البورصة الهندية تمتص مخاطر كورونا
عانت أسواق الصرف الناشئة خلال الأسابيع الماضية من مخاطر الحظر الأميركي على السندات الروسية وقلق المستثمرين من السياسة النقدية والتفشي السريع لجائحة كورونا في الهند. واستعاد سوق المال الهندي بعض خسائره مستفيداً من تركيز المستثمرين على ارباح الشركات الكبرى والمساعدات الطبية المكثفة التي تلقتها البلاد وقدمتها العديد من الدول الكبرى.
لكن جائحة كورونا لا تزال تضرب الاقتصاد الهندي، وتثير قلق كبار المستثمرين من السوق الهندي. وتأثرت الأصول في معظم الدول الناشئة بالكارثة الوبائية في الهند وهرب المستثمرون للاحتماء بعملات " الملاذ الآمن" التي يقودها الين الياباني والجنيه الإسترليني والفرنك السويسري، ولكن يلاحظ أن عملات دول تعتمد اقتصاداتها على صادرات المعادن والسلع الأولية باتت تحقق ارتفاعات متواصلة منذ بداية العام الجاري.
وفي أعقاب التراجع الكبير في سعر صرف الروبية الهندية، التي تراجعت إلى أقل مستوياتها في خمس سنوات في بداية الأسبوع، عادت العملة الهندية للارتفاع أمس الخميس، مع تكثيف المساعدات الدولية للهند ودعم جهود مكافحة تفشي الفيروس.
وحسب خبراء، "ساهم وقوف العالم مع الهند في دعم الثقة الاستثمارية"، وبالتالي أدى إلى ارتفاع مؤشر الأسهم الهندية بنسبة 1.2%، وهو أكبر ارتفاع لها في 6 أسابيع مع تركيز المستثمرين على أرباح الشركات الكبرى الصانعة للاقتصاد الهندي.
واستفادت الروبية كذلك في الارتفاع من تراجع الدولار قرب أدنى مستوياته في تسعة أسابيع أمس الخميس. وتراجع الدولار بعد أن أعطى رئيس مجلس الاحتياط الفدرالي " البنك المركزي الأميركي"، جيروم باول، تطمينات للأسواق أن السياسة النقدية الداعمة للنمو الاقتصادي ستستمر خلافاً لتكهنات سرت في السوق، أنه يتجه للخفض التدريجي في برنامج شراء السندات. وقال باول " لم يحن الوقت بعد للتخلي عن السياسة النقدية الداعمة للنمو الاقتصادي".
على صعيد الليرة التركية، يرى مصرف " كوميرس بانك" الألماني، أن الليرة التركية تتجه للارتفاع رغم مخاوف المستثمرين من السياسات النقدية للبنك المركزي التركي. وقال البنك في تحليل نشره موقع " باوند ستيرلنغ"إن الليرة حققت أداء أفضل من العملات المنافسة في الأسواق الناشئة.
وحسب رويترز، استقرت الليرة التركية أمس الخميس قبيل صدور تقرير البنك المركزي بشأن التضخم الفصلي، والذي من المتوقع أن يرفع فيه توقعاته في مواجهة تراجع العملة وارتفاع أسعار السلع الأساسية. وبلغت الليرة 8.1835 مقابل الدولار في التعاملات الصباحية في لندن، وهو ما يقل عن مستوى إغلاقها يوم الأربعاء عند 8.18 ليرات مقابل الدولار. وخسرت الليرة أكثر من تسعة بالمائة من قيمتها منذ بداية العام. ولايزال التضخم أكبر مهددات السياسة النقدية، إذ أظهر استطلاع نشرته رويترز أن التضخم ربما يتجاوز 17% خلال العام الجاري.
ويلاحظ أن عملة جنوب أفريقيا " الراند" كسبت نحو 2.4% في الربع الأول من العام الجاري، كما كسبت 30% خلال الـ12 شهراً الماضية. وجنوب أفريقيا من الدول التي يعتمد اقتصادها على تصدير المعادن وعلى رأسها الحديد، وبالتالي، فإن ارتفاع أسعار المعادن يرفع دخلها من العملات الصعبة ويدعم بقوة سعر صرف الراند. ويرى مستثمرون أن عملة جنوب أفريقيا تحولت تدريجياً إلى "ملاذ آمن" للمستثمرين الهاربين من مخاطر الأسواق الناشئة
وتستفيد عملة جنوب أفريقيا من العائد الكبير الذي يحققه المستثمرون في السندات الحكومية أجل 10 سنوات، إذ يمنح الاستثمار في هذه السندات عائداً ثابتاً يقدر بنحو 9%، مقابل معدل تضخم سنوي يقدر بنحو 3.2%. وهو ما يعني أن المستثمر في سندات جنوب أفريقيا يستطيع تحقيق عائد صاف يقدر بـ5.8%.
وليس العائد وحده هو الذي يدفع المستثمرين نحو شراء الأصول الجنوب أفريقية، ولكن كذلك توقعات الخبراء بتواصل ارتفاع أسعار المعادن والسلع الأولية خلال العام الجاري مع عودة الانتعاش للاقتصادات الصناعية الكبرى وعلى رأسها الولايات المتحدة، وهو ما يعني زيادة الطلب على الحديد وارتفاع أسعاره بعد إعلان عن خطة تحديث البنى التحتية بالولايات المتحدة.
وقال مصرف "مورغان ستانلي" في تحليل يوم الثلاثاء، إن الاستثمارات في سندات جنوب أفريقيا ارتفعت بنحو 1.8% خلال شهر مارس/ آذار الماضي.
