الجزائر: سونلغاز تنهي خلافاً مع شركة إسبانية تأخرت في تشغيل محطة توليد كهرباء

16 ابريل 2025   |  آخر تحديث: 17 أبريل 2025 - 08:33 (توقيت القدس)
الجزائر تسعى لتعزيز فائض إنتاجها من الكهرباء، ولاية البويرة في 16 يناير 2025 (فيسبوك)
+ الخط -

استمع إلى الملخص

اظهر الملخص
- توصلت شركة سونلغاز الجزائرية إلى اتفاق مع شركة "دورو فيلغيرا" الإسبانية لحل نزاع حول مشروع محطة كهربائية في الجلفة، حيث تم إسناد الأعمال المتبقية إلى مجمع شركات صينية بعد توقف المشروع في يونيو 2024.

- بدأت محطة عين وسارة الكهربائية تواجه صعوبات مالية منذ 2021 بسبب أزمة "دورو فيلغيرا"، وتم الاتفاق على تعويض سونلغاز بمبلغ يقارب 100 مليون يورو.

- تعزز محطة الجلفة فائض إنتاج الجزائر من الكهرباء، وتسعى البلاد إلى تشغيل محطات شمسية لتقليل الاعتماد على الغاز وتصدير الكهرباء لدول الجوار.

طوى المجمع الحكومي الجزائري للكهرباء والغاز (سونلغاز) خلافا مع شركة "دورو فيلغيرا" الإسبانية، كان قيد تحكيم دولي بين الطرفين طالب خلاله الطرف الجزائري بتعويض قدره 413 مليون يورو، يتعلق بتعثر تنفيذ مشروع محطة كهربائية بولاية الجلفة، وجرى الاتفاق على إسناد ما تبقى من أشغال لمجمع شركات صينية.

وقالت سونلغاز في بيان، اليوم الأربعاء، إنه "سعيا منها لإتمام مشروع محطة توليد الكهرباء بعين وسارة بولاية الجلفة (200 كيلومتر جنوبي العاصمة)، توصلت الشركة الجزائرية للكهرباء والغاز (فرع إنتاج الكهرباء) إلى اتفاق مبدئي حول مقترح الشركة الإسبانية "دورو فيلغيرا- DURO FELGUERA"ـ بإسناد الأشغال المتبقية للمجمع الصيني المتكون من شركات هي (CEECC-APCC-NWEPDI)". ولفت البيان إلى أن "الاتفاق تضمن التزاما من طرف المجمع الصيني بإنهاء بناء المحطة، مع تشغيلها تدريجيا بداية من الشهر التاسع الذي يلي هذا الاتفاق النهائي".

وبحسب سونلغاز، فإن "الشركة الإسبانية (دورو فيلغيرا) دخلت مرحلة ما قبل الإفلاس منذ شهر ديسمبر/ كانون الأول 2024، وأوقفت أشغال تنفيذ محطة عين وسارة بولاية الجلفة منذ يونيو/ حزيران 2024". وختم البيان بالإشارة إلى أن "تجسيد بنود هذا الاتفاق المبدئي سيسمح، بالإضافة إلى إعادة بعث أشغال إنجاز المحطة، بوضع حد للتحكيم الدولي القائم وحفظ حقوق الطرفين". 

مسار متعثر لمحطة عين وسارة

ومحطة عين وسارة بولاية الجلفة الموجودة على بعد 200 كيلومتر جنوبي الجزائر العاصمة، جرى إطلاق مشروعها في 2014، لكن بداية الأشغال تأخرت لسنوات، وبعد انطلاقها واجهت عدة صعوبات، خصوصا منذ سنة 2021، بسبب وضع مالي للشركة الإسبانية "دورو فيلغيرا".

وسارت الأشغال بوتيرة بطيئة منذ 2021 وصولا إلى يونيو/ حزيران 2024، حين أعلن الطرف الإسباني وقف الأشغال بشكل أحادي، على أثر تفاقم الأزمة المالية للشركة، ودخولها في ديسمبر/ كانون الأول من العام ذاته في مهلة منحتها إياها السلطة المسيرة للبورصة الإسبانية في مدريد لحمايتها من الإفلاس. وقبل أسابيع حلّ وفد من الشركة الإسبانية بالجزائر ومكث فيها عدة أيام، أجرى خلالها مفاوضات مع مسؤول بالمجمع الحكومي للكهرباء والغاز، على أمل حل الخلاف بينهما.

ووفقا للاتفاق الذي جرى التوصل إليه مع الطرف الجزائري، تتجه الشركة الإسبانية لتعويض "سونلغاز" بما يقارب 100 مليون يورو، وهو المبلغ الذي جرى الاتفاق بشأنه خلال زيارة مسؤولي الشركة إلى الجزائر العاصمة، وفق ما أفاد به لـ"العربي الجديد" مصدر بالمجمع العمومي الجزائري، لكن هذا الرقم لم يصدر بشأنه أي تأكيد رسمي بعد من الطرفين.

وبعد وقف أشغال إنجاز محطة الجلفة الكهربائية بشكل أحادي من طرف "دورو فيلغيرا"، التي تبلغ طاقتها 1200 ميغاواط، وتعمل بالدورة المركبة، في يونيو/ حزيران 2024، أعدت سونلغاز ملفا للتحكيم الدولي طالبت فيه الطرف الإسباني بدفع تعويض قدره 413 مليون يورو. لكن الوضع المالي للشركة، وفقا لما صرح به المصدر، دفع بـ"دورو فيلغيرا" إلى خيار التفاوض مع سونلغاز، لأن دفع التعويض الذي طالب به الطرف الجزائري كان يعني إفلاسا محتوما لها، خصوصا مع اقتراب نهاية مهلة الحماية من الإفلاس التي منحتها إياها السلطات المالية الإسبانية. 

الجزائر تعزز إنتاج الكهرباء

وستعزز هذه المحطة الكهربائية الجديدة فائض إنتاج الجزائر من الكهرباء، الذي يقارب حاليا 27 ألف ميغاواط، وهو ما وصف بـ"الطفرة الإنتاجية"، بفضل محطات يشتغل معظمها بالغاز الطبيعي. وبلغت ذروة استهلاك البلاد من الكهرباء ما يقارب 20 ألف ميغاواط في يوم واحد خلال موجة حر اجتاحت البلاد في شهر يوليو/ تموز 2024.

ويفوق إنتاج الجزائر حاليا من الكهرباء 27 ألف ميغاواط يوميا، بينما بلغت ذروة الاستهلاك في يوليو/ تموز الماضي خلال موجة حر ما يقارب 20 ألف ميغاواط. وينتظر تشغيل 15 محطة شمسية كهروضوئية تباعا خلال العام الجاري بطاقة إجمالية تقدر بـ3000 ميغاواط يوميا، في إطار مشروع البلاد لإنتاج 15 ألف ميغاواط يوميا حصريا من مصادر متجددة بحلول العام 2035، وتقليل حرق الغاز لإنتاج الكهرباء. وبفضل طفرة الإنتاج اليومي من الكهرباء والفائض الكبير، فإن الجزائر تصدر يوميا ما يفوق 600 ميغاواط نحو دول الجوار، وخصوصا تونس.

المساهمون