية لعام 2023 أعلى بنحو 53% من متوسط ​​الراتب في الاقتصاد. واعتبر موقع غلوبس الإسرائيلي أنّ هذه الأرقام مضللة، لأن هيكل رواتب الإسرائيليين في القطاع العام يعتمد على الأقدمية والاتفاقيات الجماعية، مما يخلق تشوهات في الرواتب تجعل من الصعب توظيف موظفين أكفاء للخدمة العامة.
 
وبحسب التقرير، بلغ متوسط ​​الراتب لوظيفة في الوزارات الحكومية 19,736 شيكل في عام 2023، بزيادة بنحو 9.5% مقارنة بعام 2022. وهذه زيادة حادة وكبيرة مقارنة بارتفاع متوسط ​​الأجر في الاقتصاد، والذي بلغ 12,860 شيكل في نهاية عام 2023، بعد زيادة سنوية بلغت 6.1%. (الدولار 3.54 شواكل).

وتشير البيانات إلى استمرار اتساع الفجوة بين أجور موظفي الحكومة وأجور القطاع الخاص. فمتوسط ​​الراتب في الوزارات الحكومية أعلى بنحو 53% من متوسط ​​الراتب في الاقتصاد، وهي فجوة اتسعت بشكل كبير مقارنة بعام 2022، عندما بلغ متوسط ​​الراتب في الوزارات الحكومية 18,029 شيكل، مقارنة بـ 12,116 شيكل في الاقتصاد ككل (فجوة بنحو 49%).

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

"بلومبيرغ": اقتصاد إسرائيل بأبطأ وتيرة نمو منذ عقدين

ومع ذلك، يشرح "غلوبس" أن متوسط ​​الرواتب المرتفع بين موظفي الحكومة غير دقيق. وخلف هذا الرقم الجاف تكمن صورة معقدة لحوالي 34700 موظف في مجموعة واسعة من الأدوار ومستويات التعليم والمهارات. فهيكل رواتب القطاع العام، والذي يعتمد على الأقدمية والاتفاقيات الجماعية التاريخية، وليس على ضرورة العمال وأدائهم، يخلق تشوهات في الرواتب تجعل من الصعب توظيف موظفين أكفاء للخدمة المدنية.

فجوات ملحوظة في الأجور

وتظهر هذه الفجوة، بشكل خاص، في المهن التي تحظى بطلب كبير في القطاع الخاص. على سبيل المثال، يتقاضى المهندسون الذين يبدأون العمل في الخدمة المدنية رواتب تبدأ من نحو 10600 شيكل شهرياً، بينما في شركات التكنولوجيا أو البنية التحتية في القطاع الخاص، فإن الراتب الأساسي أعلى بعشرات أو حتى مئات في المائة.

وتوجد صورة مماثلة أيضاً بين المحامين والاقتصاديين وخبراء التكنولوجيا. في حين أن متوسط ​​رواتب الإسرائيليين العاملين في مجال البحث العلمي الحكومي يبلغ حوالي 33400 شيكل، إلا أن هذا الرقم يميل إلى الارتفاع بسبب رواتب الموظفين القدامى المرتفعة. ويبدأ العمال الشباب في الوظائف نفسها بأجور أقل بكثير، وهو ما لا يجعلهم قادرين على المنافسة مع القطاع الخاص، بحسب الموقع. وعلى سبيل المثال، يبدأ المحامي الشاب في القطاع الحكومي براتب يبلغ نحو 11-12 ألف شيكل، ويكتفي الخبير الاقتصادي بعقد شخصي بما يزيد قليلاً عن 12 ألف شيكل.

وفي كل عام، يسلط مفوض الأجور الضوء على التشوهات المختلفة في الأجور في النظام الحكومي، وفي هذا العام، تم تحليل آلية مكملات الحد الأدنى للأجور، من بين أمور أخرى. وكشف التقرير أن 25% من موظفي الوزارات الحكومية يحصلون على "علاوة الحد الأدنى للأجور"، رغم أن نحو 99.9% منهم يتقاضون أكثر من 6 آلاف شيكل. وتنشأ هذه الظاهرة عن هيكل معقد للرواتب، حيث يجري استبعاد أجزاء كبيرة من الراتب الأساسي من حساب المكون التكميلي.

ومن الممكن إيجاد مثال على هذا التشويه في الترتيب الإداري، حيث يتلقى نحو 60% من الموظفين إضافة إلى الحد الأدنى للأجور، ويبلغ متوسط ​​راتبهم نحو 14 ألف شيكل، وهو أعلى بكثير من الحد الأدنى للأجور في الاقتصاد. حتى في مجال المساواة بين الجنسين، وعلى الرغم من بعض التقدم، لا تزال هناك فجوات. وتظهر الفجوات بشكل خاص في المستويات العليا، حيث تكون نسبة النساء أقل بكثير من نسبتهن في عموم السكان العاملين.