الجزائر تتفاوض مع 13 شركة لإنشاء مصانع سيارات

10 ابريل 2025   |  آخر تحديث: 17:18 (توقيت القدس)
موظفو رينو في مدينة وهران الجزائرية، 10 نوفمبر 2014 (فاروق باتيش/فرانس برس)
+ الخط -

استمع إلى الملخص

اظهر الملخص
- تجري الحكومة الجزائرية مفاوضات مع 13 شركة عالمية لتصنيع السيارات وقطع الغيار، بهدف إنشاء قاعدة صناعية قوية لتلبية احتياجات السوق المحلية. تشمل هذه الشركات هيونداي وقريت وال الصينية، مع شراكات استراتيجية لتصنيع اللواحق البلاستيكية.

- بدأت شركة فيات الإيطالية إنتاج السيارات محلياً، مع توقعات بزيادة الإنتاج إلى 90 ألف سيارة سنوياً بحلول 2026. ومع ذلك، يواجه القطاع تحديات بسبب إخفاقات سابقة وتأخر الشركات الأجنبية في تنفيذ خطط التصنيع.

- تعاني السوق الجزائرية من أزمة سيارات وارتفاع الأسعار، نتيجة عدم التزام الشركات الأجنبية والوكلاء المحليين بتوريد المركبات في الوقت المحدد، مما أثار قلق المستهلكين.

كشفت الحكومة الجزائرية، الخميس، أنها تُجري مفاوضات مع 13 شركة لتصنيع السيارات ومدخلاتها، من أجل الاستثمار وإقامة مشاريع في البلاد، وتغطية كامل احتياجات السوق المحلية من السيارات ولواحقها وقطع الغيار وغيرها، في خطوة تستهدف انشاء وتعزيز قاعدة لصناعة السيارات. وقال مستشار وزير الصناعة بلال لميطة، الخميس، في برنامج بثته الإذاعة الجزائرية، إن 13 شركة عالمية لصناعة المركبات دخلت في مفاوضات مع وزارة الصناعة من أجل الاستثمار في تصنيع المركبات داخل الجزائر، مشيراً إلى أن مواكبة انشاء سلسلة مصانع لشركات السيارات، يعني أن الجزائر ستكون بحاجة إلى 500 شركة مختصة في تصنيع مختلف قطع الغيار التي تحتاج اليها سلاسل التصنيع، فيما يوجد حالياً 120 مصنعاً.

وأكد المسؤول الجزائري أن من "بين الشركات الراغبة في ولوج السوق الجزائرية للسيارات، شركة هيونداي التي وقعت على بروتوكول تفاهم مع وزارة الصناعة يقتضي مرافقة مصنعي قطع غيار السيارات منذ اليوم الأول، فيما كانت شركة قريت وال الصينية قد وقعت على اتفاق أولي لإنجاز مصنع لها في الجزائر قبل أسبوع، وبدأ مصنع شركة فيات منذ أكثر من عام في إنتاج أولى المركبات المصنعة محلياً. كما أعلن عن شراكة استراتيجية مع مؤسسة إيطالية من أجل تصنيع اللواحق البلاستيكية للسيارات في الجزائر بالموازاة مع إنشاء مخبر للمطابقة والاعتماد للواحق البلاستيكية".

واعتبر أن الحكومة الجزائرية، تتبنى استراتيجية جادة في ملف صناعة المركبات وقطع الغيار، تندرج ضمن قرار سياسي ثابت هدفه الذهاب نحو صناعة حقيقية وخلق قاعدة صناعية صلبة، لتشجيع المستثمرين على ولوج مجال تصنيع قطع غيار السيارات الذي يعرف انتعاشا حاليا إذ يتم تصنيع البطاريات والمكابح والفلاتر والكوابل وحتى بعض أدق المكونات.

وكان مصنع السيارات لعلامة "فيات" الإيطالية قد شرع في خط إنتاج أول خاص بتركيب السيارات منتصف ديسمبر/كانون الأول الماضي، ويعتبر مصنع سيارات فيات أول مصنع أجنبي 100%، ومرتقب ان تصل طاقة إنتاجه ب 90 ألف سيارة في السنة بإنتاج ثلاثة أنواع من السيارات (موديلات) إلى غاية 2026 على أن يطلق إنتاج النوع الرابع انطلاقاً من 2029. إضافة الى مصنع رينو الفرنسية الذي لا ينتج عدداً كبيراً من السيارات.

وهذا القطاع هو أكثر القطاعات الصناعية تعثراً في الجزائر بعد فشل خطط حكومية نفذت منذ عام 2014، قبل الحراك الشعبي عام 2019، وتم تجديدها عام 2021، لكنها لم تفض إلى نتائج مثمرة، اذ تخلفت الشركات الأجنبية التي تم التفاهم معها في تنفيذ خطة التصنيع حتى الآن، ما خلق أزمة سيارات ورفع أسعارها بشكل كبير في السوق المحلية في الجزائر.

وأخفقت الشركات الأجنبية، إضافة إلى 35 توكيلاً منحته الحكومة لمستثمرين خاصين لتوريد الوحدات الجديدة من علامات مختلفة، كعلامة فيات الإيطالية وشيري وجيلي وجاك الصينية، وأوبل الألمانية وكيا الكورية، في الإيفاء بالتزاماتها للزبائن في السوق المحلية، حيث لم تبدأ كلها في نشاط توريد المركبات بسبب مشكلات مختلفة، ما تسبب في نزاعات وقلق لدى الجزائريين، خاصة وأن الوكلاء في الجزائر، كانوا يستلمون مستحقات السيارات الجديدة من الزبائن، دون تسليمهم السيارات في الوقت المحدد.

المساهمون