التضخم في مصر يبلغ ذروة 4 سنوات: 15% في سبتمبر
أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، اليوم الاثنين، بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية سجل أعلى مستوياته في نحو أربعة أعوام.
وزاد التضخم السنوي لأسعار المستهلكين إلى 15 بالمائة في سبتمبر/ أيلول، مقابل 14.6 بالمائة في أغسطس/آب.
وهذا أعلى معدل للتضخم السنوي لأسعار المستهلكين في مدن مصر، منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2018 عندما سجل 15.7 بالمائة.
وأشار الجهاز إلى ارتفاع معدل التضخم السنوي في عموم البلاد إلى 15.3% خلال سبتمبر، مقارنة مع 8.0% للشهر نفسه من عام 2021، على خلفية الزيادة التي طرأت في أسعار الحبوب والخبز بنسبة 49.4%، والأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 35.4%، والزيوت والدهون بنسبة 33.2%، والألبان والجبن والبيض بنسبة 31.5%.
ورصد الجهاز ارتفاعاً في أسعار السكر والأغذية السكرية بنسبة 26.6% خلال عام، واللحوم والدواجن بنسبة 21.4%، والبن والشاي والكاكاو بنسبة 19.6%، والمياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة 17.7%.
ويستهدف البنك المركزي المصري، الذي تجتمع لجنة السياسات النقدية به في الثالث من الشهر المقبل، معدلاً يتراوح بين خمس وتسع نقاط مئوية، لكنه قال في أغسطس/ آب إنه يتوقع ارتفاعاً مؤقتاً عن المعدل الذي يستهدفه خلال الشهور المقبلة، على أن تعاود معدلات التضخم الانخفاض تدريجياً فيما بعد.
وتأثر التضخم باستمرار الحكومة في خفض قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية، وعلى رأسها الدولار، وزيادة أسعار العديد من أصناف الوقود.
ورفعت الحكومة في يوليو/تموز الماضي سعر السولار لأول مرة في الشهر نفسه قبل عامين، وذلك بنحو 50 قرشاً (الجنيه يحوي 100 قرش) ليصبح 7.25 جنيهات للتر (0.37 دولار). كما رفعت الحكومة سعر البنزين بأنواعه الثلاثة للمرة السادسة على التوالي.
وتواجه مصر ضغوطاً مالية متزايدة منذ بدء الحرب الروسية في أوكرانيا، إذ واصل احتياطي النقد الأجنبي تراجعه للشهر الثالث على التوالي في نهاية يوليو/ تموز، فقد أظهرت بيانات صادرة عن البنك المركزي المصري تراجع الاحتياطي خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، بنحو 7.8 مليارات دولار، ليصل إلى 33.14 مليار دولار في نهاية الشهر الماضي، مقابل 40.93 مليار دولار في نهاية ديسمبر/كانون الأول 2021، بانخفاض بلغت نسبته 19%.
