التجارة العالمية تتجه للاعتدال بعد نموّ قوي مدفوع بالتعافي من كورونا
أظهر تقرير اقتصادي أن التجارة العالمية تتجه إلى الاعتدال في الأرباع المقبلة، مع نضج عملية التعافي العالمي وانفتاح الاقتصادات، بما يتيح عودة كاملة لقطاع الخدمات. ومثل هذا الاعتدال سيكون مفيداً في هذه المرحلة من الدورة الاقتصادية العالمية.
وأوضح التقرير الصادر عن بنك قطر الوطني (QNB) الذي نشرته وكالة الأنباء القطرية "قنا" اليوم الأحد، أن ذلك سيكون مؤشراً على أن أنماط الإنفاق في طريقها إلى العودة لطبيعتها، كذلك فإنه سيخفف الضغط على سلاسل التوريد المضطربة.
وأضاف أن النمو القوي في التجارة العالمية يعتبر دليلاً على قوة التعافي في الاقتصادات الرئيسية خلال الأرباع القليلة الماضية والعوامل الفريدة المرتبطة بالوباء، مثل الطلب الاستثنائي على السلع المادية، حيث أُغلِق اقتصاد الخدمات جزئياً.
وأشار التقرير إلى أن التجارة العالمية ظلت مكوناً هاماً من مكونات الاقتصاد على مدى العقود القليلة الماضية، حيث شكلت حوالى 43 في المئة من الناتج الإجمالي العالمي قبل جائحة كورونا.
ولفت إلى أن التجارة تعتبر مقياساً جيداً لسلامة الأوضاع الكلية للاقتصاد العالمي، مشيراً إلى أن التجارة العالمية تراجعت في وقت سابق من العام الماضي مع انخفاض تدفقاتها بنسبة 16 في المئة، عندما سبّبت تداعيات الجائحة صدمات اقتصادية سلبية غير مسبوقة.
وأكدت أنه مع إعادة فتح الاقتصادات الكبرى تدريجاً، ودعم صنّاع السياسات الطلب بحوافز قوية، تعافى نمو التجارة العالمية بقوة، بل تجاوز بكثير الاتجاه العام الذي كان سائداً قبل الجائحة. ويتجاوز حجم التجارة العالمية حالياً الاتجاه العام طويل الأجل بنسبة 5%، ما يشير إلى الدعم القوي الناتج من التعافي الاقتصادي.
وارتفع الطلب كثيراً مع بداية العام الجاري، بعد رفع القيود في آسيا ثم في أوروبا، رغم تدابير العزل الموضعية، ولا سيما في ظل خطط الإنعاش الاقتصادي الضخمة التي أُقرَّت من جانبي المحيط الأطلسي ورفعت مدخرات الأسر إلى مستويات غير مسبوقة.
وقالت منظمة التجارة العالمية في مارس/ آذار الماضي، إنها تتوقع نمو تجارة السلع ثمانية بالمائة هذا العام بعد تراجعها 5.3 بالمائة العام الماضي.
وأضافت المنظمة التي مقرها جنيف أن نمو التجارة سيتباطأ إلى أربعة بالمائة في 2022، مع استمرار ظهور تداعيات الجائحة وعدم عودة حركة التجارة العالمية إلى مستويات ما قبل الجائحة.
