ارتفع مؤشر أسعار المستهلك الذي يقيس التضخم في قطر خلال إبريل/ نيسان الماضي بنسبة 4.66% على أساس سنوي، ليصل إلى 101.77 نقطة، وبزيادة شهرية بلغت 0.29% قياسا مع مارس/ آذار الماضي. 

وبحسب بيان جهاز التخطيط والإحصاء القطري، الصادر اليوم الإثنين، فإن ارتفاع مؤشر التضخم السنوي يعود للارتفاع الناتج في 8 مجموعات من أصل 12 مجموعة رئيسية من السلع الاستهلاكية، تندرج تحتها 737 سلعة وخدمة.

وتقدمت مجموعات  الترفيه والثقافة المجموعات التي شهدت زيادة نسبتها 35.25%.

ويرى المستشار الاقتصادي رمزي قاسمية أن الأهمية النسبية لهذه المجموعة في المؤشر نحو 11%، مشيرا في تصريح لـ"العربي الجديد"، إلى أن ارتفاع أسعار المجموعة جاء نتيجة تجاوز تداعيات كورونا ونشاط الحركة السياحيه في قطر، وعلى رأسها سياحة المؤتمرات.

كما ارتفعت مجموعة الغذاء والمشروبات على أساس سنوي بنسبة 3.59%، وتشكل نحو 13.5% من مؤشر أسعار المستهلكين، جراء ارتفاع أسعار الغذاء عالميا نتيجة موجة التضخم التي تجتاح العالم وانعكاسات الحرب الروسية على أوكرانيا.

كما ارتفعت مجموعات السلع والخدمات الأخرى بنسبة 5.49%، والسكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى 3.75%، ومجموعة الغذاء والمشروبات 3.59%، ومجموعة الملابس والأحذية ارتفعت 2.44%، والأثاث والأجهزة المنزلية والتعليم والنقل ارتفعت ما بين 0.15% و1.40%.

أما التغيير الشهري فيعود لارتفاع أسعار 5 مجموعات، في مقدمتها السلع والخدمات الأخرى بنسبة 1.66%، بينما انخفضت أسعار خمس مجموعات أخرى، تصدرتها الاتصالات بنحو 1.04%، فيما استقر سعر مجموعتي التبغ والتعليم.

وأشار رمزية إلى قرار مصرف قطر المركزي رفع سعر فائدة الإيداع 50 نقطة ليصبحَ 1.50%، ورفع سعر فائدة الإقراض 25 نقطة ليصبح 2.75%، منذ الخامس من مايو/ أيار الجاري، وذلك للحد من نسب التضخم وارتفاعات الأسعار بشكل متسارع، ما من شأنه التأثير على المعروض النقدي والسيطرة على معدل التضخم.

يشار إلى أن مجلس الوزراء القطري وافق، الأربعاء الماضي، على قرار بشأن أسس وضوابط الزيادة في أسعار السلع والخدمات، والذي يأتي اتساقاً مع سياسة الدولة الرامية إلى المحافظة على القوة الشرائية لدخل الأفراد وتخفيف العبء عليهم، والحد من ارتفاع الأسعار، والتصدي لأي شكل من أشكال الارتفاعات غير المبررة في أسعار السلع والخدمات، وخصوصاً الأساسية منها.

كما يواكب القرار التطورات والمتغيرات الاقتصادية والتجارية، وضمان فعالية الأسواق والتوازن فيها، بما يتيح أسعاراً مناسبة لجميع الأطراف، سواء المنتجين أو الموردين أو المستهلكين.