الجمارك القطرية تحبط تهريب مبلغ مالي كبير في سيارة مسافر
أعلنت هيئة الجمارك القطرية، اليوم الثلاثاء، أن إدارة الجمارك البرية، أحبطت عملية تهريب كمية كبيرة من المبالغ المالية، كانت مخبأة في أماكن متفرقة داخل سيارة، وبعدد من الجوارب بطريقة سرية داخلها.
وأوضحت الهيئة العامة للجمارك، أن أحد مفتشيها الجمركيين اشتبه في أحد المسافرين قبل أن يخضع مركبته للتفتيش الدقيق، مشيرة إلى أنه أثناء التفتيش المذكور "تم ضبط كمية كبيرة من المبالغ المالية مخبأة في أماكن متفرقة داخل السيارة، وتم إخفاء بعضها في عدد من جوارب القدم بطريقة سرية داخل أماكن التخزين في السيارة"، وفقا لوكالة الأنباء القطرية "قنا".
وقالت الهيئة إنه على أثر ذلك حرر محضر ضبط بالواقعة وأحيل المسافر للجهات الأمنية المختصة، نظرا لعدم إقراره بالمبالغ المالية التي بحوزته وتعمد إخفائها، منوّهة إلى أن أي مسافر ملزم بالإقرار بما يحمله من أموال أو مواد ثمينة، تنفيذا لأحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 20 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، والتي تنص على ضرورة إقرار المسافرين عند الدخول أو مغادرة الدولة، في حال حيازتهم عملات نقدية أو مجوهرات ثمينة أو أدوات مالية قابلة للتداول لحاملها تبلغ قيمتها أو تزيد على 50 ألف ريال (13.7 ألف دولار)، ويعبأ النموذج في مكتب الإقرار الجمركي بجميع منافذ السفر الجوية أو البحرية أو البرية.
وشددت الهيئة على أن الامتناع عن تقديم الإقرار أو تقديم معلومات خاطئة أو رفض تقديم معلومات إضافية للسلطات الجمركية عن مصدر العملة أو الأدوات المالية القابلة للتداول لحاملها أو المعادن الثمينة أو الأحجار الكريمة، يعرض للعقوبات التي قد تصل إلى الحبس لمدة لا تجاوز 3 سنوات أو الغرامات التي لا تقل عن 100 ألف ريال ولا تزيد على 500 ألف ريال أو ضعف قيمة الأموال المنقولة أيهما أكثر، بالإضافة إلى حجز تلك الأموال.
جدير بالذكر أن الهيئة العامة للجمارك كانت تطبق نظاما يسمى "الإفصاح"، وبعد صدور القانون رقم 20 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، جرى الانتقال من نظام الإفصاح الجمركي إلى ما يسمى بـ"نظام الإقرار" ويطبق إلزاميا من قبل المسافرين أنفسهم إذ ينص القانون على أنه "يتعين على أي شخص يدخل أراضي الدولة أو يغادرها، وفي حيازته عملات أو أدوات مالية قابلة للتداول لحاملها، أو معادن ثمينة أو أحجار كريمة، أو يرتب لنقلها إلى داخل أو خارج الدولة عن طريق شخص أو الشحن أو البريد أو بأية وسيلة أخرى، الإقرار عن القيمة الصحيحة لها أمام موظفي السلطات الجمركية المختصين، وذلك إذا كانت تساوي أو تزيد على القيمة التي تحددها اللائحة"، علما أن اللائحة التنفيذية لهذا القانون حددت هذه القيمة بـ50 ألف ريال.
وفي هذا السياق، أهابت الهيئة بالمسافرين بضرورة الالتزام بتعبئة الإقرار إذا انطبقت عليهم الشروط المذكورة عند السفر، وذلك في إطار تنفيذ القانون الذي يهدف إلى حماية أمن المجتمع من مخاطر عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب بكافة أشكالها.
