التوتر الدولي يضرب أسعار المحروقات في تركيا

تعاني أسعار المحروقات في تركيا، تبدلاً يومياً بناءً على التذبذب بالسعر العالمي للنفط، بعد فرض الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، رسوماً جمركية مرتفعة على أكثر من 180 دولة حول العالم، قبل تجميد تطبيق الرسوم المرتفعة لثلاثة أشهر، عدا الصين التي رفع عليها الرسوم إلى 145%، وردت بالمثل، ورفعت الرسوم 125% على الصادرات الأميركية.

وبعد أن خفضت تركيا، الجمعة الماضي، أسعار المحروقات (مازوت وبنزين) عادت، السبت، ورفعت سعر البنزين 81 سنتاً، على خلفية التوترات الدولية وارتفاع سعر النفط بنحو 2%، ليقترب البرميل من 65 دولاراً، ووصل سعر ليتر البنزين في إسطنبول إلى 44.18 ليرة، وفي أنقرة إلى 44.75 ليرة، وفي إزمير إلى 45.12 ليرة، وذلك بعدما كانت أسعار الوقود في تركيا قد شهدت نهاية الأسبوع الماضي، تراجعاً جديداً، وبدأت التخفيضات بالظهور على لافتات محطات الوقود.

ويقول المحلل التركي، محمد كامل ديميريل، إن بلاده مستوردة للنفط والغاز، الأمر الذي يطاول أسعار المحروقات بالسوق المحلية بناءً على تبدل السعر العالمي، كذلك فإن الحكومة تفرض ضريبة على استهلاك المحروقات. وأعلنت الحكومة التركية زيادة ضريبية بنسبة 6% على استهلاك الوقود، في ديسمبر/كانون الأول 2024، وهي نسبة قليلة بحسب رأي وزير المالية، محمد شيمشك، ولن "تؤثر الزيادات الضريبية على الوقود والتبغ في هدف الحكومة بالنسبة إلى التضخم" وفق تعبيره.

ويجري تعديل ضريبة الاستهلاك الخاصة على الوقود كل ستة أشهر، على أساس مؤشر أسعار المنتجين، وعادة ما يكون للضرائب على الوقود تأثير كبير في التضخم؛ لكن الوزير شيمشك قال إن الزيادات الضريبية على الوقود والتبغ في 2025 ستحصل بطريقة لا تؤثر بتوقعات التضخم في البلاد.

تأثير المحروقات على الإنتاج

ويضيف ديميريل، لـ"العربي الجديد"، أن تذبذب سعر المحروقات لن يؤثر كثيراً بالإنتاج المحلي، ولكن بحال تراجع أسعار النفط عالمياً وتخفيضه في تركيا، إن عاد البرميل إلى نحو 50 دولاراً كما يشاع، فإن ذلك سيزيد من قدرة المنتج التركي على المنافسة، لأن النفط ضمن أعلى تكاليف الإنتاج في البلاد، مشيراً إلى أن تركيا تستورد النفط والغاز سنوياً بقيمة 50 مليار دولار، منها للاستهلاك المنزلي والإنتاجي، وحتى لتوليد الطاقة الكهربائية.

وكانت تركيا قد رفعت، الأسبوع الماضي، أسعار الكهرباء، ليزيد ذلك، وفق مراقبين، من معاناة المواطنين المعيشية، بواقع استمرار نسبة التضخم وتراجع سعر صرف الليرة التي سجلت، السبت، 38.1 مقابل الدولار، فضلاً عن توقعات ارتفاع أسعار السلع والمنتجات من جراء رفع أسعار الكهرباء على المنشآت الخاصة التي ستعوّض، من خلال رفع سعر المنتج النهائي.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

تركيا بين الدول الأقل تأثراً برسوم ترامب.. الأضرار وخيارات المواجهة

ويرى الاقتصادي التركي، أوزجان أويصال، ضرورة دعم بلاده للمحروقات، ولو بنسب قليلة وعدم إبقاء السعر معوّماً ومرتبطاً بالسعر العالمي، لأن ذلك دفع للقطاعات الحقيقية إلى زيادة الإنتاج والتصدير، ووقتها ينعكس الدعم "خيراً على تركيا وصادراتها وقدرة المنتج التنافسية بالخارج".

ويضيف أويصال، لـ"العربي الجديد"، أنه لا حاجة لفرض الضريبة على استهلاك المحروقات وإضافة مصاعب أمام الإنتاج من أجل التحصيل الضريبي، كذلك يجب ألا تكون الأسعار تصاعدية، بل على العكس، المفروض كلما زاد الاستهلاك يخفض السعر، خصوصاً بالقطاع الصناعي، مقترحاً تخفيض أسعار المحروقات لقطاع الزراعة هذا العام، بعد الأضرار الكبيرة جراء الصقيع وزيادة استهلاك الوقود.

وينعكس ارتفاع نسبة التضخم المتزامن مع تراجع سعر صرف الليرة مقابل الدولار والعملات الرئيسية، على معيشة الأتراك، خصوصاً بعد الأحداث التي أعقبت توقيف وسجن رئيس بلدية إسطنبول الكبرى أكرم إمام أوغلو، التي رفعت الأسعار وأوصلت الليرة إلى نحو 42 مقابل الدولار، قبل أن تتراجع وتتأرجح حول سعر 38 ليرة للدولار الواحد. وبحسب اتحاد العمال التركي، يستمر تدهور القدرة الشرائية للعمال، حيث تجاوزت عتبة الجوع الحد الأدنى للأجور، وسط ارتفاع مستمر في الأسعار وتضخم حاد في قطاع الغذاء، ما زاد الأعباء المالية على الأسر التركية.

ووفقاً لبيانات اتحاد الصناعات التركية لشهر مارس/آذار الماضي، ارتفع الإنفاق الشهري المطلوب لتأمين غذاء صحي لأسرة مكونة من أربعة أفراد (عتبة الجوع) إلى 23.615 ليرة تركية، بينما بلغ إجمالي النفقات الضرورية لتلبية الاحتياجات الأساسية (خط الفقر) 76.922 ليرة تركية.