عادت البسمة أخيرا للتجار الجزائريين في مجال الخدمات والمطاعم، بعد قرابة 7 أشهرٍ من الإغلاق الذي فرضته الحكومة، ضمن إجراءات الوقاية من تفشي جائحة كورونا، ما أعاد الحركة لهذه القطاعات التي تشكل 50 بالمائة من قطاع الخدمات حسب بيانات رسمية.

وأعلنت الحكومة الجزائرية، عن إعطائها الضوء الأخضر لاستئناف النشاطات الاقتصادية والتجارية والخدماتية، بدءا من أمس، على مرحلتين، تمهيداً لرفع الحجر الصحي الجزئي المطبق في البلاد، بسبب فيروس كورنا، منذ شهر مارس/ آذار 2020.
وحسب بيان الحكومة الجزائرية، الذي تحوز "العربي الجديد" نسخة منه: "سيكون استئناف النشاطات الاقتصادية والتجارية والخدماتية مشروطاً بالتقيد الصارم في أماكن العمل والتجمعات، بتدابير صارمة للوقاية الصحية. وبالتالي، فإن بروتوكولات الوقاية الصحية الخاصة بكل ولاية تستوجب احترامها وتطبيقها بدقة من طرف جميع الـمتعاملين والتجار والزبائن والمرافقين لهم".
كما سيتم، حسب ورقة طريق الحكومة الجزائرية، في البداية، تطبيق مخطط استئناف النشاطات التجارية والخدماتية تدريجياً على مرحلتين، المرحلة الأولى التي انطلقت أمس، أما المرحلة الثانية فستنطلق بدءاً من 20 فبراير/ شباط الجاري".
ويتعلق استئناف النشاط التجاري والخدماتي بفئة تضم المقاهي والمطاعم ومحلات بيع المرطبات والحلويات، وبيع المثلجات والمشروبات عن طريق حملها، والفنادق والحمامات المخصصة للعلاج بمياه البحر والمياه الجوفية الساخنة. واشترطت الحكومة أن يلتزم التجار وأصحاب الفنادق بجملة من إجراءات الوقاية من انتشار فيروس كورونا.
واستقبل تجار الجزائر الفتح التجاري بعد أشهر من الإغلاق بكثير من الفرح والحماس للعودة الى النشاط بعد أشهر من الانقطاع عن العمل، وهو حال كمال بلعتبي، مالك مقهى فاخر وسط العاصمة الجزائرية، الذي بدأ قبل فجر أمس الإثنين بتجهيز طاولات وكراسي محله، لاستقبال الزبائن.

وقال بلعتبي لـ "العربي الجديد": إن "الكابوس انتهى أخيرا، ضيعت قرابة 7 أشهر من العمل، اضطررت فيها إلى دفع 50 بالمائة من قسط الإيجار، بالإضافة لصرف منح لعمالي العشرة في الأشهر الأولى". وأضاف نفس المتحدث أنه "فور تلقيه خبر إعادة الفتح، سارع إلى شراء المواد الغذائية اللازمة وأعاد الاتصال بممونيه بالحلويات وغيرها من المواد، كما اتصل بعماله الذين تعذر عليهم إيجاد منصب شغل، نحن متحمسون جدا، فالعودة ستسمح ببعث الحياة الاقتصادية وتقلل الضغط على الجزائريين، خاصة أن الخدمات تشغل الشريحة الأكبر من الشباب".
وكانت الحكومة قد رفعت التجميد عن الأنشطة التجارية شهر يونيو/ حزيران 2020، إلا أن عودة تفشي الجائحة للارتفاع وخوف السلطات مما يعرف بـ "الموجة الثانية" من كورنا، دفع نحو إعادة فرض الإغلاق مجددا بعد 20 يوما فقط من رفع التجميد عن الأنشطة التجارية.
من جانبه، أكد رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين الجزائريين، الحاج الطاهر بلنوار، أن "عودة النشاط التجاري بعد أشهر من الإغلاق ستسمح بعودة الحياة لأكثر من 50 ألف مطعم ومقهى، لحقت بأصحابها أضرار مادية كبيرة جراء تجميد نشاطها بسبب تفشي وباء كورونا، فيما سجلنا أزيد من 60 ألف تاجر وحرفي أوقفوا نشاطهم منذ بداية الجائحة، في مختلف النشاطات، بسبب الخسائر المادية التي تكبدوها نتيجة إغلاق المحلات والعزوف الكبير للمواطنين على اقتناء بعض السلع".

وأضاف بولنوار لـ "العربي الجديد" أن "التجار والمواطنين واعون لخطورة الظرف، وتجربة يونيو/ حزيران الماضي، الأمر الذي سيجعلهم يأخذون حذرهم حتى لا يتضرر الجميع وننجح في تجاوز هذه المرحلة بأخف الأضرار".