الجزائر: السجن بتهم الفساد لوزير الشباب والرياضة من عهد بوتفليقة

أدان القضاء الجزائري وزير الشباب والرياضة الجزائري الأسبق القادر خمري بتهم الفساد المالي، ومعه عدد من مسؤولين سابقين في الوكالة الحكومية للنشر والإشهار، وكوادر في وزارته الشباب، وذلك بخصوص قضيتين أبرم فيهما صفقات منحت دون احترام لقانون الصفقات، ما تسبب في إهدار مبالغ كبيرة من المال العام. وأصدرت محكمة القطب الجزائي الاقتصادي المالي بمحكمة سيدي امحمد وسط العاصمة الجزائرية، حكماً بالسجن لثماني سنوات نافذة، بحق الوزير الأسبق عبد القادر خمري، بصفته وزيراً والمدير السابق للوكالة الوطنية للنشر والإشهار، عن تهم فساد وإهدار المال العام، ليكون الوزير رقم 37 من الوزراء الذين عملوا في عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، غالبيتهم ما زالوا في السجون، عدا ثلاثة وزراء أنهوا فترة محكومياتهم.

ووجه القضاء إلى المتهمين تهم الفساد من خلال استغلال الوظيفة عمداً على نحو يخرق القوانين والتنظيمات، ومنح امتيازات غير مبررة للغير مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، وجنحة التبديد العمدي للأموال العمومية، والإثراء غير المشروع، وتبييض الأموال والمشاركة في تبديد الأموال العمومية. وتخص التهم قضيتين: الأولى تخص صفقات للنشر والإشهار بمناسبة فعالية ثقافية، فيما تخص الثانية إبرام صفقات تنظيم نشاطات ترفيهية، وإنشاء قرى للأطفال للتسلية والترفيه، منحت لصالح بعض الشركات بطرق مشبوهة، دون احترام قانون الصفقات والتشريعات المتصلة بها.

أسواق

التحديثات الحية

الجزائر... محاولات لاحتواء "تجارة الشنطة"

وأدين في القضية نفسها الكاتب والناشر لزهاري لبتر، بالسجن لعامين، والحكم نفسه بحق مدير عام سابق لوكالة النشر والإشهار أحمد بوسنة، وأربع سنوات سجناً في حق مديرة الشباب بوزارة الشباب والرياضة سابقاً، كما صدرت أحكام أخرى بالسجن بين 18 إلى خمس سنوات في حق عدد من الإطارات السابقين في الوكالة ووزارة الشباب والرياضة وهيئات متصلة بها، وشملت أيضاً، عدداً من المتعاملين الاقتصاديين، على صلة بالقضية. وأهدر المسؤولون في هذه القضية ستة مليارات دينار جزائري، وما يعادل أربعة ملايين يورو، جرى إنفاقها في برامج ترفيهية للشباب والأطفال، تخص إنشاء مسابح ومساحات للألعاب المائية والمخيمات الصيفية لصالح الأطفال والشباب، استحوذت على جزء منها مقاولات بطريقة غير قانونية.