التضخم العنيد والتعرفة الجمركية يكبلان أيدي البنك الفيدرالي الأميركي

لا يزال معدل التضخم في الولايات المتحدة عند مستوى مثير للقلق لمسؤولي بنك الاحتياط الفيدرالي، في الوقت الذي تستعد فيه إدارة الرئيس دونالد ترامب للمضي قدمًا في فرض الرسوم الجمركية التي قد تؤدي إلى استمرار الضغوط على الأسعار. وتقول شبكة بلومبيرغ إن من المرجح أن يكون مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة، وهو المقياس المفضل لدى البنك الفيدرالي الأميركي لتقييم التضخم الأساسي، قد ارتفع بنسبة 0.3% في شهر فبراير/شباط للشهر الثاني على التوالي، وفقًا لمسح أجرته قبل عدة أيام. ويُتوقع أيضاً أن يكون معدل التضخم السنوي الأساسي قد ارتفع إلى نسبة 2.7%.

ومن المنتظر أن يُظهر تقرير حكومي سيصدر يوم الجمعة أيضًا أن الإنفاق الاستهلاكي شهد تحسنًا بعد بداية ضعيفة في أوائل عام 2025، فيما تباطأت وتيرة نمو الدخل الشخصي بعد ارتفاعه في الشهر السابق بأعلى وتيرة خلال عام. ويتوقع الخبراء أن يكون الإنفاق الاستهلاكي، دون تعديل لتأثيرات تغير الأسعار، قد ارتفع بنسبة 0.5% بعد أكبر انخفاض ناتج من الظروف الجوية منذ نحو أربع سنوات، بينما من المتوقع أن يرتفع الدخل الشخصي بنسبة 0.4%.

وقالت مجموعة من الخبراء الاقتصاديين في بلومبيرغ، ومنهم آنا وونغ وستيوارت بول وإليزا وينغر وإيستيل أو وكريس كولينز، إن معدل التضخم الأساسي الشهري لمؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي قد ارتفع في فبراير إلى 0.35% مقارنة بنسبة 0.28% في الشهر السابق، وهو ما يعادل ضعف المعدل المتوافق مع هدف البنك الفيدرالي المحدد عند 2%. وأضافوا أن الارتفاع في أسعار السلع والرعاية الصحية والخدمات المالية فاق بكثير الانخفاضات التي شهدتها قطاعات أخرى.

ويرى هؤلاء الاقتصاديون أن معدلات التضخم القوية، مع ثبات الإنفاق الاستهلاكي، من شأنها تبرير القرار الذي اتخذه البنك الفيدرالي يوم الأربعاء الماضي بعدم تغيير أسعار الفائدة في آخر اجتماع الربع الأول من العام، إلى جانب مراجعته لتوقعات التضخم نحو الارتفاع.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

الفيدرالي الأميركي يُثبت أسعار الفائدة وسط غموض اقتصادي متزايد

وتوفر أحدث بيانات التضخم والإنفاق صورة واضحة عن الضغوط التي تواجه الأسعار والنشاط الاقتصادي قبيل إعلان الرئيس ترامب المنتظر في 2 إبريل/ نيسان بشأن فرض رسوم جمركية متبادلة، والذي أطلق عليه ترامب اسم "يوم التحرير في أميركا". وكانت حالة عدم اليقين العامة حول تأثير هذه التعرفات الجمركية الجديدة أحد الأسباب الرئيسية التي قال جيروم باول، رئيس البنك الفيدرالي، إنها وراء إبقاء البنك أسعار الفائدة دون تغيير الأسبوع الماضي.

وبعد ذلك الاجتماع، قال باول إن صانعي السياسة النقدية لديهم مساحة للإبقاء على أسعار الفائدة كما هي حاليًا من أجل تقييم تأثير سياسات الإدارة الأميركية في الاقتصاد والتضخم بشكل أفضل. ومن بين مسؤولي البنك الفيدرالي الذين من المنتظر أن يتحدثوا الأسبوع القادم، كل من عضوة مجلس محافظي بنك الاحتياط الفيدرالي أدريانا كوغلر، ورئيس فرع الاحتياط الفيدرالي في سانت لويس، ألبرتو موساليم. كذلك سيظهر رئيس فرع أتلانتا رافائيل بوستيك في مقابلة مع تلفزيون بلومبيرغ يوم الاثنين.

ومن بين البيانات الاقتصادية الأخرى المقرر صدورها قريبًا، طلبات السلع المعمرة لشهر فبراير/شباط، التي قد تعكس ما إذا كانت الشركات أصبحت أكثر حذرًا في خطط الإنفاق الرأسمالي لديها. كذلك سيراقب الاقتصاديون تقريرًا عن التجارة السلعية لشهر فبراير من أجل تكوين توقعاتهم للناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول من العام الحالي. غير أن بيانات الواردات قد تتأثر مرة أخرى بزيادة واردات الذهب، التي لن تُدرَج ضمن تقديرات الحكومة للناتج المحلي الإجمالي. ويوم الجمعة أيضًا، ستصدر جامعة ميشيغان تقريرها النهائي حول ثقة المستهلك لشهر مارس/آذار، الذي يتضمن توقعات المستهلكين للتضخم على المدى القصير والطويل.