التحصيلات الضريبية في الأردن ترتفع 12.5% رغم تداعيات كورونا
أظهرت بيانات صادرة عن دائرة ضريبة الدخل والمبيعات في الأردن ارتفاع التحصيلات الضريبية خلال عام 2021 بنسبة 12.5% عن العام السابق له، رغم استمرار تداعيات جائحة فيروس كورونا على الكثير من الأنشطة الاقتصادية، بينما أرجع مدير عام الدائرة حسام أبو علي زيادة التحصيلات إلى إصلاح التشوهات الضريبية.
وقال أبو علي، في تصريحات صحافية، اليوم الثلاثاء، إن إجمالي تحصيلات ضريبة الدخل والمبيعات خلال العام الماضي بلغت 5.213 مليارات دينار (7.35 مليارات دولار)، مقابل 4.637 مليارات دينار في عام 2020.
المبيعات تستحوذ على 77.5% من تحصيلات الضرائب
وأوضح أن التحصيلات من ضريبة المبيعات بلغت 4.037 مليارات دينار (5.692 مليارات دولار)، مقارنة بنحو 3.534 مليارات دينار في 2020، بزيادة بلغت نسبتها 14%.
وتشير البيانات إلى أن عائدات ضريبة المبيعات تمثل نحو 77.5% من إجمالي التحصيلات الضريبية في المملكة خلال العام الماضي.
ووفق مدير دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، فإن إيرادات ضريبة الدخل سجلت هي الأخرى ارتفاعا نسبته 7% على أساس سنوي لتصل في 2021 إلى 1.176 مليار دينار، مقابل 1.103 مليار دينار في العام السابق له.
وأشار إلى أن ارتفاع التحصيلات الضريبية يعود إلى النمو الاقتصادي والخطط الإصلاحية التي كانت لها آثار إيجابية على نتائج أعمال دائرة الضرائب والتزام المكلفين بسداد الضرائب.
ولفت أيضاً إلى أن الزيادات المسجلة في التحصيلات ترجع إلى "إصلاح التشوهات الضريبية وإجراءات الدائرة في مكافحة التهرب الضريبي والتجنب الضريبي وإجراء التسويات والمصالحة مع المكلفين مراعاة لظروفهم بتسديد المتوجبات المستحقة عليهم".
وتعتزم الحكومة زيادة الإيرادات الضريبية خلال العام الجاري، وفق تصريحات خاصة أدلى بها مدير دائرة ضريبة الدخل والمبيعات لـ"العربي الجديد"، في ديسمبر/كانون الأول الماضي، مشيرا إلى أن الحكومة تخطط لزيادتها إلى حوالي 7.83 مليارات دولار.
وأضاف أن الزيادة في تحصيلات الضريبة لن تتأتى من رفع نسبة الضرائب على أي من السلع والخدمات، وإنما من خلال التشدد في ملاحقة حالات التهرب الضريبي وإدارة كفاءة التحصيل من المكلفين بدفع الضريبة.
أكبر وعاء ضريبي في المنطقة
لكن الضرائب المفروضة على مختلف السلع والخدمات تثير انتقادات واسعة في أوساط المواطنين وفي قطاعات الأعمال، خاصة في ظل الضغوط المعيشية المتزايدة وارتفاع كلف الإنتاج، التي تفاقمت منذ تفشي جائحة فيروس كورونا في الأشهر الأولى من 2020.
ويعتبر الوعاء الضريبي في الأردن الأكبر على مستوى المنطقة، حيث تبلغ الضرائب على بعض السلع والخدمات، مثل السيارات والمحروقات، أكثر من 70% ولا تقل عن 16% على باقي السلع.
كما تفرض الحكومة رسوما وضرائب أخرى، وخاصة على الملكية العقارية، فيما يخضع دخل الأفراد أيضا لضريبة الدخل بنسبة تصل إلى 25%، وأيضاً دخل القطاعات المختلفة بنسبة تصل إلى 35%.
