الجزائر تنوّع التمويل بالقطاع العمومي

استحدثت الجزائر في مشروع قانون المالية 2026، وسيلة مالية تسمح للخزينة العمومية بإجراء اقتطاعات من المؤسّسات العمومية الاقتصادية الرابحة، وكذا المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري، كمساهمة في ميزانية الدولة لمواجهة صعوبات تمويل المشاريع والبرامج الوطنية. وأدرجت الوثيقة التي اطلعت "العربي الجديد" عليها هذه الخطوة في فصل سمته تنويع وتوزيع مصادر التمويل العمومي، ترجمته في مجموعة من المواد، وبينما لم تفصح صراحة عن المؤسسات العمومية المعنية، إلّا أنها تركت الانطباع بأنّ الأمر يتعلق بكبرياتها لتوفرها على الصحة المالية وفي مقدمتها مجمّعا سوناطراك وسونالغاز، وشركة اتصالات الجزائر، والخطوط الجوية الجزائرية وغيرها.

ويُرخِّص مضمون الوثيقة، بناء على هذا، للخزينة العمومية منح الضمانة من الدولة، في إطار مشاريع الشراكة التي تبرمها هذه الأخيرة، وذلك بناءً على عقد يضمن حداً أدنى من الإيرادات، وتفرض هذه الخطوة إدراج مفهوم الموارد الميزانية التي تشمل جميع إيرادات الدولة بمختلف أنواعها، بدلاً من مفهوم الإيرادات العادية. وأشارت المادة 147 إلى هذا صراحة عبر إلزام المؤسسات العمومية (لم يسمها) التي يمتلك رأس مالها بالكامل (100%) للدولة والمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري، وكذا المؤسّسات ذات الطابع الخاص بالمساهمة في ميزانية الدولة من خلال دفع جزء من مواردها المالية، وذلك قبل تحديد نتائجها المحاسبية، فيما تركت كيفيات تطبيق هذه المادة للتنظيم المقرر لاحقاً.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

الجزائر والمغرب يدخلان سباق "المعادن الحرجة"

وذكرت الوثيقة أنّ استعمال هذا الأسلوب مردّه مواجهة تزايد القيود وندرة الموارد العمومية، إلى جانب الحاجة الملحة للحفاظ على مستوى عالٍ من الاستثمار العمومي، تفرض ضرورة تنويع مصادر تمويل الدولة، بهدف ضمان إنجاز المشاريع المهيكلة ودعم الأولويات الوطنية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. وذكرت في سياق ذلك أنّ بعض المؤسّسات والشركات العمومية الاقتصادية والمؤسّسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري، وكذلك المؤسسات ذات الطابع الخاص تتوفر على "هوامش مالية هامة" في بعض الحالات، غير أن هذه الموارد تستعمل أحياناً بطريقة غير فعّالة، ولا سيما من خلال نفقات تسيير مفرطة أو استثمارات تفتقر إلى الطابع الاستراتيجي.

ومن هذا المنطلق بنى مضمون مشروع قانون المالية توجّهه لأهمية إرساء آلية تمكن هذه المؤسسات العمومية من المساهمة مباشرةً في تمويل ميزانية الدولة، وذلك قبل تحديد نتائجها المحاسبية، وأضافت أنّ هذه المساهمة ستمكّن من ترشيد التدبير المالي للشركات والمؤسسات العمومية المعنية، من خلال حثها على تحسين تخطيط نفقاتها، وتخصيص مواردها على نحوٍ أكثر كفاءة. وأوضح نصُّ قانون المالية أنّ الإجراء المتعلق بالمساهمة في تمويل ميزانية الدولة لن يطبق بشكل موحد على جميع الشركات والمؤسسات العمومية، بل سيستهدف على نحوٍ أساسيّ المؤسسات التي تقتضي أوضاعها المالية أو ممارساتها التدبيرية مزيداً من التقنين وحسن استعمال الموارد.