الجزائر تتوقع 43 ألف وظيفة من تشغيل مئات المشاريع المعطلة
الجزائر تتوقع 43 ألف وظيفة من تشغيل مئات المشاريع المعطلة
كشف تقرير رسمي عرض في اجتماع مجلس الوزراء الجزائري أن الحكومة تتوقع الحصول على 43 ألف فرصة عمل جديدة بعد استكمال رفع العراقيل عن كافة المشاريع المعطلة، البالغ عددها 647 مشروعا للقطاع الخاص.
وأعلن وسيط الجمهورية إبراهيم مراد، الذي كلفه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بمتابعة وضع المشاريع الاستثمارية العالقة الخاصة بالقطاع الخاص، خلال تقديمه التقرير، أنه تم في غضون أسبوع رفع القيود عن 15 مشروعا استثماريا جديدا، فيما دخل 44 مشروعا آخر حيز الإنتاج، مشيرا إلى أن ذلك سمح بتوفير 2680 فرصة عمل جديدة في قطاعات الصناعة والفلاحة والسياحة والخدمات.
وأكد التقرير أن عدد الوظائف التي سيتم توفيرها بعد استكمال رفع القيود والتعطيلات الإدارية عن 647 مشروعا خاصا في حدود 43 ألف وظيفة، وطالب الرئيس تبون بالاستمرار في إحصاء المشاريع المعطلة، وتذليل العقبات أمامها حتى حل مشاكل 915 مشروعا حلا تاما.
وهذه المشاريع التي تعاني من تعطيلات إدارية وبيروقراطية هي عبارة عن مصانع ومؤسسات جاهزة للتشغيل في مختلف القطاعات، لكن السلطات قامت بتعطيلها بسبب بعض التحفظات والمشكلات التقنية أو الفنية، قبل أن يكلف الرئيس تبون لجنة مشتركة برئاسة وسيط الجمهورية إبراهيم مراد، تتولى حل المشكلات وفك التعطيلات التي تعاني منها، بهدف السماح لها بالدخول في دورة الإنتاج وتوفير مناصب الشغل.
واتهم الرئيس تبون، قبل شهرين، الإدارة والمسؤولين المحليين الذين يعطلون هذه المشاريع بالخيانة والعمل ضد مصالح الوطن وتخريب جهود الإقلاع الاقتصادي، وهدد بملاحقة قضائية ضد كل مسؤول يثبت عليه تورطه في تعطيل مشروع منتج.
وفي السياق نفسه، كلف الرئيس الجزائري وزير الصناعة "ببلورة استراتيجية وطنية متكاملة، للنهوض بالصناعة الكهربائية، والعمل وفق سياسة صناعية تضمن حاجيات السوق الوطنية أولا، ثم التصدير ثانيا، وإجراء مسح وطني لكل تخصصات وأصناف وطبيعة المنتجات الكهربائية في الجزائر، بهدف منع استيراد كل المنتجات المصنعة محليا، في مهلة شهر واحد".
كما قرر مجلس الوزراء، في السياق نفسه، التوقيف النهائي لتصدير النفايات الحديدية بداية من مارس/آذار المقبل، وتوجيه كل كميات النفايات الحديدية نحو السوق الوطنية لدعم الصناعة.
