الجزائر ترفع الحظر عن التجارة مع إسبانيا
قررت الجزائر رفع المقاطعة الاقتصادية عن إسبانيا، عبر إزالة التجميد عن عمليات الاستيراد والتصدير من المملكة وإليها، المُتخذ غداة قرار المجلس الأعلى للأمن بالجزائر برئاسة عبد المجيد تبون، مطلع يونيو/ حزيران المنصرم، القاضي بتعليق "معاهدة الصداقة والتعاون وحسن الجوار" الموقّعة بين البلدين، في أكتوبر/ تشرين الأول 2002.
ووجهت الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية (تحالف المصارف الحكومية في الجزائر) إعلاما اطلع عليه "العربي الجديد" إلى كافة مديري البنوك والمؤسسات المالية، بوقف تجميد تنفيذ أي عمليات توطين مصرفي (تغطية مالية) لإجراء عملية توريد منتجات وسلع من إسبانيا، وذاك بدءا من الجمعة 29 يوليو/تموز الحالي.
وكانت الجمعية نفسها قد وجهت إعلاما مستعجلا في 9 يونيو/ حزيران المنصرم، تلزم فيها البنوك بمنع التوطين البنكي لجميع عمليات الاستيراد والتصدير مع اسبانيا.
وجاء قرار تحالف البنوك الحكومية بعد فترة وجيزة من قرار المجلس الأعلى للأمن في الجزائر إلغاء "معاهدة الصداقة وحسن الجوار مع إسبانيا" الموقعة عام 2002، والتي تتضمن بنوداً تخص التعاون التجاري والاقتصادي ودعم الاستثمارات، في خضم أزمة سياسية ودبلوماسية متفاقمة بين البلدين منذ مارس/آذار الماضي، إثر قرار مدريد دعم خطة الحكم الذاتي التي تقترحها الرباط بشأن قضية الصحراء.
وتبلغ المبادلات التجارية بين الجزائر وإسبانيا 7 مليارات دولار سنويا، وتعتبر مدريد ثالث زبون للجزائر بنحو 4 مليارات دولار، 3 منها في مجال الطاقة، وهي رابع ممون للجزائر، إذ تمثل الواردات الإسبانية 6.3% من إجمالي الواردات الجزائرية المقدرة بـ25 مليار دولار، وتشمل مواد غذائية ومنتجات التجهيز الصناعي ومواد نصف مصنعة ومواد استهلاكية غير غذائية.
