التوترات مع واشنطن تربك سعر صرف الليرة التركية

تستمر الليرة التركية بتذبذبها أمام الدولار والعملات الرئيسية متراجعة عن سعر بداية العام وشهر شباط/فبراير الماضي، وقت حققت أحسن سعر 6.865 ليرات مقابل الدولار الواحد، لتبدأ بعد ذاك التراجع منذ إعفاء الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، محافظ المصرف المركزي، ناجي إقبال في 30 مارس/آذار وذلك بعد رفعه سعر الفائدة المصرفية 200 نقطة، من 17 إلى 19% وتعيين شهاب كافجي أوغلو، لتهوي الليرة اليوم إلى 8.4 ليرات مقابل الدولار و10.250 ليرات لليورو الواحد.
ويرى اقتصاديون أن استمرار ضرب موسم السياحة وتراجع قيمة الصادرات، من الأسباب الاقتصادية الرئيسية لتراجع عرض الدولار بالأسواق والطلب على الليرة التركية، لكن الأسباب السياسية المستجدة، وما يمكن أن ينتج عما يرونه توترات مع الإدارة الأميركية، هي التي زادت من مخاوف الأسواق وعدم تحسن الليرة على وقع ملامح تحسن العلاقات التركية مع السعودية والسعي لتحسينها مع مصر.
وبعد تراجع إيرادات السياحة العام الماضي إلى 12.5 مليار دولار، تشير أرقام الربع الأول للعام الجاري، بسبب الإغلاق، إلى تراجع بنحو 41%، ولم تزد عائدات السياحة، خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، عن 2.4 مليار دولار بعد تراجع عدد السياح إلى 2.6 مليون سائح، وذلك رغم أن الآمال عقدت بعد ضربة العام الماضي على 34 مليون سائح لهذا العام، بعائدات تقترب من 23 مليار دولار.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

تركيا توقف خبيراً مالياً في إطار تحقيق منصة "ثودكس" للعملات المشفرة

لكن الآمال تزيد على الصادرات بعد ارتفاع أرقام الربع الأول بنحو 110% مقارنة بالربع الأول من العام الماضي، مسجلة 18.8 مليار دولار.

توترات سياسية
يرى الاقتصادي التركي، أوزجان أويصال، أن التوترات بين أنقرة وواشنطن، على وقع التصريحات والتصريحات المضادة، هي المستجد الوحيد، لأن بقية الملفات السياسية تراجعت حدتها، بل وبعضها في طريقه للتسوية، ما يجب أن ينعكس إيجاباً على اطمئنان الأسواق.
ويقول أويصال لـ"العربي الجديد" إن ملامح تحسن اقتصاد بلاده بدأت تظهر بعد مؤشرات الربع الأول، وخاصة ما يتعلق بالصادرات وتوقع عودة السياحة تدريجياً بعد الفتح الجزئي والتوقعات بإلغاء الحظر كاملاً مطلع الشهر القبل، حزيران/يونيو.

وتوقع أويصال أن تعود الليرة إلى التحسن، لتقفل نهاية العام على عتبة 7,5 ليرات مقابل الدولار الواحد.
وانخفضت الليرة التركية بأكثر من 13% منذ نهاية آذار/مارس الماضي، كما كان العام الماضي الأسوأ على العملة التركية التي تراجعت من 6 ليرات مقابل الدولار إلى نحو 8.5 ليرات، قبل أن تتحسن قليلاً في نوفمبر/تشرين الثاني وتعاود لاحقاً التراجع لتستقر عند عتبة 8.4 ليرات للدولار الواحد، ما دفع بمراكز تركية والمصرف المركزي لرفع التوقعات بزيادة التضخم من 9.4 إلى 12.2%.

تداعيات كورونا
ويقول أستاذ المالية بجامعة باشاك شهير بإسطنبول، فراس شعبو، إن تذبذب سعر الليرة التركية "هو حالة طبيعية بواقع التوترات بالمنطقة وآثار وباء كورونا" ولكن كان للإغلاق بسبب الوباء، الدور الاقتصادي الأهم، خاصة أنه جاء بفترة توقع القدوم السياحي، ما ساهم في إضعاف الليرة وتقليل الطلب عليها، بواقع عدم ضخ الدولار من السياحة والصادرات.
ويؤكد شعبو أن التوترات السياسية بين أنقرة وواشنطن، انعكست على الاقتصاد والأسواق والاستثمارات، واستمرار عدم وضوح الرؤية والعلاقات بين البلدين، سينعكس سلباً على سعر الليرة.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

تركيا تأمل تعويض فاقد السياحة بالصادرات العسكرية

ويستدرك أستاذ المالية شعبو بأن السياسة التركية اتخذت نهج التهدئة، سواء مع أوروبا أو المنطقة العربية، وهي اليوم بطور إعادة ترتيب العلاقات بما يفيد الاقتصاد، لأن الاقتصاد هو أهم محركات السياسة التركية كما أن خطط وأحلام تركيا بذكرى تأسيس الجمهورية بعد عامين، تفرض إعادة النظر وربما إعادة نهج تصفير المشاكل مع دول الجوار.
وحول توقعاته بخصوص سعر الليرة، يشير شعبو إلى أن الأمر مرتبط بالتطورات الاقتصادية والسياسية، وخاصة انتهاء عواقب كورونا وعودة السياحة والصادرات، ويمكن أن يقفل العام على 8 ليرات مقابل الدولار.

ويؤكد شعبو أن كل ذلك مرتبط بقدرة تركيا على تفعيل حركة السياحة والصادرات وتحريك عجلة الاقتصاد بعد عطالة أكثر من عام، اكتست خلاله الأسواق بالبطء والإنتاج بالتباطؤ وشلت الفعاليات السياحية وحركة القدوم بشكل شبه كامل.