التداولات العقارية في قطر تتجاوز 2.9 مليار دولار خلال 6 أشهر

أكد تقرير عن التداولات العقارية في قطر، أن السوق العقارية قد حافظت على أدائها الإيجابي خلال النصف الأول من العام الجاري، 2026، مستفيدةً من استمرار النشاط الاستثماري، بما يعكس متانة القطاع واستمرار جاذبيته للمستثمرين.

وكشف تقرير صادر عن شركة الأشمخ للمعاملات العقارية عن أن إجمالي قيم التداولات العقارية المسجلة خلال الفترة الممتدة من يناير/ كانون الثاني حتى نهاية يونيو/ حزيران 2026 بلغ نحو 10.6 مليارات ريال( 2.9 مليار دولار)، مقارنة بنحو 10.1 مليارات ريال خلال الفترة نفسها من عام 2025، محققًا نموًا سنويًا بنسبة 0.95%، الأمر الذي يعكس استمرار الزخم الذي يشهده القطاع العقاري وقدرته على استقطاب المزيد من الاستثمارات.

وبيّن التقرير أن شهر إبريل/ نيسان سجّل أعلى قيمة للتداولات العقارية منذ بداية العام الحالي، بعدما تجاوزت التعاملات خلاله 2.7 مليار ريال. ويعكس الأداء المسجل خلال النصف الأول من العام، قدرة السوق العقارية على مواصلة النمو، مدعومةً بالبيئة الاستثمارية الجاذبة، واستمرار تنفيذ المشاريع التطويرية، إلى جانب المنظومة التشريعية والتنظيمية التي تعزز ثقة المستثمرين وتدعم استدامة النشاط العقاري.

طاقة

التحديثات الحية

توسعات غاز قطر في اختبار العواصف الجيوسياسية

وفي ما يتعلق بالقطاع السكني، أوضح التقرير أن الإيجارات واصلت استقرارها خلال الربع الثاني مقارنة بالربع الأول، في ظل توازن مستويات العرض والطلب، وتوافر خيارات سكنية متنوعة تلبي احتياجات مختلف شرائح المستأجرين، وهو ما أسهم في الحفاظ على استقرار السوق وتعزيز جاذبيتها.

أما في قطاع المكاتب التجارية، فأوضح التقرير أن السوق حافظت على أدائها المستقر خلال الربع الثاني مع استمرار التفاوت في مستويات الإيجارات بين المناطق المختلفة وفقًا لموقع العقار، وجودة المبنى، ومستوى الخدمات والمرافق المتوافرة، بما يعكس استمرار الطلب على المساحات المكتبية في المواقع التجارية الرئيسة.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

توقعات بانتعاش العقارات في قطر بدعم من التمويل البنكي

وأكد التقرير أن تزامن نمو قيم التداولات العقارية مع استقرار مستويات الإيجارات يجسد نضج السوق العقارية، وقدرتها على تحقيق التوازن بين النشاط الاستثماري واستقرار الأسعار، بما يعزز ثقة المستثمرين والمطورين، ويدعم استدامة النمو، ويرسخ مكانة القطاع العقاري باعتباره أحد الركائز الرئيسة الداعمة للاقتصاد الوطني.

وفي الأداء الشهري، تشير بيانات التداول العقاري خلال شهر يونيو/ حزيران الفائت، إلى أن قطاع العقارات واصل تداولاته بنموه المطرد في مختلف المجالات الاستثمارية والتجارية، لتستمر بذلك حركة التداولات النشطة التي يشهدها القطاع خلال الفترة الأخيرة، لتصل إلى نحو 1.69 مليار ريال.