الجزائر تحاصر السوق الموازية عبر منع البيع نقداً لمعاملات تجارية

منعت السلطات الجزائرية البيع نقداً (كاش) لأربع معاملات تجارية بموجب تدابير وردت ضمن قانون الموازنة العامة لسنة 2025، واشترطت إتمامها عبر البنوك والمصارف، في إجراء يهدف إلى زيادة التحصيل الضريبي ومحاصرة السوق الموازية بعد أن قارب حجمها 100 مليار دولار، وكشف حالات محتملة لتبييض الأموال.

وجاء الكشف عن هذه التدابير الجديدة عبر مراسلة داخلية لوزارة المالية (الخزانة)، حصلت عليها "العربي الجديد"، مؤرخة في 7 يناير/ كانون الثاني 2024، موجهة إلى مسؤولي الخزينة العمومية عبر البلاد بهدف الشروع في تطبيق محتواها. وشددت الوثيقة على أنّه "في إطار تنفيذ أحكام قانون المالية لسنة 2025، فإن المعاملات التجارية الواردة في الوثيقة تتم بوسائل أخرى غير النقد (الكاش)، من خلال القنوات المصرفية والمالية (البنوك والبريد).

وبينت المذكرة أن المعاملات الممنوعة من استخدام الدفع نقداً هي العمليات العقارية التي تشمل أملاكاً مبنية وغير مبنية، ومعاملات البيع التي يجريها وكلاء وموزعو السيارات والآلات والمعدات الصناعية، وشراء اليخوت وقوارب النزهة، واستخراج وثائق التأمين الإجبارية، على غرار المركبات مثلاً، بحكم أنّ التأمين على البيوت والحقول الزراعية ليس إلزامياً في الجزائر.
السلطات الجزائرية تسعى منذ عدة سنوات إلى محاصرة السوق الموازية التي زاد انتشارها وبلغ مستويات مقلقة باعتراف الرئيس عبد المجيد تبون الذي صرح قبل فترة بأن حجمها فاق 90 مليار دولار.

وتهدف الإجراءات الجديدة بحسب تصريحات مسؤولي قطاع المالية في الجزائر إلى تحديث النظام المالي والمصرفي للبلاد، وكبح تدفقات الأموال خارج القنوات الرسمية (البنوك ومؤسسة البريد)، وكشف حالات محتملة لتبييض الأموال ورفع التحصيل الضريبي من مختلف العمليات التي كانت سابقاً تتم بعيداً عن أعين السلطات ولا تحصل منها مداخيل مالية.

أسواق

التحديثات الحية

الجزائر تغلق أسواق الماشية في عدة محافظات لأسباب وبائية

وينتشر الاقتصاد الموازي في الجزائر على نطاق واسع، سواء في القطاعات التجارية التي لا تصرح بنشاطها للسلطات ولا بموظفيها، أو الشركات، وبدرجة أولى في القطاعات الخاصة، التي توظف عمالة بدون تغطية (ضمان) اجتماعي.
وجراء الاقتصاد غير الرسمي، تنتشر في الجزائر ظاهرة اكتناز الأموال في البيوت أو ما يعرف محلياً بـ"الشكارة" أو الأكياس المملوءة بالأموال، والتي تتأتى خصوصاً من نشاطات تجارية واقتصادية غير مصرح بها، معظمها يتم تحويله إلى نقد أجنبي باعتباره من الملاذات الآمنة.

اتساع رقعة الاقتصاد الموازي في الجزائر

وبالنظر إلى اتساع رقعة الاقتصاد الموازي، انتشر الدفع نقداً "كاش" بعيداً عن الفواتير أو الدفع الإلكتروني أو المعاملات البنكية. ونتيجة لهذا الانتشار، ارتفع حجم الكتلة النقدية المتداولة في الأوساط الموازية، التي غذاها بشكل رئيسي انتشار السوق الموازية للنقد الأجنبي، وقاربت 100 مليار دولار. وفي إطار المساعي ذاتها وتدابير قانون الموازنة، شرعت عدة قطاعات مع بداية العام الجديد، في اشتراط الدفع الإلكتروني لإتمام معاملات تجارية مختلفة على غرار التأمينات باستعمال البطاقات البنكية والبريدية.

وصرح وزير المالية الجزائري، لعزيز الفايد يوم الثلاثاء الماضي، أن فرض الدفع الإلكتروني ستقابله إعفاءات ضريبية على المعاملات التي تتم وفق هذه الوسيلة.
وبموجب هذه التحفيزات والإعفاءات، ستتحمل البنوك والمصارف ومؤسسة بريد الجزائر العمولات المترتبة عن عمليات الدفع الإلكتروني بدلاً من التاجر أو العملاء (الزبائن)، وفق ما نص عليه قانون الموازنة العامة.