التضخم في الأردن يسجل 2.03% خلال النصف الأول من العام الحالي

بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك (التضخم) في الأردن خلال النصف الأول من العام الحالي 2.03%، مقارنة مع 1.98% خلال الفترة نفسها من عام 2025، وفق التقرير الشهري الصادر عن دائرة الإحصاءات العامة في الأردن اليوم الأحد.

وبحسب التقرير، بلغ معدل التضخم 2.79% خلال شهر يونيو/حزيران للعام الجاري، مقارنة مع 2.02% في الشهر المقابل من عام 2025، ومسجلًا ارتفاعًا نسبته 0.14% مقارنة بشهر مايو/أيار من العام الحالي.

وعلى صعيد مساهمة المجموعات السلعية والخدمية في معدل التضخم خلال النصف الأول من عام 2026، جاء الارتفاع مدفوعًا بمساهمة بند الإيجارات بنحو 0.70 نقطة مئوية، فيما ساهم كل من النقل بنحو 0.43 نقطة مئوية، والزيوت والدهون بنحو 0.26 نقطة مئوية، والأمتعة الشخصية بنحو 0.14 نقطة مئوية.

أما التضخم المسجل في شهر يونيو/حزيران الماضي مقارنة بالشهر نفسه من عام 2025، فجاء مدفوعًا بمساهمة عدد من السلع والخدمات، أبرزها مجموعة النقل بنحو 1.27 نقطة مئوية، تلاها بند الإيجارات بمساهمة بلغت 0.76 نقطة مئوية، ثم بند الزيوت والدهون بنحو 0.28 نقطة مئوية.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

الأردن يطلق مجمعاً للفوسفات والبوتاس باستثمارات تبلغ مليار دولار

في المقابل، حدّ تراجع أسعار عدد من البنود من ارتفاع معدل التضخم خلال شهر يونيو/حزيران، وكان أبرزها بند اللحوم والدواجن الذي ساهم في خفض معدل التضخم بنحو 0.23 نقطة مئوية.

ويعتمد احتساب الرقم القياسي لأسعار المستهلك على سلة استهلاكية تضم 850 سلعة، منها 325 سلعة غذائية و525 سلعة غير غذائية، إضافة إلى عينة مسحية تشمل 3400 منشأة تُجمع منها أسعار السلع والخدمات.

ويشير تركيب التضخم إلى أن الضغوط السعرية في الأردن لا تأتي من ارتفاع شامل في أسعار السلع، وإنما تتركز في بنود يصعب على الأسر تقليص استهلاكها، وفي مقدمتها السكن والنقل. ويجعل ذلك أثر التضخم على المعيشة أكبر مما يوحي به المعدل العام البالغ 2.03%، لأن الإيجارات وتكاليف التنقل تمثل نفقات ثابتة ومتكررة. كما أن ارتفاع تضخم يونيو/حزيران إلى 2.79% يعكس بداية ضغوط إضافية خلال النصف الثاني من العام، خصوصاً إذا استمر صعود تكاليف النقل وانتقل إلى أسعار السلع والخدمات الأخرى.