الجزائر: هيئة إحصاء لتوحيد المؤشرات المرجعية مع تعهّد بالشفافية

أعلنت الحكومة الجزائرية عن إنشاء هيئة حكومية للإحصاء، تتولى توحيد البيانات المرجعية الخاصة بكل القطاعات الحيوية، والتي تسمح للسلطات بوضع الخطط والبرامج التنموية على أساسها، إضافة إلى توفير بيانات وأرقام ذات مصداقية لدى الرأي العام.  

وقال رئيس الحكومة بن عبد الرحمان اليوم، خلال تنصيب المجلس الوطني للإحصاء إنه من غير المسموح وجود تضارب في الأرقام والمؤشرات بين المؤسسات والإدارات العمومية"، مشيرا إلى أهمية توحيد المعطيات والأرقام الإحصائية، بسبب أهميتها القصوى في مجال التدبير والتخطيط.

وأوضح أنه "كلما كانت المعلومات ذات مصداقية ومتوافرة بشكل كبير، كلما زادت هذه الثقة، والحق في المعلومة الذي كرسه الدستور يعد أيضاً أداة للشفافية، وبالتالي مصدراً من مصادر زرع الثقة، أما إذا غابت المعلومة الرسمية، فإنها ستترك المجال للمشككين والتقديرات المبنية على خلفيات ونيات مغرضة".

وكان المسؤول الجزائري يعلق على مشكلة وجود تباين لافت في الإحصاءات الرسمية المتعلقة بمختلف القطاعات الاجتماعية والاقتصادية في الجزائر، إذ يلاحظ غالبا ما تكون تصريحات المسؤولين الجزائريين حول الجوانب الإحصائية كنسب البطالة ومناصب الشغل والدخل الفردي وغيرها، مختلفة بشأن نفس الموضوع، وهو ما يثير شكوكا جدية حل مصداقية الأرقام التي تطرحها الجهات الحكومية، سواء في بيانات رسمية أو تصريحات المسؤولين.

وكلف رئيس الحكومة مجلس الإحصاء الجديد "بالتحضير بصفة استعجالية لوضع استراتيجية وطنية لتطوير الإحصائيات تضمن العودة لكل الإحصائيات المغيبة منذ سنوات والتي حرمت الجزائر من عشرات ومئات المؤشرات"، مشيراً إلى ضرورة تحسين القوانين المنظمة لقطاع الإحصاء، وإجراء مراجعة للنصوص القانونية، وقال: "لا يمكن تسيير عملية الإحصاء بنص يعود الى عام 1994".

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

السلطات الجزائرية تتهم "جهات" بافتعال أزمة تموينية

وأفاد بن عبد الرحمان بأن "نجاح أي إصلاحات مرهونة بنوعية المنظومة الوطنية للمعلومات الإحصائية وكفاءتها، حيث أصبحت الـمعلومة الإحصائية من مدخلات الإنتاج، مثلها مثل الموارد الأخرى، بل أكثرها أهمية، إذ لا يمكن صياغة أي سياسة عمومية، ما لم تتوفر لدينا المعطيات الضرورية وبالكمية والدقة والنوعية والمصداقية المطلوبة وتوفرها في الوقت المناسب".

وتعتزم الحكومة إطلاق مسح إحصائي يشمل بعض القطاعات التي كانت مغيبة منذ سنوات، لتوفير بيانات عن دخل وإنفاق الأسرة، والمؤسسات الاقتصادية والتشغيل، وإعطاء أهمية أكبر للدراسات الديمغرافية الكفيلة بتقدير تطور احتياجات السكان وكذا العودة إلى إصدار المذكرة الظرفية.

ويضم المجلس الوطني للإحصاء 42 عضواً، 17 ممثلاً عن الوزارات، و10 خبراء اقتصاديين تعيّنهم الحكومة، إضافة إلى ممثلين عن "بنك الجزائر" و"معهد الدراسات الاستراتيجية الشاملة" و"الاتحاد العام للعمال الجزائريين" كبرى النقابات العمالية، وهيئات تمثل رجال الأعمال، وتعهد وزير الدولة المكلف بالرقمنة والإحصائيات بتقديم المعلومات والإحصائيات بكل شفافية بما في ذلك عن البطالة والتضخم وتحيينها بطريقة آنية.

وشدد على "وجوب نشر الإحصائيات التي لا يجب أن تبقى حبيسة إدراج الديوان الوطني للإحصائيات، ووضع المعلومات الإحصائية في متناول المستخدمين والمهتمين عبر منصات رقمية".