استمع إلى الملخص
- أشار المجلس إلى تدخل السلطات الفرنسية لمنع شركة "سي أم أ" من العمل في الموانئ الجزائرية، رغم التفاهمات السابقة لتوقيع صفقات ضخمة في قطاع الشحن البحري.
- الأزمة السياسية بين الجزائر وفرنسا أدت إلى تقليص المعاملات التجارية، حيث قررت الجزائر الحد من الواردات الفرنسية واستبعاد الشركات الفرنسية من العقود والصفقات.
ويشير المصدر نفسه في هذا السياق إلى عملاق قطاع الشحن العالمي، شركة سي أم أ الفرنسية التي كانت قد حازت على تفاهمات لتوقيع صفقات ضخمة داخل الجزائر في قطاع الشحن البحري، بما يتيح لها لعب دور مهم في مجال النقل البحري التجاري في الموانئ الجزائرية، ويلمح البيان الجزائري إلى وجود تدخل من السلطات الفرنسية وضغوط لمنع هذه الشركة الفرنسية من العمل في الموانئ الجزائرية والمساعدة في تشجيع الصادرات الجزائرية، في سياق ضغوط سياسية تمارسها باريس على الجزائر.
واعتبرت الهيئة الاقتصادية الجزائرية أن "هذا التناقض الذي يتجلى في خطاب السلطات الفرنسية ذاتها التي لطالما عبرت عن انشغالها إزاء المشاركة المحدودة للمؤسسات الفرنسية في المناقصات الدولية بالجزائر، هي نفسها التي تتخذ إجراءات لعرقلة مبادرات استثمارية خاصة"، مشيراً إلى أنه "يجدد التزامه تجاه الشراكات الدولية القائمة على مبدأ المعاملة بالمثل، الشفافية والاحترام المتبادل، والدفاع عن مصالح الاقتصاد الجزائري وفاعليه".
وكان وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو قد أعلن خلال زيارته إلى الجزائر في السادس إبريل/نيسان الجاري، أنه اتفق مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون على عقد لقاء بين مجلس رؤساء المؤسسات الفرنسية والمجلس الاقتصادي الجزائري في باريس، وعلى عودة وتمكين الشركات الفرنسية من عقود وصفقات للعمل في السوق الجزائرية، لكن تفجر الأزمة السياسية الجديدة عقب اعتقال السلطات الفرنسية لموظف قنصلي جزائري في باريس بشبهة التحضير لاختطاف ناشط جزائري معارض يقيم في باريس، تلاه قرار الجزائر السبت الماضي طرد 12 موظفاً في المصالح الفرنسية في الجزائر.
وكانت الأزمة السياسية بين البلدين، منذ يوليو/تموز 2024، قد أدت إلى تقليص كبير للمعاملات التجارية بين الجزائر وباريس. ففي سبتمبر/أيلول 2024، قررت الجزائر الحد من الواردات الفرنسية، وتعليق التوطين البنكي الموجه لتغطية الواردات من فرنسا، وتوجيه الموردين الجزائريين إلى أسواق أخرى، واستبعاد الشركات الفرنسية من العقود والصفقات في الجزائر، وتم في الفترة نفسها استبعاد القمح من النفوذ الفرنسي في الاقتصاد الجزائري، وفي فبراير الماضي قررت الجزائر الوقف النهائي لإرسال المرضى الجزائريين للعلاج في المشافي الفرنسية.