البنوك المركزية اشترت ذهباً بنحو 96 مليار دولار في 2024

05 فبراير 2025
البنك المركزي التركي من أكبر مشتري الذهب، أنقرة، 8 فبراير 2024 (آدم ألتان/ فرانس برس)
+ الخط -

استمع إلى الملخص

اظهر الملخص
- اشترت البنوك المركزية العالمية 1,045 طنًا من الذهب في 2024، بقيمة 96 مليار دولار، مع تصدر بولندا، الهند، وتركيا قائمة المشترين، مما أدى إلى مستوى قياسي في المشتريات بلغ 4,974 طنًا.
- تزايد الطلب على الذهب كملاذ آمن وسط الصراعات الجيوسياسية، مع ارتفاع الأسعار بنسبة 27%، بينما انخفض الطلب على المجوهرات بنسبة 11%، خاصة في الصين.
- توقعات باستمرار البنوك المركزية في قيادة السوق، مع انضمام مستثمري صناديق الاستثمار المتداولة، واستمرار الضغط على الطلب على المجوهرات.

اشترت البنوك المركزية العالمية 1,045 طنًا من الذهب في عام 2024، بقيمة تقارب 96 مليار دولار وفقًا لأسعار يوم الثلاثاء، وذلك بحسب تقرير "اتجاهات الطلب على الذهب" الصادر عن مجلس الذهب العالمي (WGC).

وكانت بولندا، الهند، وتركيا من أكبر المشترين، ما ساهم في ما وصفه المجلس بأنه "وتيرة مذهلة" من تراكم المعدن النفيس. وأدى هذا الارتفاع في الطلب إلى دفع إجمالي المشتريات إلى مستوى قياسي بلغ 4,974 طنًا، حتى مع تراجع استهلاك المجوهرات بسبب ارتفاع الأسعار. وظلت البنوك المركزية مشتريًا صافياً للذهب على مدار 15 عامًا، لكن وتيرة التراكم تضاعفت تقريبًا منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا، حيث سعت عدة دول لتقليل اعتمادها على الأصول المقومة بالدولار الأميركي.

وقال جون ريد، كبير استراتيجيي الأسواق في مجلس الذهب العالمي: "أعتقد أن أكبر مفاجأة في جانب الطلب، أن البنوك المركزية اشترت ألف طن العام الماضي". وأضاف: "كان هناك شراء واسع النطاق من قبل البنوك المركزية، وكان أكثر مما توقعناه في بداية العام". وعلى الرغم من تسجيل مشتريات قياسية في عام 2023، أشار التقرير إلى أن شهية شراء المعدن لا تظهر أي بوادر تباطؤ.

وقال المجلس: "لا تزال حالة عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي مرتفعة في عام 2025، ويبدو أن من المرجح كما كان الحال دائمًا أن تلجأ البنوك المركزية مجددًا إلى الذهب باعتباره أصلًا استراتيجيًا مستقرًا". وارتفعت أسعار الذهب بنسبة 27% خلال العام، حيث لجأ المستثمرون إلى المعدن باعتباره ملاذاً آمناً وسط الصراعات في أوكرانيا والشرق الأوسط، بينما اتجهت البنوك المركزية نحو خفض أسعار الفائدة.

وفي المقابل، انخفض الطلب على المجوهرات الذهبية بنسبة 11%، ليصل إلى 1,877 طنًا، حيث كانت الصين مسؤولة عن معظم هذا التراجع. وانخفض استهلاك المجوهرات في الصين إلى ما دون استهلاك الهند للمرة الثانية خلال ثلاث سنوات، ما يعكس ضعف الطلب الاستهلاكي في ظل ارتفاع الأسعار.

وجاء في تقرير المجلس: "نتوقع أن تظل البنوك المركزية في موقع القيادة، وأن ينضم مستثمرو صناديق الاستثمار المتداولة في الذهب إلى السوق". وأضاف: "سيظل الطلب على المجوهرات تحت الضغط، وقد نشهد مزيدًا من النمو في إعادة تدوير الذهب، إلا أن من المتوقع أن يظل إنتاج المناجم قويًا".

ولفت ريد إلى أنه على الرغم من ضعف مبيعات المجوهرات، فقد زاد الطلب الاستثماري على الذهب في الصين. وقال: "لا تزال الصين أكبر سوق للذهب، رغم وجود دلائل على أن الطلب على المجوهرات انخفض كثيرًا، لكن الطلب الاستثماري ارتفع". وأضاف: "يمكن استخدام النسبة بين الاثنين مقياساً أولياً للمعنويات الاقتصادية داخل الصين".

المساهمون