التضخم في تونس يتجاوز 10%

صعدت نسبة التضخم في تونس خلال شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي إلى رقمين، مسجلة 10.1% وهي النسبة الأعلى التي تسجل في البلاد منذ نحو 40 عاما.

وفي ديسمبر/كانون الأول من عام 1984 سجلت تونس أعلى نسبة تضخم بـ10.8%، وكانت البلاد حينها تعيش أزمة اقتصادية.

كذلك ارتفعت أسعار الغذاء باحتساب الانزلاق السنوي، محققة زيادة بنسبة 14.6%، ويعود ذلك بالأساس إلى ارتفاع أسعار البيض بنسبة 38.9% وأسعار لحم الضأن بنسبة 26.3% وأسعار الزيوت الغذائية بنسبة 22.8% وأسعار لحم البقر بنسبة 19.5% وأسعار الخضر الطازجة بنسبة 17.2%، وفق نشرة المعهد.

كما ارتفعت أسعار النقل بنسبة 2.6%، ويعود ذلك بالأساس إلى ارتفاع أسعار مجموعة خدمات النقل العمومي والخاص بنسبة 6.3% نتيجة التعديل الأخير على مستوى تسعيرة النقل.

ويواجه التونسيون في عامهم الجديد مخاطر ضغوط تضخمية عالية نبّه إليها البنك المركزي الذي أعلن بدوره عن زيادة في سعر الفائدة بـ75 نقطة أساس، بهدف الحفاظ على التضخم عند مستويات مقبولة.

وفي مؤتمر صحافي انعقد أمس الأربعاء قال محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي إن التضخم في تونس سيصل إلى نسبة 11%، مؤكدا أن البنك المركزي يستعمل وسائل حمائية من أجل الحفاظ على سعر صرف الدينار المحلي مقابل العملات الأجنبية.

وقرر البنك المركزي التونسي يوم الجمعة الماضي رفع سعر الفائدة الرئيسية بـ75 نقطة أساس إلى 8%، في ثالث زيادة من نوعها خلال العام الحالي.

وقال البنك المركزي التونسي في بيان صادر عن مجلس إدارته إن "الهدف من زيادة سعر الفائدة هو مكافحة الضغوط التضخمية، وإعادتها إلى مستويات مستدامة على المدى المتوسط، والحفاظ على مخزون الأصول من العملات الأجنبية، بالإضافة إلى تهيئة الظروف لتحقيق انتعاش اقتصادي صحي ومستدام وحماية القدرة الشرائية للمواطنين".

وبرر البنك المركزي النسق التصاعدي للتضخم بارتفاع الأسعار العالمية للسلع والطاقة، وتداعيات الإجهاد المالي والتعديل التصاعدي لبعض الأسعار المدعمة، مثل الوقود، معتبرا أن تصاعد التضخم أخذ طابعا مقلقا للغاية.

وعبر البنك المركزي في بيانه "عن قلقه العميق فيما يتعلق بالمخاطر التي تحيط بالتوازنات النقدية والمالية لتونس" وأكد على ضرورة ضمان التمويل الخارجي اللازم لدعم الموازنة العامة وتعزيز تنسيق السياسات الاقتصادية على المستوى الوطني.

وحذر محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي أمس الأربعاء من أن بلاده قد لا تستطيع السيطرة على معدلات التضخم إذا لم يتم اتخاذ إجراءات.

لكن قرار رفع الفائدة أثار غضب الحكومة، وقال وزير الاقتصاد سمير سعيد، يوم الثلاثاء، إن "الزيادة البالغة 75 نقطة أساس كانت كبيرة وستزيد مصاعب الشركات الصغيرة والمتوسطة".

وأضاف: "أتفهم استقلالية البنك المركزي وأنا أكثر المدافعين عنه وأتفهم حرصه على مكافحة التضخم لكنني كنت أفضل ألا تتجاوز الزيادة 25 نقطة أساس".

لكن العباسي قال في مؤتمر صحافي إنه ليست هناك أدوات وخيارات كثيرة لمحاربة التضخم ذي المنحى التصاعدي.

وأضاف: "معدلات التضخم قد تخرج عن نطاق السيطرة إذا لم يتم رفع سعر الفائدة الرئيسي".

وتوقع محافظ البنك المركزي أن يبلغ معدل التضخم 11% في المتوسط عام 2023 ارتفاعا من 8.3% العام الماضي.

وقال: "الوضع سيكون صعبا إذا لم تتوصل تونس إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي".

وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي رفع البنك المركزي سعر الفائدة بـ25 نقطة أساس إلى 7.25%، كما زادت نسبة الفائدة المديرية في مايو/أيار الماضي بـ75 نقطة أساس لتبلغ 7%، مقابل 6.25% سابقا.

ويعتبر البنك المركزي التونسي مكافحة التضخم من أبرز أولوياته، إلى جانب الحفاظ على استقرار رصيد النقد الأجنبي.

وسجّل العجز التجاري مستويات قياسية سنة 2022 متجاوزا 25 مليار دينار.

 

وتسعى تونس، التي تكافح لحل أسوأ أزماتها المالية، للحصول على قرض بقيمة 1.9 مليار دولار من صندوق النقد الدولي مقابل إصلاحات لا تحظى بقبول شعبي، وتشمل خفض الإنفاق وتجميد الأجور وتخفيضات في دعم الطاقة والغذاء.

والأسبوع الماضي، هد

د الاتحاد العام التونسي للشغل باللجوء إلى الشارع من أجل الدفاع عن لقمة عيش التونسيين ومنع تنفيذ خطة رفع الدعم والزيادة في الضرائب.