التضخم يلتهم زيادة الأجور في أميركا... وشعبية بايدن تتراجع
تواجه الأسر الأميركية ضغوطاً مؤلمة بفعل الارتفاع المتواصل في تكاليف المعيشية، ما يضع شعبية الرئيس الأميركي جو بايدن وحزبه الديمقراطي في مأزق كبير، إذ تلتهم الأسعار زيادات الأجور التي يشهدها أكبر اقتصاد في العالم.
وعادة ما تكون نسبة بطالة في أدنى مستوياتها التاريخية أمراً يحلم به الرؤساء الأميركيون، غير أن بايدن يواجه في المقابل معدل تضخم مقلقا قد يكلف حزبه ثمناً باهظاً.
وبلغ التضخم أعلى مستوياته منذ أربعين عاماً، إذ ارتفع إلى 8.5% على أساس سنوي في مارس/ آذار الماضي، مقابل 7.9% في فبراير/ شباط، بحسب مؤشر أسعار المستهلك، الصادر مساء الثلاثاء الماضي.
ووفق صحيفة نيويورك تايمز، فإن التضخم سجل أسرع وتيرة منذ عام 1981، متأثراً بارتفاع أسعار البنزين المرتبط بغزو روسيا لأوكرانيا في 24 فبراير/ شباط الماضي، مشيرة إلى أن ضغوط الأسعار مؤلمة للأسر، خاصة منها ذات الدخل المنخفض والتي تخصص جزءاً كبيراً من ميزانياتها للضروريات.
ولفتت الصحيفة إلى أن الأسعار طغت على نمو الأجور الأخير. إذ ارتفع متوسط الأجر في الساعة بنسبة 5.6% في مارس/ آذار، وفقاً لوزارة العمل، بينما بالنظر إلى ارتفاع معدل التضخم، فإن متوسط الأجر انخفض واقعياً بنسبة 2.7%.
لكن العديد من الاقتصاديين يرون أن زيادات الأسعار قد تبدأ في التراجع خلال الأشهر المقبلة، بسبب انخفاض أسعار البنزين إلى حد ما في الأيام الأخيرة، وفق ما نقلت نيويورك تايمز، لافتة إلى أن متوسط سعر الغالون (20 لتراً) بلغ 4.10 دولارات، يوم الثلاثاء الماضي، مقابل 4.33 دولارات في مارس/ آذار.
ويتوقع بعض الباحثين أيضاً أن يتوقف المستهلكون عن شراء الكثير من السلع، سواء كانت أثاثاً أو معدات خارجية، والتي يمكن أن تبدأ في تخفيف الضغط عن سلاسل التوريد المرهقة. بينما يقول جريجوري داكو، كبير الاقتصاديين في شركة "إرنست آند يونغ" للاستشارات، بحسب الصحيفة الأميركية، إنه سيكون من الضروري مراقبة ما إذا كانت زيادات الأسعار باستثناء الغذاء والوقود تتباطأ في الأشهر المقبلة.
ويضغط تضخم الأسعار بقوة على شعبية بايدن، إذ تراجعت نسبة التأييد له إلى حوالى 42.2%، بحسب موقع "فايف ثيرتي إيت"، الذي يجمع مختلف استطلاعات الرأي. ومع اقتراب انتخابات منتصف الولاية الرئاسية بعد سبعة أشهر، قد يخسر الديمقراطيون غالبيتهم الضئيلة في أحد مجلسي الكونغرس أو حتى في مجلسيه.
ونقلت وكالة فرانس برس، أمس، عن ويل مارشال، رئيس معهد السياسة التقدمية المصنف من يسار الوسط، قوله إن "الأسعار المرتفعة تمنع الأميركيين من لمس الازدهار في عهد بايدن". إذ مع ارتفاع أسعار المستهلك بوتيرة هي الأعلى منذ 40 عاماً، تجد الإدارة الأميركية صعوبة في تسليط الضوء على التقدم الذي أحرزته سوق العمل.
وتراجعت نسبة العاطلين من العمل في عهد بايدن باستمرار على مدى عام 2021 لتصل إلى 3.6% خلال الشهر الماضي، ملامسة مستواها ما قبل الوباء. وتولى بايدن مهامه في وقت كانت فيه البطالة تبلغ نحو 14.7% خلال الأزمة الصحية، إذ سرحت الشركات عدداً كبيراً من الموظفين عند بدء تفشي الوباء.
وتظهر استطلاعات الرأي أن الأميركيين يحمّلون الرئيس مسؤولية التضخم. وكشف تحقيق أجرته وكالة أسوشييتد برس ومركز أبحاث الشؤون العامة ونشرت نتائجه في نهاية مارس/ آذار الماضي، أن حوالى ثلثي الأميركيين غير موافقين على إدارة بايدن للاقتصاد.
