الجيش المصري يحصل على "رخصة ذهبية" لإقامة وتشغيل مصنع لفصل البلازما
الجيش المصري يحصل على "رخصة ذهبية" لإقامة وتشغيل مصنع لفصل البلازما
وافق مجلس الوزراء المصري في اجتماعه الأسبوعي، الأربعاء، على إضافة نشاط "فصل البلازما وتنقيتها وتجميعها وتصنيع مشتقاتها وتطويرها" إلى المجالات الواردة في المادة الثانية من قرار المجلس رقم 56 لسنة 2022، والخاصة بتحديد شروط اعتبار المشروع الاستثماري استراتيجياً أو قومياً في مجال تطبيق حكم المادة 20 من قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017.
ووافق المجلس على اعتبار مشروع شركة "غريفولز إيجيبت لمشتقات البلازما" من المشروعات الاستراتيجية والقومية، ومنحها من دون غيرها الموافقة الواحدة "الرخصة الذهبية" على مشروع إقامة وتشغيل مصنع لفصل البلازما وتنقيتها لتصنيع المنتجات الدوائية النهائية المشتقة منها، وإنشاء وتشغيل 20 مركزاً لتجميع البلازما (المادة الخام للمصنع) في مختلف أنحاء الجمهورية.
و"غريفولز إيجيبت لمشتقات البلازما" هي شركة مساهمة تابعة لـ"جهاز مشروعات الخدمة الوطنية" المملوك لوزارة الدفاع المصرية (الجيش)، بالتعاون مع شركة "غريفولز إس إيه" الإسبانية، وأنشئت حديثاً بغرض تحقيق الاكتفاء الذاتي للأدوية المشتقة من البلازما، وتعزيز التوسع الدولي لشركة "غريفولز" في الشرق الأوسط وأفريقيا، من خلال الجمع بين الخبرة التكنولوجية والموارد الخاصة لكل من المؤسستين المصرية والإسبانية.
ويشمل مشروع الشركة إقامة 20 مركزاً للتبرع بالبلازما، وتوطين متطلبات تصنيع البلازما المجمعة من خلال إقامة مصنع تجزئة وتنقية للمشتقات، إضافة إلى إقامة معامل الاختبار والمخازن اللازمة لهذه الصناعة.
وفي أبريل/ نيسان 2021، صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 8 لسنة 2021 بشأن "تنظيم عمليات نقل الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها"، الهادف إلى جمع وتوزيع الدم ومركباته بغرض التصنيع في مصر، وتصدير بلازما الدم ببيعها في الأسواق العالمية، على الرغم من إصدار دار الإفتاء المصرية فتوى بعدم جواز ذلك، وإفتاء الأزهر الشريف بتحريم بيع بلازما الدم استغلالاً لأزمة تفشي جائحة كورونا.
ومهد القانون لاستحواذ شركة الجيش على الرخصة الواحدة لمشروع إقامة وتشغيل مصنع فصل البلازما وتنقيتها، من خلال فرض غرامة مالية تصل إلى مليوني جنيه على كل من يدير مركزاً لتجميع بلازما الدم، أو مصنعاً لتصنيع مشتقاتها، من دون ترخيص، أو شرع في تصدير أو استيراد بلازما الدم بالمخالفة لأحكام القانون، أو حصل على دم أو بلازما من متبرع غير لائق طبياً، ومضاعفة الغرامة في حال تكرار المخالفة.
