الحرب توقف تجارة الطرود البريدية إلى الأردن

قال رئيس نقابة تجار الألبسة والأحذية والأقمشة الأردنية، سلطان علان، إنّ هنالك شكاوى من مواطنين حول توقف الطرود البريدية من الخارج، ما يحول دون وصول طلبيات السلع، خاصة الألبسة التي يجري شراؤها من خلال مواقع إلكترونية ومنصات عالمية في إطار التجارة الإلكترونية، يأتي ذلك فيما لا تزال ارتدادات الحرب الإسرائيلية الإيرانية تلقي بظلالها على مختلف القطاعات الاقتصادية في الأردن.

وأضاف علان، في تصريحات صحافية اليوم، أن ذلك يعود إلى إغلاق أجواء الطيران في الأردن وبلدان عدّة، والتوقف المتقطّع لحركة الملاحة الجوية منذ بدء العدوان الإسرائيلي على إيران وتبادل الهجمات العسكرية، التي اقتربت من دخول أسبوعها الثالث.

وبيّن أن بعض منصات التجارة الإلكترونية توقّفت عن إرسال البضائع إلى الأردن ومنطقة الشرق الأوسط، وأخرى تقوم بتأخير إرسال الطلبيات تبعاً لحركة الطيران. وقال رئيس نقابة الألبسة إنه جرى رصد ارتفاع في أجور الشحن وصلت نسبته إلى 100%، ما أدى إلى إحجام منصات عالمية عن تقديم الخدمة بالأسعار ذاتها المعروضة على مواقعهم. فسعر الكيلو عبر الشحن الجوي كان قرابة أربعة دولارات، وتجاوز الآن 7.5 دولارات، وذلك منذ الحرب الإسرائيلية الإيرانية، نتيجة الخوف على سلامة الأجواء بسبب الصراع الدائر في المنطقة.

شكاوى من توقف الطرود البريدية

وأشار إلى عدد من الشكاوى التي وصلت النقابة من مواطنين، تتعلق بتعذر استلامهم البضائع التي اشتروها من خلال منصات إلكترونية، بسبب الانعكاسات السلبية للصراع، وإحجام المنصات التجارية الإلكترونية عن إرسال بضائعها إلى دول المنطقة، ومن بينها الأردن.

وقال عضو غرفة تجارة عمّان، علاء ديرانية، لـ"العربي الجديد"، إنّ حركة التجارة الاعتيادية للمملكة تسير كالمعتاد، وسلاسل التوريد تعمل بانتظام دون إشكاليات بسبب الحرب الإيرانية الإسرائيلية، وإنّ توقف أو تأخر إرسال الطلبيات، أو ما يسمى بالطرود البريدية، لا يؤثر على مخزون السلع التي يجري توفيرها من خلال التجار النظاميين.

وأضاف أن الأصل في الطرود البريدية أن تكون في علاقة مباشرة ما بين المنصة الإلكترونية التسويقية والمشتري، وتذهب له مباشرة، وبالتالي ليست بضاعة لغايات المتاجرة بها وعرضها في السوق، وإن كان البعض يعدّها نشاطاً تجارياً ويمارسها باستمرار.

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

80 % من احتجاجات العمال في الأردن خلال 2024 لم تحقق مطالبها

وأكد أن السلع كافّة، بما فيها الألبسة والأحذية، متوفرة في السوق المحلية، وعمليات توريدها للأردن مستمرة دون أي إشكاليات لغاية الآن. وقال إنّ أجور الشحن البحري قد ترتفع خلال الفترة المقبلة، لأنّ أي تداعيات للحرب تنعكس على حركة التجارة عموماً، وإن كانت غالبية تجارة الأردن من ناحية الاستيراد والتصدير تجري من خلال مضيق باب المندب، مشيراً إلى أن الارتفاع الكبير الذي طرأ على تلك الأجور سببه الاضطرابات التي شهدها المضيق، كتداعيات مباشرة للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وكانت الحكومة قد قالت إنّها تتابع أي تداعيات محتملة للصراع في المنطقة، ومدى انعكاسه على قطاعاتها الاقتصادية، خاصة التجاريّة منها. وتبدو الحكومة الأردنية مطمئنة حتى الآن إلى استمرار عمل سلاسل التوريد، كون معظم تجارة الأردن تجري من خلال باب المندب، وليس مضيق هرمز المعرّض للإغلاق من إيران، وكذلك وجود بدائل أخرى لغايات الاستيراد والتصدير، مثل إمكانية استخدام الموانئ السورية، والتصدير ترانزيت من خلال سورية إلى أوروبا الشرقية وتركيا وروسيا وغيرها.