التضخم لا يعكس تذمر الأسر من الغلاء في المغرب

22 مارس 2025
سعى المغرب إلى خفض معدل التضخم، تطوان في 24 ديسمبر 2024 (Getty)
+ الخط -

استمع إلى الملخص

اظهر الملخص
- أظهرت بيانات المندوبية السامية للتخطيط في المغرب ارتفاع التضخم بسبب زيادة أسعار السلع الغذائية بنسبة 4.6% والسلع غير الغذائية بنسبة 1.2%، مع ارتفاع في تكاليف السكن والماء والغاز بنسبة 3.5%.

- رغم محاولات الحكومة لخفض التضخم إلى 2%، إلا أن الأسر ما زالت تشعر بارتفاع الأسعار، مما أثار نقاشاً حول دور الوسطاء والمضاربين في زيادة الأسعار.

- أكد الخبير محمد الهاكش أن المضاربين يسعون للربح السريع على حساب المزارعين، بينما أشار محافظ البنك المركزي إلى الفارق بين التضخم الرسمي والشعور الشعبي به.

تفيد بيانات التقرير الشهري حول مؤشر الأثمان الصادر عن المندوبية السامية للتخطيط في المغرب الجمعة، أن مستوى التضخم المسجّل ناجم عن ارتفاع أسعار السلع الغذائية بنسبة 4,6% نهاية فبراير/شباط، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، فيما زادت أثمان السلع غير الغذائية بنسبة 1,2%، ولاحظت المندوبية ارتفاع أثمان السكن والماء والغاز ومحروقات أخرى بنسبة 3,5%، والتعليم بنسبة 2,3%، والمطاعم والفنادق بنسبة 2,3%.

وسعى المغرب إلى خفض معدل التضخم الذي وصل إلى 6,6% في 2022 و6,1% في 2023، قبل أن يتراجع إلى 0,9% في العام الماضي. وعاد التضخم للارتفاع منذ بداية العام الحالي، إذ وصل في يناير إلى 2%، وهو ما يرده بنك المغرب إلى السلع الغذائية المتقلبة أسعارها، ويتوقع المركزي المغربي أن يتسارع التضخم في العامَين المقبلَين، غير أنه من المتوقع أن يبقى في حدود 2%، وهو الهدف المتوخى من الحكومة.

ولم يخفف انخفاض معدل التضخم قلق الأسر من تراجع قدرتها الشرائية، فقد أكدت 97.5% من الأسر، حسب بحث المندوبية السامية للتخطيط، ارتفاع أسعار السلع الغذائية في الإثني عشر شهراً الماضية، وأثار التحكم في التضخم وشكوى الأسر من ارتفاع الأسعار نقاشاً حاداً حول أسباب الغلاء، ودأبت الحكومة على تحميل المسؤولية للوسطاء والمضاربين، هذا في الوقت الذي تؤكد جمعيات المستهلك على ضرورة تشديد المراقبة. 

وذهب الخبير في القطاع الزراعي، محمد الهاكش، إلى أن أسعار السلع الغذائية في المغرب، لم تعكس دائماً آلية العرض والطلب، بل كان هناك دائماً حضور للوسطاء والمضاربين في ظل ضعف المراقبة، وشدد في تصريح لـ"العربي الجديد" على أن سعي المضاربين والوسطاء إلى الربح السريع عندما يتعلق الأمر بالخضار والفواكه والماشية، يجري على حساب المزارع الصغير والمتوسط الذي يتحمل تكاليف كبيرة دون أن يحقق في غالب الأحيان إيرادات مجزية له ولإسرته.

وقد أكد محافظ البنك المركزي، عبد اللطيف الجواهري، أن هناك فارقاً بين معدل التضخم الرسمي والتضخم كما يحس به الناس، ملاحظاً أن خفض الأسعار يكون بطيئاً بعد قفزات قوية، ويضرب الجواهري مثلاً بأسعار اللحوم الحمراء، التي يؤكد أنها انخفضت في الفترة الحالية، غير أن تلك الأسعار تبقى مرتفعة، مشدداً على أنه في بعض السلع لا يستسيغ بعض التجار خفضاً قوياً للأسعار.

المساهمون